الحكم بسجن زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي

قضت محكمة تونسية الاثنين (15 أيار/مايو 2023) بالسجن عاماً وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاماً) تتصل بـ"تمجيد الإرهاب" وبوصف عناصر الأمن بأنهم "طواغيت".

وفي 21 شباط/فبراير الفائت، مثُل الغنوشي أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في دعوى مقامة ضدّه وتتّهمه بوصف الشرطيين بـ"الطواغيت". وظل في حالة سراح على ذمة التحقيق.

وتم توقيف الغنوشي قبل نحو شهر من قبل قوات أمنية في تونس العاصمة بعد أن حذر من "إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها غربية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة.

وإثر ذلك صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حقه وأغلقت السلطات مقار الحزب ومنعت اجتماعاته.

والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021.

ومثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب اليه "بتسفير إرهابيين" و"تبييض الأموال".

"حملة على المعارضين"

وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة. ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيّد يتهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم "بالإرهابيين".

وقالت منظمة "هيومن رايتس واتش  في بيان إنّ السلطات التونسيّة كثّفت "هجومها على المعارضين وانتقلت إلى تحييد حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد".

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتقلت الحكومة التونسيّة ما لا يقلّ عن 17 عضواً حالياً وسابقاً في الحزب، بينهم زعيمه، وأغلقت مقاره في كل أنحاء البلاد، و"يتعيّن على السلطات الإفراج فوراً عن جميع الموقوفين تعسفاً، ورفع القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع"، وفقاً للمنظمة.

ويتهم الحزب سعيّد الذي غيّر دستور البلاد وأقر انتخابات برلمانية بعد أن حلّ مجلس النواب السابق، بتطويع القضاء "لتصفية الخصوم السياسيين".

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حدّ للنظام البرلماني الذي أُقرّ إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة.

ومنذ 25 تمّوز/يوليو 2021 استأثر سعيّد بالسلطات وعدّل الدستور لإرساء نظام رئاسي على حساب البرلمان الذي لم يعد يتمتّع بصلاحيات فعلية.

والغنوشي الذي كان معارضاً شرساً لنظامي كلّ من الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، عاد إلى تونس من لندن بعد عشرين عاماً من المنفى، واستقبله في العام 2011 آلاف من أنصار حزبه مردّدين "طلع البدر علينا".

وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة، ولم تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من أجل تلقي تمويل بقيمة ملياري دولار.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)