الدبلوماسية الألمانية تنشط مجددا وسط انتقادات حادة من المعارضة

يبدو أن الجهود الدولية المبذولة من أجل التوصل الى قرار أممي يعمل على انهاء الحرب في لبنان تواجه حاليا صعوبات كبيرة ويتخللها الكثير من الضبابية. ففي الوقت الذي وصف به وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر ـ شتاينماير مسودة مشروع القرار الذي اتفقت عليه كل من باريس وواشنطن بانه "اساس جيد" للتوصل الى تسوية، أعلنت روسيا على لسان مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين عن رفضها لمشروع القرار. المندوب الروسي برر هذا القرار بأن بلاده لا يمكن أن تدعم قرارا لا يعود بالفائدة على لبنان. "لا يمكننا أن نقبل بمثل هذا المشروع غير المناسب للطرف اللبناني على الإطلاق، وذلك لانه لن يعمل الا على استمرارية واطالة أمد العنف." وفي الوقت الذي اُعلن فيه عن تحقيق ما يشبه "الاختراقة" بتوصل الأمريكيين والفرنسيين لمشروع القرار المذكور، رفض لبنان ومعه جميع الدول العربية مسودة المشروع وطالبوا جميعا بادخال تعديلات تأخذ بعين الاعتبار النقاط السبعة التي اقترحها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ولاقت اجماع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله.

فرنسا، اللاعب الدبلوماسي الأساسي في ارض الميدان، تلقت التمريرة العربية بسرعة وأعلنت عن عزمها اقتراح تغييرات على مشروع القرار، وقامت هي بدورها بإرسال تمريرة ذكية الى نصف الملعب العربي تمثلت في إقناع الأطراف اللبنانية بالمبادرة عن استعدادها لنشر قوات من الجيش اللبناني يبلغ تعدادها 15 ألف رجل في منطقة الجنوب، الأمر الذي أربك الجهود الدبلوماسية المبذولة لنشر قوات حفظ سلام أممية تحفّظ لبنان عليها أصلا. التغييرات التي يرغب العرب في إدخالها على مشروع القرار لن تلقى على الأغلب موافقة الطرفين الإسرائيلي والأمريكي، الأمر الذي يجعل التكهن بماهية ما ستفسر عنه الجهود الدبلوماسية الحالية مسألة صعبة جد، على حد قول الدبلوماسي الروسي في حديث له مع التلفزيون الروسي "ويستي"

الدبلوماسية الألمانية تدخل المعترك

في ظل هذا الجدل الدائر حول نص القرار الاممي الجديد بدأ وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر ـ شتاينماير زيارته الثانية إلى منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين لبنان وحزب الله. وتأتي جهود رئيس الدبلوماسية الألمانية في إطار الجهود التي تبذلها برلين من أجل إقناع أطراف الصراع بضرورة القبول بالقرار الدولي بشأن إنهاء الأزمة في المنطقة، الا ان شتاينماير أكد "انه لكي ينجح القرار يتعين على كل من لبنان وإسرائيل أن يوافقا على نشر قوة حفظ سلام في المنطقة الحدودية في الجنوب اللبناني." وكان الوزير الألماني قد قال أمس للصحفيين قبل مغادرته الى بيروت ان "مجلس الأمن الدولي توصل الى اتفاق فيما يبدو بشأن قرار يهدف الى انهاء الحرب". وكان توماس شتيق، نائب الناطق الرسمي باسم الحكومة الالمانية، قد أشار الى ان المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل اتصلت أمس هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة حيث تم الاتفاق على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل اصدار قرار دولي جديد بشأن لبنان في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق وجه السياسي الألماني المخضرم أوسكار لافونتين، زعيم كتلة "حزب اليسار" المعارضة في البرلمان الألماني ومرشح سابق لمنصب المستشارية ، وجه انتقادات حادة إلى مسودة القرار الدولي بشأن لبنان. ووصف لافونتين، الذي كان يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل أن ينشق عنه بسبب خلافات مع المستشار السابق جيرهارد شرودر، القرار بانه "غير كاف على الإطلاق"، مضيفا أن "ان الحكومة اللبنانية لا يمكن ان تقبل قرارا ولد من رحم الضغوط الامريكية التي لا تأخذ المصالح اللبنانية بعين الاعتبار." وأكد السياسي الالماني على ضرورة نشر قوات حفظ السلام على الاراضي الللبنانية والاسرائيلية على حد سواء حتى تلقى مهمتها النجاح. وكان لافونتين قد وصف في حوار خاص مع موقعنا السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط "بالفاشلة تماما". وحث الحكومة الالمانية على ضرورة أن تنأى بنفسها عن المواقف الأمريكية المتحيزة اذا كانت ترغب بلعب دور مقبول من جميع الأطراف في منطقة الشرق الاوسط. وفي السياق ذاته اعتبر وزير داخلية ولاية بافاريا غونتر بيكشتاين أن الصراع في الشرق الأوسط يحمل في طياته على المدى البعيد مخاطر على المانيا.

