الحكومة الفلسطينية بين الاعتقال والمقاطعة

شهد قطاع غزة تصعيدا نوعيا إثر العملية العسكرية الإسرائيلية التي تهدف كما يقول الجانب الإسرائيلي إلى تحرير جنديها الأسير، حيث دخلت القوات والدبابات الإسرائيلية شمال غزة في أكبر هجوم على القطاع منذ أن انسحبت إسرائيل منه العام الماضي. وفي إطار حملتها هذه، احتشدت مدرعات الجيش الإسرائيلي بالقرب من وسط وشمال غزة الذي أطلق منه الناشطون الفلسطينيون عشرات الصواريخ على المدن الاسرائيلية المجاورة. ولكن العديد من المصادر أفادت أنّ اجتياحا بريا شاملا للقطاع قد تأجل وذلك للسماح للدبلوماسية المصرية بمحاولة تأمين الإفراج عن الجندي. هذا وقد أدت الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة إلى إلحاق الأذى بالعديد من منشآت البنية التحتية من جسور وشبكات المياه ومحولات الكهرباء بالإضافة إلى الخسائر البشرية.

الأحداث الأخيرة التي جاءت على خلفية اختطاف الجندي إسرائيلي واعتقال عدد كبير من قادة حركة "حماس" في الضفة الغربية بينهم ثمانية وزراء وأربعة وعشرون نائباً في المجلس التشريعي تكون إسرائيل ربما اتخذت قراراً استراتيجيا بخلط الأوراق في المنطقة وتغيير الخريطة السياسية الفلسطينية، الامر الذي يتضح من خلال نفي الحكومة الإسرائيلية بأن تكون عملية الاعتقال جاءت من أجل السعي لتحويل المعتقلين الى ورقة مساومة سعيا لاطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف. وفي خضم الجدل الدائر حول عملية اعتقال الوزراء، يرى الفلسطينيون بأّن الجنود والمستوطنين ليسوا مدنيين. ولكن الحكومة الاسرائيلية بررت الاعتقال بأن المعتقلين لهم علاقة بالنشاطات العسكرية للاجنحة المسلحة وهم يتحملون المسؤولية عن ذلك. وهدد الجيش الإسرائيلي بانه سيقدم على اعتقال رئيس الوزراء اسماعيل هنيه نفسه اذا لزم الأمر.

وفي مقابلة له مع مجلة دير شبيغل الألمانية يرى الدكتور غسان الخطيب وزير العمل الفلسطيني السابق بأنّ إسرائيل تريد من خلال هذا العمل أن تبعث تحذيرا إلى حماس مفاده عدم الخلط مابين العمل السياسي والعمل المسلح. ويرى الخطيب بأنّ هدف اسرائيل هو إسقاط السلطة الفلسطينية. ولكن يبقى السؤال مفتوحا ، كيف ستدير الحكومة شؤون البلد وقسم كبير من أعضائها في السجون؟. وفي هذا السياق، يرى الخطيب بأنّ الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الشلل، ولكن أيضا لا يمكن أن نعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤوليتها، لاسيما وأنها منذ أن ولدت كانت معزولة ومشلولة وغير فاعلة.

ردود أفعال

وفي إطار المواقف الدولية من عمليات الاعتقال هذه، أوضح البريطانيون بأنهم بانتظار توضيحات من الجانب الإسرائيلي حول عملية الاعتقالات. في هذا السياق، وصف القنصل البريطاني في القدس عملية قصف محطة الكهرباء في قطاع غزة بأنه "جزء من العقاب الجماعي" وهو أمر ترفضه الحكومة البريطانية. وفي معرض تعليقه على الوضع الإنساني في غزة، قال يان ايجيلاند، منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة: "إنهم في طريقهم نحو الهاوية ما لم يتم إعادة الكهرباء والوقود." وأشار أيضا إلى أنّه أمام غزة ثلاثة أيام قبل الوقوع في أزمة إنسانية مدمرة إذا لم تعد إسرائيل فورا الوقود والكهرباء الى القطاع. وقال إنّ سبب الأزمة الأساسي ينبع من قصف إسرائيل لمحطة كهرباء غزة الوحيدة التي توفر نحو 40 في المئة من كهرباء المنطقة.

الصحافة الألمانية:" استعراض للقوة العسكرية"

وفي الإطار ذاته، اعتبرت صحيفة "فست دويتشة تسايتونج" الألمانية تدمير البنى التحتية بأنّه "استعراض للقوة العسكرية" .ولذا فإنّ هذا المشهد السياسي يذكر بمربع المواجهة المسلحة في المنطقة، مؤديا دون شك إلى تحويل الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية الى ميدانين للحرب. وهنا ولا شك سيكون المدنيون هم الضحية والخاسر الأكبر. وتبقى الإشكالية القائمة انه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ترغب في تحجيم ردود الفعل الفلسطينية وإضعاف حركة "حماس" وتدميرها ـ كما تصرح به الحكومة الفلسطينية ـ فإن قراءة متأنية للواقع الفلسطيني تثبت تماما أن المسألة لن تكون بهذه السهولة مطلقا. فالقوة العسكرية سيقابلها إصرار فلسطيني على التصدي وقد يمنح هذا التوجه العسكري حماس شعبية كبيرة عندما يدرك الشعب بأنّ حركة حماس ستكون الهدف للحملة الإسرائيلية. وهو أمر سيدفعها لقلب الطاولة كما كانت تهدد بذلك عندما أحست بان هناك محاولة لإفشالها أو سحب الأوراق منها من قبل مؤسسة الرئاسة الفلسطينية. ومن ناحية أخرى، فإذا كانت حماس تصنف على أنها حركة إرهابية، فإنها من ناحية أخرى فقد وصلت إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع في عملية ديمقراطية وصفت بالنزيهة والشفافة، الأمر الذي يزيد المسألة تعقيدا وتشابكا.

وإزاء هذه الإشكالية القانونية وما يرافقها من عمليات اعتقال لوزراء من الحكومة وأعضاء من المجلس التشريعي ونية الحكومة الإسرائيلية تقديمهم للمحاكمة، فقد قالت صحيفة "فست دويتشة تسايتونج" :" الإعلان عن تقديم الوزراء والنواب الفلسطينيين إلى القضاء هو محاولة لإضفاء صبغة شرعية مهلهلة على العمل التعسفي غير المسبوق في اعتقالهم".

ورأى أستاذ القانون الدولي البروفسور هيلجروبن من جامعة بون في مقابلة له مع موقعنا بأنّه ليس من حق إسرائيل اعتقال هؤلاء الأشخاص ما لم ينخرطوا في أعمال عسكرية ضدها. ولكن من ناحية أخرى، أشار إلى إشكالية الحصانة التي يتمتع بها عادة الممثلون الرسميون لدول مكتملة السيادة وهو أمر لا يتوافر في السلطة الفلسطينية التي تمارس سلطتها على دولة منقوصة السيادة. هذا الأمر كما يرى سيفتح المجال أمام تفسيرات واجتهادات قانونية مختلفة، فاتحا الباب على مصراعيه أمام مشروعية أو عدم مشروعية هذا الاعتقال. وفي معرض إجابته على تدمير المنشآت المدنية رأى هيلجروبن أنّ "تدميرها خرق قانوني" لما له من انعكاسات على الحياة المدنية، خصوصا مادام أن هذه الأهداف لا تستغل لأغراض عسكرية.