الخدمة العامة الإجبارية للاجئين ..استغلال أم منفعة متبادلة؟

لا يمر يوم في ألمانيا إلا ويتصدر خبر ما يتناول اللاجئين وطالبي اللجوء اهتمامات وسائل الإعلام وبالتالي الرأي العام. قبل أمس السبت (25 أب/ أغسطس 2018) نقلت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية تصريحاً للأمينة العامة للحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب - كارنباور، يطالب بإلحاق اللاجئين وطالبي اللجوء بخدمة اجتماعية أو بخدمة عامة، إجبارية لمدة سنة. وقد بررت السياسية مقترحها بأنه "سيسهم في اندماج (اللاجئين) في الدولة والمجتمع وسيزيد هذا أيضاً من قبول المواطنين للاجئين بيننا"، حسب قولها. ويشمل مقترح كرامب- كارنباور الشباب والشابات من اللاجئين وطالبي اللجوء.

يأتي كلام الأمينة العامة في وقت يثير الحزب المسيحي الديمقراطي نقاشاً حول إعادة فرض خدمة عامة إلزامية للشباب من الجنسين في الجيش الألماني، وكذلك في القطاع الاجتماعي، وذلك بعد سبع سنوات من إلغائها.

"مجافاة" للواقع

ردود الفعل على كلام الأمينة العامة لحزب ميركل لم تتأخر وجاءت من عدة جهات وتباينت في مضمونها، وإن كانت معظمها ناقدة. وزيرة العمل، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فرانسيسكا غيفي، قالت أمس الأحد بأن المقترح "يجافي" الواقع، مضيفة: "لدينا الخدمة التطوعية الاتحادية، ويشارك بها آلاف اللاجئين"، مطالبة بالعمل على توسيع دائرة تلك الخدمة التطوعية لكل الشباب في ألمانيا، سواء كانوا لاجئين أم لا.

 

وأشار كريم الواسطي عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى، هو أيضاً، إلى "الخدمة التطوعية الاتحادية"، مشدداً، في حوار مع "مهاجر نيوز"، على ضرورة توفير "الشروط الموضوعية" على الأرض لمقترح السيدة أنغريت كرامب-كارنباور قبل الحديث عنها: "أولاً وقبل كل شيء يجب إتاحة الفرصة للاجئين بأن يصبحوا جزءاً من المجتمع عن طريق منحهم الفرصة لتعلم اللغة والدراسة والتدريب المهني والعمل، ومن ثم مطالبتهم بما يترتب على باقي أفراد المجتمع".

ويشار إلى أن "الخدمة التطوعية الاتحادية" BFD تم تبنيها بعد إلغاء الخدمة العسكرية والمدنية الإجبارية عام 2011، ويمكن للراغبين من الشباب والشابات الانخراط بكل ما قد يعود بالخير على المجتمع، وخاصة في المجالات المجتمعية والبيئية والثقافية والرياضية والمساعدة في حالات الكوارث الطبيعية والمدنية.

يد عاملة مجانية؟

من جانبه، اتهم الرئيس التنفيذي الأول لكتلة الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، ماركو بوشمن، الحزب المسيحي الديمقراطي بأنه يسعى فقط "لمصادرة" الأيدي العاملة. ووصف بوشمن في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ" الصادرة يوم أمس الأحد المقترح بأنه "قنبلة اجتماعية موقوتة"، وليس مساهمة في تهدئة الصراع الاجتماعي بخصوص الاندماج، مردفاً أنه يجب إدماج اللاجئين في سوق العمل العادي.

كريم الواسطي يعتقد بأن اقتراح سد الثغرة في بعض القطاعات كرعايا المسنين "غير منطقي وغير مقبول" وفيه "استغلال" لطالبي اللجوء واللاجئين كأيدي عاملة مجانية.

وفي انتقاد أكثر حدة وصف رئيس "الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية"Der Deutsche Paritätischer Wohlfahrtsverband  أولرش شنايدر المقترح بأنه "عبثي بالكامل". وأضاف رئيس الاتحاد الألماني الذي يدافع عن حقوق المرضى والضعفاء اجتماعياً والذي يقال بأنه قريب من حزب اليسار الألماني: "من جهة يريد الحزب المسيحي الديمقراطي إبقاء اللاجئين بعيدين عن سوق العمل وترحيلهم، ومن جهة أخرى يقترح جعل طالبي اللجوء الذين ليس لديهم إلمام لغوي بالعمل في دور رعاية المسنين ورياض الأطفال".

"تسابق" مع الشعبويين

وبدوره اتهم الأمين العامة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك مع حزب ميركل في الائتلاف الحاكم، لارس كلينغ بايل، نظيرته في المسيحي الديمقراطي بـ"الشعبوية"، مردفاً أن حزب ميركل يخاف من خوض نقاش في قضايا أكثر أهمية كالتقاعد ويحاول الهرب عن طريق التحريض الشعبوي في قضايا اللاجئين. غير أنه في الوقت نفسه عبر عن دعمه لتعزيز الانخراط في "الخدمة التطوعية الاتحادية".  

ويرى الواسطي أن الرد على الشعبويين يكون بإجراءات على الأرض ترحب وتحتضن اللاجئين وليس بالتسابق معهم في التصريحات "الشعبوية".

ميركل وحزبها.. تقاسم أدوار؟

على الجهة المقابلة، قوبل مقترح الأمينة العامة للحزب المسيحي الديمقراطي بالتأييد في أوساط الحزب؛ فقد عبر رئيس وزراء ولاية سكسونيا ميشائيل كريتشمار عن دعمه الكامل، وبالمثل فعل وزير العمل السابق نوربرت بلوم، الذي كتب في مقال في صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الأحد بأن ذلك سيؤدي إلى "إحياء حب العمل للمصلحة العامة".

المستشارة، كعادتها في إبقاء الباب موارباً، أشارت في مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD إلى وجود "الخدمة التطوعية الاتحادية، غير أنها أضافت أنها ستدع مجالاً لنقاش مقترح أنغريت كرامب- كارنباور دون أن يكون اللاجئين "بديلاً مؤقتاً" لنقص اليد العاملة في قطاع خدمة كبار السن والمرضى.