الحكومة المصرية تؤدي اليمين والإخوان لا يعترفون بشرعيتها

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتورحازم الببلاوي اليمين القانونية اليوم الثلاثاء 16( يوليو تموز 2013)، أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور. وذكر التلفزيون المصري أن حكومة حازم الببلاوي، وهي أول حكومة مصرية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تضم 34 وزيرا. وأدى اليمين الدستورية الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرجل القوي في النظام المصري، كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي كما أدى زياد أحمد بهاء الدين اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتعاون الدولي.

ومن بين أعضاء الحكومة الجديدة نبيل فهمى السفير السابق في واشنطن، كوزير للخارجية، والمهندس عاطف أحمد حلمى وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيمن فريد أبو حديد كوزير للزراعة واستصلاح الأراضي وإبراهيم محلب كوزير للإسكان والمرافق، وأسامة صالح كوزير للاستثمار، ودرية شرف الدين كوزيرة للاعلام، وأحمد جمال كوزير للمالية، ومختار جمعة كوزير للاوقاف، وشريف إسماعيل محمد إسماعيل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، كوزير للبترول.

وتضم الحكومة الجديدة ثلاث سيدات، كما تضم ثلاثة أقباط على الاقل هم منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة وجورج رمزي استينو وزير الدولة للبحث العلمي إضافة إلى ليلى اسكندر. واحتفظ وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بمنصبه كوزير للداخلية كما استمر وزير السياحة هشام زعزوع في موقعه.

وتحظى الحكومة الجديدة بدعم الجيش الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح السيسي والذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم الثالث من يوليو/ تموز بعد خروج الملايين في مظاهرات احتجاجا على سياساته. وقال محللون إن من المرجح أن يزيد المنصب الجديد من نفوذ الجيش على القرارات السياسية.

ومن أبرز الوافدين الجدد في الحكومة الجديدة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة المنتمي إلى التيار الشعبي وهو من مؤسسي حركة كفاية التي شكلت أول تحد للرئيس الأسبق حسني مبارك في منتصف العقد الأول من القرن الحالي كما أنه من رموز ثورة 25 كانون الثاني/ يناير. وكان حزب النور، أكبر الاحزاب السلفية في مصر، أعلن أنه لن يشارك في هذه الحكومة رغم انضمامه إلى العملية السياسية التي بدأت عقب اطاحة مرسي.

جماعة الإخوان "لا تعترف بالحكومة الجديدة"

وفي أول رد فعل على تشكيل الحكومة الجديدة، أكد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين جهاد الحداد لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن الجماعة "لا تعترف لا بشرعية ولا بسلطة" أول حكومة مصرية بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي. وقد خلت الحكومة الجديدة التي يرأسها خبير إقتصادي ليبرالي، من أي وزراء ينتمون لأحزاب أو حركات إسلامية.

وتتواصل في القاهرة والاسكندرية ومدن مصرية أخرى اعتصامات ومظاهرات أنصار الرئيس المعزول مرسي، وشهدت شوارع القاهرة الليلة الماضية اشتباكات بين متظاهرين من أنصار مرسي ورجال الشرطة أوقعت سبعة قتلى ومئات الجرحى. ووقعت الاشتباكات بتزامن مع اختتام ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأميركي أول زيارة من نوعها لمسؤول أميركي إلى القاهرة بعد الإطاحة بالرئيس مرسي.

وقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدين "بشدة" المواجهات التي جرت ليلة الاثنين الثلاثاء في القاهرة وأوقعت سبعة قتلى و261 جريحا. وقال المتحدث الاميركي "ندين بشدة أعمال العنف" إضافة إلى الحض على العنف، معتبرا أنه "يجب ألا يكون هناك مكان لهذا النوع من أعمال العنف في مصر".

وفي سياق متصل، قال قيادي في الجماعة الإسلامية، إن المصالحة السياسية بين الإسلاميين وغيرهم من القوى السياسية في مصر غير ممكنة دون عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم لكنه هون من احتمال عودة الجماعة إلى ممارسة العنف.

وقال مفتي الجماعة الإسلامية ورئيس لجنتها الشرعية إن الانضمام إلى الحكومة الانتقالية أو خوض الانتخابات تكريس للحكم العسكري في مصر. وأضاف في مقابلة مع رويترز في أسيوط التي نشأت فيها الجماعة في السبعينات "موقف الجماعة الإسلامية موقف مبدئي، إنها لا تشارك في حكومة جاءت على دبابة تابعة للجيش."

م. س/ أ.ح (رويترز، د ب أ ، أ ف ب)