الحكومة الألمانية تستبعد فرض عقوبات أوروبية ضد تركيا

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تتوقع حاليا فرض عقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بسبب العملية العسكرية في سوريا. وذكرت دوائر حكومية ألمانية اليوم الثلاثاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) بالعاصمة برلين بالنظر إلى القمة الأوروبية الوشيكة في بروكسل إن موضوع (فرض عقوبات) ليس مدرجا "حتى الآن على الأجندة الأوروبية على أي حال".

ورغم إدانة العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا بشدة من طرف وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس الاثنين، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق على فرض حظر بيع عام للأسلحة أو التهديد بفرض عقوبات ضد تركيا.

في المقابل أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض إجراءات عقابية اقتصادية. وسيتناول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المنتظرة يومي الخميس والجمعة القادمين موضوع العملية العسكرية التركية في سوريا.

وأضافت المصادر الحكومة الألمانية أنه ليس مستبعدا أن يكون هناك قرارات جديدة حال تغير الوضع، إلا أنه ليس مخططا لذلك حاليا. وسوف يتناول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أيضا الطريقة التي من المقرر التعاطي من خلالها مع اتفاقية اللاجئين مع تركيا.

ويتعلق الأمر في الأساس بما إذا ما كان مقررا تدفق أموال أخرى في منتصف العام القادم في ظل وجود توقعات باستنفاد الأموال التي تمت الموافقة عليها حتى الآن من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ نحو ستة مليارات يورو لمساعدة الـ 3.6 مليون لاجئ المنحدرين من سوريا والموجدين في تركيا حاليا.

وأضافت الدوائر الحكومية الألمانية أن "مسألة عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال هذه القمة في بروكسل صحيح، إلا أنه سيتم إجراء نقاش أساسي بشأن ذلك". ولكن الحكومة الألمانية تدعو للتفريق بين الموضوعين أي اتفاقية اللاجئين والعملية العسكرية في سورية.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)