الجيش التونسي يعزز انتشاره في مواقع"حسَاسة" عشية ذكرى 23 اكتوبر
٢٢ أكتوبر ٢٠١٢
عزز الجيش التونسي انتشاره في مواقع "حساسة" في البلاد تحسبا لوقوع اعمال عنف الثلاثاء 23 اكتوبر تشرين الأول، تزامنا مع مرور عام كامل على اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد. وقال العميد مختار بن نصر المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة الانباء التونسية "تم منذ اول من امس السبت نشر تعزيزات عسكرية بالعاصمة وداخل جهات الجمهورية (...) في اطار مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطن ومجابهة أي طارىء وذلك الى غاية انتفاء الحاجة لذلك". وأضاف ان الهدف من هذه التعزيزات هو "تأمين بعض النقاط الحساسة كالمصارف والمنشآت الحكومية (...) الى جانب بعض السفارات".
ودعا معارضون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي الى الخروج في تظاهرات الثلاثاء ل"إسقاط" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. ويعتبر هؤلاء أن "شرعية" الحكومة "تنتهي" الثلاثاء لأن 11 حزبا بينها حركة النهضة، تعهدت في وثيقة وقعتها في 15 أيلول/سبتمبر 2011 ألا تتجاوز مدة عمل المجلس التأسيسي سنة من تاريخ انتخابه. وطالب بعض هؤلاء بتسليم الحكم إلى الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة. ولم ينته المجلس التأسيسي بعد من صياغة الدستور الجديد، على وقع انتقادات شديدة للمعارضة.
مواجهات في قابس
واستخدمت قوات الأمن اليوم الاثنين قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق مئات من المتظاهرين حاصروا مديريتي الشرطة والحرس في مركز ولاية قابس (جنوب) التي تشهد منذ 17 الحالي احتجاجات اجتماعية، على ما أفاد مراسل فرانس برس بالمنطقة. وحاصر نحو 800 شخص من سكان حي محمد علي بمعتمدية قابس المدينة، مديريتي الشرطة والحرس الوطني طوال ساعتين لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في "تجاوزات" لرجال أمن قالوا إنهم "أفرطوا" في استخدام القوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عند تعاملهم ليلة الأحد مع متظاهرين لم يلتزموا بحظر للتجول. وفرضت وزارة الداخلية منذ مساء الأحد حتى أجل غير مسمى، حظر تجول يبدأ التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وينتهي الرابعة صباحا في معتمديات قابس المدينة، وقابس الجنوبية، وقابس الغربية، وغنوش التابعة لولاية قابس.
وضربت عناصر من الحرس الوطني بالهراوات، مصور تلفزيون "الحوار" التونسي الخاص وحطمت الكاميرا التي كانت بحوزته وانتزعت منه شريط فيديو بعدما صور عناصر الحرس وهم بصدد إطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز على المتظاهرين.
المطالبة باستقالة وزير الداخلية
في غضون ذلك، دعت أحزاب تونسية معارضة اليوم الاثنين في مسيرة سلمية وسط العاصمة إلى استقالة وزير الداخلية علي العريض، القيادي في حزب النهضة الإسلامي، ووقف "العنف السياسي" في البلاد. وشاركت أحزاب ما يسمى بـ"الترويكا المعارضة" في تونس وتشمل أساسا ثلاثة أحزاب معارضة وهي "حركة نداء تونس" و"الجمهوري" و"المسار" إضافة إلى حزب "الجبهة الشعبية" في مسيرة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للتنديد بـ"العنف السياسي".
وتأتي المسيرة بعد أيام قليلة من وفاة ممثل حزب حركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لطفي نقض بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، إثر أعمال عنف وجهت فيها أصابع الاتهام إلى أعضاء لجنة حماية الثورة وأنصار للائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية. وردد الآلاف من المتظاهرين شعارات مناهضة للعنف والائتلاف الحاكم ومطالبة بالحرية والتشغيل. وتواجد العشرات من أنصار حركة النهضة الإسلامية في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا بدورهم شعارات مؤيدة للائتلاف الحاكم. وحال الحضور الأمني المكثف دون حدوث احتكاك بين الطرفين.
اتهامات بالتغاضي عن العنف السياسي
ومن جانبه، قال إياد الدهماني عضو الحزب الجمهوري والنائب في المجلس الوطني التأسيسي المشارك في المسيرة اليوم:"التونسيون لن يسكتوا على مظاهر العنف السياسي وتوظيف وزارة الداخلية من قبل الحزب الحاكم وتحديدا حركة النهضة". وأضاف الدهماني:"نطالب بحل لجان حماية الثورة واستقالة وزير الداخلية وتعيين شخصية وطنية محايدة للإشراف على الجهاز الأمني". ودأبت الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني على توجيه الاتهامات إلى وزارة الداخلية التي يرأسها العريض عن حركة النهضة الإسلامية بالتغاضي عن العنف السياسي في البلاد والتشجيع عليه ضمنا.
وإلى جانب إيقاف نزيف العنف طالبت المسيرة التي تسبق الذكرى الأولى لمرور عام على انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أيضا الائتلاف الحاكم بتسريع الاستحقاقات السياسية للمرحلة الانتقالية وتعزيز الحوار الوطني لتفادي الاحتقان في البلاد.
ع. ش/ م.س (د ب أ، أ ف ب)