الحكومة الفلسطينية مستعدة للاستقالة لتشكيل حكومة وحدة

أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء (التاسع من فبراير/ شباط 2016) أنها مستعدة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى آلية للمصالحة بين حركتي فتح وحماس في الدوحة.

وقال الحمد الله في بيان نقلته وكالة فرانس برس إن الحكومة "جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية". تأتي تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني بعد المحادثات بين حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة على مدار اليومين الماضيين، أعلن عقبها عن توصل الجانبين إلى "آلية محددة لتنفيذ المصالحة".

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الآلية، لكن مسؤولاً فلسطينياً أوضح أن القيادة ستبحث ما تطرق إليه اللقاء خلال اليومين المقبلين. كما أعلن المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، الثلاثاء موافقة الحركة على "تشكيل حكومة وحدة بدون اشتراطات مسبقة"، مضيفاً: "نريد حكومة جديدة تعالج المشاكل الحالية".

ومع ذلك، لا يبدي المسؤولون الفلسطينيون تفاؤلاً كبيراً بتحقيق المصالحة على الأرض بسبب الخلافات القائمة، حتى أن مسؤولاً كبيراً في منظمة التحرير الفلسطينية أبدى "تشاؤمه" حيال ذلك رغم ارتفاع وتيرة المطالبة بإنهائها في الشارع الفلسطيني.

وقال المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه، لفرانس برس إن "التوصل إلى تحقيق مصالحة على الأرض مستبعد لأن حماس تريد الإبقاء على سيطرتها على قطاع غزة، وأي توافق سيوقف ذلك، وهذا ما لا تريده".

وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن في حزيران/ يونيو الماضي انتهاء صفحة الانقسام الفلسطيني بعد تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الحمد الله أعلنت حركة حماس موافقتها عليها.

وعقب تشكيل الحكومة، برزت خلافات جديدة بين الجانبين بشأن قضيتين رئيستين أولاهما المعابر، وخصوصاً السيطرة على معبر رفح بين غزة ومصر، وعلى معبر إيريز شمال غزة، إضافة إلى ضم أكثر من أربعين ألف موظف محسوبين على حركة حماس إلى جداول الرواتب التي تدفعها السلطة لموظفيها.

وجدد ممثلو الحركتين اتفاقهما على أن تتولى الحكومة الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية. وجرت آخر انتخابات في مطلع 2006.

من جانبها، رحبت الأمم المتحدة من خلال منسقها في الشرق الأوسط، نيكولاي مالدينوف، بالمحادثات التي تجري بشأن المصالحة، معلنة دعمها لها.

م.أ.م/ ي.أ (أ ف ب)