الجيش الإسرائيلي يحقق في ارتكاب أخطاء خلال حرب غزة
٧ ديسمبر ٢٠١٤قال الجيش الإسرائيلي إنه فتح ثمانية تحقيقات جنائية جديدة حول أخطاء قد يكون ارتكبها جنوده خلال الحرب على قطاع غزة وتشمل التحقيق في قتل 30 فلسطينيا. ونددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة خلال الحرب بالعديد من حالات الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة من جانب الجيش الإسرائيلي ضد مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وتشمل التحقيقات الجنائية الجديدة مقتل سائقين فلسطينيين لسيارة إسعاف استهدفها الجنود ومقتل 27 مدنيا في قصف منزل في خان يونس في العشرين من تموز/يوليو ومقتل فلسطيني فيما كان يرفع راية بيضاء وأربعة حوادث سرقة ارتكبها جنود في منازل لفلسطينيين، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وأوضح البيان العسكري أن اللجنة المكلفة التحقيق شكلت منذ بدء العملية العسكرية (8 تموز/يوليو-26 آب/أغسطس) وقد تسلمت مائة ملف وناقشت 85 حادثا.لكن منظمة بت سيليم الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان شككت في صدقية هذه التحقيقات.من جهته، شكل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لجنة كلفت بالتحقيق في "كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي" في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا خلال الحرب على قطاع غزة.
وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في القتال الذي استمر سبعة أسابيع وفقا لوزارة الصحة في غزة. وقتل 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين. وفي سبتمبر/ أيلول فتح الجيش خمسة تحقيقات جنائية في عملياته خلال الحرب من بينها هجمات قتلت أربعة أطفال فلسطينيين على شاطئ و17 شخصا في مدرسة تديرها الأمم المتحدة. وبشكل عام هناك نحو 85 واقعة تخضع لمراحل مختلفة من المراجعة القانونية من قبل الجيش الإسرائيلي.وقالت إسرائيل إن حركة حماس التي تهيمن على قطاع غزة تتحمل المسؤولية النهائية عن الخسائر في صفوف المدنيين لأن مقاتلي الحركة ينشطون في أحياء مكتظة بالسكان.
من جانبها رفضت حركة حماس الفلسطينية اليوم الأحد إعلان النائب العسكري في إسرائيل داني عفروني فتح تحقيقات في حوادث قتل فلسطينيين خلال حرب غزة في تموز/يوليو و آب/أغسطس الماضيين. واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي أن قرار إسرائيل تشكيل لجان تحقيق "يستهدف قطع الطريق على لجان التحقيق الدولية من أجل كشف الحقائق"، مطالبا بـ "إفساح المجال أمام لجان التحقيق الدولية".
ا.ف/ ط.أ (رويترز، أ.ف.ب، د ب أ)