حرب الألفاظ في القرار الدولي

تتفق جميع الأطراف إذا على ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن بأسرع وقت ممكن، ولكن لا أحد يعرف متى يتم التغلب على جملة من العقبات بعضها متعلق بالمضمون والبعض الآخر بالألفاظ المستخدمة والتي لها دلالة مباشرة بالطبع على المضمون. وبين هذا اللفظ وذاك تزهق أرواح العشرات من المدنيين كل يوم والمؤشر يأخذ منحى تصاعديا. البعض يتحدث عن "وقف العمليات العسكرية" أو عن "هدنة" أو "وقف لإطلاق النار" أو "وقف مؤقت للعمليات العسكرية" وغيرها، ولكن ما الفرق؟

"وقف العمليات العسكرية" هو مصطلح مرادف لـ "هدنة" حيث يتم الاتفاق بين أطراف القتال على وقف العمليات العسكرية لأي سبب من الأسباب أو لفترة محددة ولذلك نسمع أحيانا مصطلح وقف مؤقت للعمليات العسكرية" الذي يستخدم للإشارة إلى استراحة بسيطة بهدف إجلاء القتلى والجرحى وتزويد السكان بالمواد الغذائية. وفقا للقانون الدولي تعتبر الهدنة "صورة مصغرة عن وقف إطلاق النار"، وذلك على حد قول الخبير في القانون الدولي ساشا لانغه، الباحث في مؤسسة الدراسات العلمية والسياسية في برلين. أما وقف إطلاق النار فيشير بالعادة، حسب الخبير لانغه، إلى وضع تخرس فيه الأسلحة لفترة طويلة من الزمن (كما هو الحال بين باكستان والهند وسوريا وإسرائيل) دون أن يعني ذلك انتهاء حالة الحرب ـ هذه الحالة التي لا تنتهي إلا بتوقيع اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة. والسؤال الذي يطرح نفسه في السياق اللبناني هو: هل يمكن لحزب الله وإسرائيل أن يتوصلا لاتفاق على وقف إطلاق النار ـ لو افترضنا رغبتهما بذلك ـ وفق معطيات وبنود القانون الدولي، لاسيما وأن بعض القانونيين الدوليين أشاروا الى ان اتفاقيات وقف إطلاق النار تجري بين دولتين أو جيشين وليس مع ميليشيات مسلحة. وحول هذا الموضوع يقول الخبير الألماني لانغة: "لو تفحصنا نصوص اتفاقية لاهاي المتعلقة بالعمليات العسكرية لوجدنا الجملة التالية 'وقف اطلاق النار يتم التوصل اليه عبر اتفاق بين الأطراف المتحاربة'. الإشارة هنا اذا الى أطراف متحاربة وليس إلى دول."

وعلى أية حال، لقد حدث تطور في مفهوم الحروب في العقود الماضية. فلم يعد الحديث عن حرب بين جيوش نظامية وإنما حرب على أو بين مليشيات مسلحة، الأمر الذي يجعل من اللجوء الى نصوص القانون الدولي للتوصل الى تفسير للأمور الجارية أطول وأعقد الطرق في الوصول الى حل وهذا ما لا يحتاجه لبنان ومنطقة الشرق الأوسط البته.