الحكومة الألمانية تعتزم المشاركة في قوة أوروبية لمكافحة القرصنة

بلغت أعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية ضد السفن التجارية أبعادا وصفها مراقبون بالخطيرة، خاصة مع تزايدها في الفترة الأخيرة باطراد واضح، فقد بلغ عدد السفن المختطفة حتى اليوم ثمانية عشرة سفينة، من بينها ناقلة النفط السعودية التي تحمل على متنها شحنة تبلغ قيمتا 100 مليون دولار، إضافة إلى سفينة أوكرانية محملة بإمدادات عسكرية تم اختطافها في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. على ضوء هذه التطورات التي تهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي وحركة الملاحة شدد المجتمع الدولي على ضرورة مكافحة القرصنة.

في هذا الإطار، تعهد وزير الدفاع الألماني فرانس جوزيف يونغ للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم أمس في نيويورك بتقديم المساعدة في مكافحة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية. وقال يونغ إن المجتمع الدولي بحاجة إلى خطة عمل واضحة لمكافحة القرصنة في منطقة القرن الإفريقي. وبدوره أكد في نيودلهي وزير خارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الهند، على أن حكومته بصدد مناقشة مشاركة البحرية الألمانية في مهمة تحت إمرة الإتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة في المنطقة المذكورة وذلك في إطار عملية عسكرية أطلق عليها اسم "أطلنطا". وأضاف بأن برلين تدرس الإطار القانوني للمشاركة الألمانية في هذه المهمة.

رغبة أوروبية في مكافحة القرصنة

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مهمة لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية في الثامن من كانون أول/ديسمبر المقبل بمشاركة قوات من فرنسا واليونان وهولندا وأسبانيا والبرتغال والسويد وفنلندا. ومن المنتظر أن تكون الوحدات البحرية الأوروبية مستعدة للوصول إلى منطقة القرن الإفريقي في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل بعد أن يصدر قرار من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن. وتتكون الوحدات البحرية من خمس سفن بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع.

أما المشاركة الألمانية فمازلت في طور النقاش، ذلك أن الحكومة الألمانية تعمل على تحديد السلطات المخولة للجنود الألمان في إطار مهمة مكافحة القرصنة، وإيضاح ما إذا كان بإمكانهم مثلا إلقاء القبض على قراصنة، وهي صلاحيات تندرج تحت اختصاصات الشرطة الإتحادية. ذلك أن الدستور الألماني ينص على فصل واضح بين مهام رجال الشرطة والجنود.

ومن جهتها، أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن وكلاء الوزارات الأربعة، الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، اتفقوا على إجراء يتضمن اشتراك ممثل عن الشرطة مع القوات العسكرية المُزمع إرسالها في إطار مهمة "أطلنطا" الأوروبية. وبموجب هذا الإجراء تصبح صلاحية إصدار أوامر القبض على القراصنة منوطة بممثل الشرطة. هذا، ومن المزمع أن يصدر البرلمان الألماني قراره الفاصل في المشاركة الألمانية تحت العلم الأوروبي بداية من الشهر المقبل.

محاربة التجارة غير الشرعية بالأسلحة في الصومال

وفي إطار الجهود الدولية لمكافحة القرصنة، أشارت الصحيفة الألمانية "زود دويتشه تسايتونغ" إلى أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" يسعى إلى توسيع عملياته العسكرية لمكافحة القرصنة. وأضافت الصحيفة أن هيئة أركان حلف الناتو تخطط لعمليات لمكافحة أنشطة القرصنة في خليج عدن. كما أنه من المنتظر أن يتم تنسيق هذه العملية مع عملية "أطلنطا" الأوروبية، بحسب الصحيفة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن الدولي قرر تشديد العقوبات المفروضة على الصومال لوضع حد لحالة التسيب والفوضى القانونية في البلاد. كما تسعى الأمم المتحدة إلى إيقاف التجارة غير الشرعية بالأسلحة ومنع وصولها إلى أيادي القراصنة الصوماليين.