الداخلية الأوكرانية تحل الوحدات الخاصة بمكافحة الشغب

أعلن وزير الداخلية الأوكراني الانتقالي اليوم الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) حل القوات الخاصة لمكافحة الشغب "بيركوت" والتي شكلت رأس حربة لقمع المتظاهرين في موجة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش نهاية الأسبوع الماضي. وكتب الوزير ارسين افاكوف على صحفته على فيسبوك "ان بيركوت لم تعد موجودة" مضيفا "لقد وقعت المرسوم رقم 144 بتاريخ 25 شباط/فبراير 2014 المتعلق بحل وحدات الشرطة الخاصة بيركوت". وتزامن ذلك مع استمرار المشاورات السياسية صباح اليوم الأربعاء لتشكيل حكومة انتقالية تطرح تشكيلتها على البرلمان للمصادقة عليها.

وفي مؤشر حول صعوبة التوصل إلى تسوية، أرجأ البرلمان إلى الخميس تشكيل الحكومة الذي كان مقررا أمس الثلاثاء وقال الرئيس الانتقالي اولكسندر تورتشينوف متوجها للبرلمان "يجب اتخاذ القرار الخميس لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك". ومن الشخصيات التي تتردد أسماؤها لمنصب رئيس الوزراء، المصرفي وزعيم الحركة الاحتجاجية ارسيني ياتسينيوك والثري المعارض بيترو بوروشنكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو. وفي الوقت الذي عبرت فيه الأخيرة عن عدم اهتمامها بالمنصب، أعلن بطل العالم السابق للملاكمة فيتالي كليتشكو وأحد قادة الاحتجاجات يوم أمس الثلاثاء عن ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية المبكرة. وانطلقت الحملة الانتخابية يوم أمس الثلاثاء، وأمام المرشحين مهلة حتى الثلاثين من مارس/ آذار لتقديم ترشيحهم.

خطر الإفلاس

من جانب آخر، يسعى دبلوماسيون غربيون إلى منع حدوث انهيار اقتصادي في أوكرانيا في الوقت الذي تعهدت روسيا عدم التدخل في هذا البلد الذي كان خاضعا لنفوذها. وفي إطار مساعي التهدئة، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره البريطاني وليام هيغ يوم أمس الثلاثاء أنه يجب ألا ينظر إلى أوكرانيا على أنها ساحة حرب بين الشرق والغرب.

وقال كيري عقب لقائه هيغ في مبنى وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن "هذه ليست منافسة، وليست مواجهة بين الغرب والشرق"، مؤكدا أن "الأمر يتعلق بشعب أوكرانيا وخياره للمستقبل". وشدد هيغ إلى حاجة أوكرانيا إلى مساعدة مالية "من العديد من المصادر بما فيها روسيا"، مضيفا إن "الأمر لا يتعلق بالابتعاد عن روسيا، بل بتمكين (الأوكرانيين) من تحقيق خياراتهم". وسبق للرئيس الأوكراني المؤقت الموالي للغرب اولكسندر تورتشينوف، أن طلب من الأسرة الدولية مساعدة قدرها 35 مليار دولار (25 مليار يورو) لتجنب إفلاس البلد الذي يعاني حسب المصدر ذاته من خطر الانقسام.

و.ب/ ح.ز (د ب أ؛ رويترز، أ ف ب)