الدول النفطيّة تريد "استراتيجيات جديدة" لمعالجة الفائض

في ختام اجتماع في أبو ظبي عقدته البلدان الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن خارجها، قال المنتجون إنّهم وإذ لاحظوا أنّه بحلول عام 2019 سيكون نموّ الإنتاج أكبر من الطلب العالمي، فانّهم سيدرسون "خيارات لتعديل الإنتاج قد تتطلّب استراتيجيّات جديدة لتحقيق التوازن في السوق".

وفي هذا السياق أعلنت السعودية اليوم الأحد (11 نوفمبر 2018) أنّها ستخفّض إمداداتها اليومية من النفط 500 ألف برميل في كانون الأول/ديسمبر المقبل، في وقت تدرس الدول الكبرى المنتجة للنفط في أبوظبي إمكانية العودة إلى الحد من إنتاج الخام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين قبل بدء اجتماع أبوظبي "المملكة ستخفّض صادراتها في كانون الأول/ديسمبر بـ500 ألف برميل مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر".

وأشار إلى أن المملكة تنتج منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 10.7 ملايين برميل نفط في اليوم، تستخدم نحو ثلاثة ملايين منها في الداخل وتقوم بتصدير الباقي الى الخارج.

وأعلن الفالح خفض الصادرات رغم تأكيده أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق بين الدول الكبرى المنتجة للنفط على "خفض إنتاج" الخام.

وأوضح ردا على سؤال حول إمكانية الحد من الانتاج لوقف تراجع الأسعار "من المبكر الحديث عن تحرك محدّد"، مضيفا "علينا دراسة كل العوامل".

وتعقد الدول الكبرى المنتجة للنفط اجتماعها في أبوظبي لدراسة إمكانية العودة إلى الحد من إنتاج الخام بينما يثير تراجع الأسعار حاليا مخاوف من انهيارها كما حدث في 2014.

ويحضر الاجتماع وزراء النفط في روسيا والسعودية والكويت وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة. ولا يتوقع أن يتخذ أي قرار في أبوظبي، بل صدور توصيات قبل اجتماع منظمة الدول المصدّرة "أوبك" المقرر في كانون الأول/ديسمبر في فيينا.

وكانت أسعار النفط العالقة بين زيادة إنتاج بعض الدول الكبرى ومخاوف من انخفاض الطلب، تراجعت بنسبة حوالى عشرين بالمائة خلال شهر واحد بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات في بداية تشرين الأول/أكتوبر.

     

م.أ.م/ي. ب (أ ف ب، رويترز)