الحكومة التركية تبرر تعطيل تويتر بتفادي "التشهير المنهجي"
٢٢ مارس ٢٠١٤
بررت الحكومة التركية تعطيلها شبكة توتير الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة، بقولها إنها اتخذت "قرارا وقائيا" بعد أن كثرت على تلك الشبكة "تسجيلات غير قانونية" تتهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتورط في فضيحة فساد. وأعلن مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس في بيان باللغة الانجليزية أنه "تم استخدام تويتر كأداة للتشهير المنهجي بترويجها تسجيلات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتنصت هاتفي مزور".
وأضاف أن "الحكومة التركية تعارض حرية تداول تلك التسجيلات غير القانونية على تويتر وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي والرامية إلى المساس بأمن الدولة وتلطيخ سمعة المواطنين، إنها (الحكومة) ليست ضد الانترنت".
وعطلت هيئة الاتصالات التركية مساء الخميس شبكة تويتر بعد أن أعلن رجب طيب اردوغان، الذي يتخبط في فضيحة فساد قراره استئصالها. وهدد اردوغان أيضا بتعطيل يوتوب وفيسبوك بعد الانتخابات البلدية المقررة في الثلاثين من آذار/ مارس والتي قد تتحول إلى استفتاء مع أو ضد اردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003. وأعلنت أجهزة الحكومة أنها اتخذت هذا "القرار الوقائي" لان شبكة تويتر ومقرها في الولايات المتحدة رفضت الامتثال "لمئات القرارات القضائية" المتخذة منذ كانون الثاني/ يناير حول سحب تسجيلات اعتبرت غير قانونية.
وأثار القرار سيلا من الانتقادات على الصعيدين الوطني والدولي واعتبر محاولة من الحكومة لإسكات التهم بالفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء ومقربين منه.
وتأتي اخطر التهم من حسابين على تويتر أطلق عليهما اسما "حرامزدلر" (ابن اللصوص) و"بسكلان" (اكبر اللصوص، وهما لقبان يستعملان للسخرية من رئيس الوزراء) تمكنا من جمع كمية هائلة من الوثائق السرية ومحاضر تنصت سرية أجرتها الشرطة في إطار التحقيق. وتكشف التسجيلات مكالمة هاتفية مفترضة من اردوغان مع ابنه دارت حول مسألة تحويل كميات كبيرة من الأموال وضغوط يمارسها رئيس الوزراء على القضاء والصحافة وتدخل في بيع عقارات. ونسب اردوغان تلك التهم بالفساد التي نفاها قطعا واعتبرها "حقيرة" وغير صحيحة، إلى خصومه السياسيين.
ع.خ/ م.س (د.ب.ا، ا.ف.ب)