الجزائر: مسودة إصلاحات تقيد فترة الرئاسة بولايتين

كشفت الحكومة الجزائرية اليوم الثلاثاء (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2015) عن مسودة إصلاحات دستورية تشمل تحديد فترات الرئاسة بفترتين فقط وإلزام رئيس الدولة بالتشاور مع البرلمان في تعيين رؤساء الوزراء وجعل الأمازيغية لغة رسمية.

وستعرض الإصلاحات المقترحة التي قدمها أحمد أويحيى، مدير الديوان برئاسة الجمهورية للصحفيين على البرلمان هذا الشهر للموافقة عليها حتى يتم إقرارها في الدستور. وقال أويحيى إن التعديلات صيغت بعد إجراء مشاورات وأن نحو 70 في المائة من تلك التعديلات تعبر عن مقترحات جماعية من الأحزاب التي شاركت في المشاورات.

وكانت الحكومة الجزائرية أقرت في 2002 اللغة الأمازيغية كلغة وطنية مما يعني إمكانية تدرسيها رسميا في المدارس الواقعة بالمناطق الناطقة بها للمرة الأولى. لكن الأمازيغ طالبوا بالحصول على وضع رسمي لتكون على قدم المساواة مع اللغة العربية.

ويتمتع حلفاء الرئيس بأغلبية قوية في البرلمان وليس من المرجح أن تواجه الإصلاحات أي معارضة جادة هناك. بيد أن مجموعة من الشخصيات المعارضة البارزة والأحزاب السياسية انتقدت بالفعل المقترحات ووصفتها بأنها غير كافية. وقالوا في بيان مشترك إن أي تعديل على الدستور يتعلق بمستقبل البلاد يتطلب رأي المواطنين من خلال استفتاء نزيه وأمين.

ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعيد انتخابه في نيسان/ أبريل 2014 لفترة رئاسة رابعة، بعدد من التعديلات لتعزيز الديمقراطية في البلاد التي يحكمها الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني تقريبا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

ووافقت الرئاسة على التعديلات المقترحة الشهر الماضي وقالت إنها ستسمح بتعزيز الفصل بين السلطات. ويقول محللون إن الإصلاحات ربما تهدف أيضا إلى المساعدة على انتقال مستقر إذا ما تنحى بوتفليقة عن السلطة خلال فترته الرئاسية الرابعة.

ولم يظهر بوتفليقة في العلن منذ انتخابه مجددا العام الماضي إلا في صور قليلة على وسائل الاعلام الرسمية. وأصيب بوتفليقة بجلطة عام 2013 جعلته يمكث لشهور في مستشفى فرنسي قبل أن يعود إلى الجزائر.

أ.ح (رويترز)