الجامعة العربية تمهل النظام السوري 3 أيام قبل فرض عقوبات عليه

هدد وزراء الخارجية العرب مساء الاربعاء في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، ما لم يوقع خلال ثلاثة ايام بروتوكولا يحدد "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها الى سوريا لحماية المدنيين. واكد الوزراء في قرار اعتمدوه، خلال اجتماع لهم في الرباط، وتلاه في مؤتمر صحفي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم أنهم كلفوا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي "الاتصال مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب المكلفة حماية المدنيين "في أجل لا يتجاوز 3 ايام من تاريخ اصدار هذا القرار" ليتم بعد ذلك ايفاد المراقبين "فورا". ودعا القرار "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية" الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال العرب "الى الاجتماع لدراسة الجزء الاقتصادي من قرار وزراء الخارجية العرب" الذي صدر السبت الماضي ونص على توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على

الحكومة السورية.

إنذار أخير للنظام السوري؟

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تمهل سوريا ثلاثة أيام لاتخاذ "إجراءات فعالة لوقف القتل" قبل أن تفرض عليها عقوبات اقتصادية. وقال "إن لم تكن هناك إجراءات فعالة وفوراً لوقف القتل فالجامعة العربية ستتخذ إجراءات وسنكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد عقوبات"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت الجامعة ستفرض عقوبات على دمشق إن لم تلتزم بمهلة الأيام الثلاثة لتوقيع بروتوكول لإرسال مراقبين عرب إلى سوريا.

وأضاف المسؤول القطري "لن نتبنى أي عقوبات اقتصادية تمس بالشعب السوري". وردا على سؤال آخر، قال حمد بن جاسم "لا أريد أن أتكلم عن فرصة أخيرة حتى لا يظن احد أننا نوجه إنذارات، ولكن اعتقد أننا قاربنا من نهاية الطريق".

الوقت ليس مناسباً الآن لعقد قمة عربية"

من جانبه اوضح الامين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في المؤتمر الصحفي نفسه أن نص البروتوكول المتعلق بالمراقبين العرب "ارسل قبل دقائق الى وزير الخارجية السوري" وليد المعلم وأن 16 منظمة عربية معنية بحقوق الانسان ستشارك في ايفاد مراقبين. وأكد أن "تفويضهم سيكون للسعي الى توفير الحماية للمدنيين" من خلال الزيارات التي سيقومون بها ل"16 منطقة (في مختلف انحاء سوريا) حددتها المعارضة السورية باعتبارها بؤر توتر حادة وعنيفة". ونقلت وكالة رويترز عن أمين عام الجامعة العربية قوله إن "الوقت ليس مناسباً الآن لعقد قمة عربية"، وذلك في إشارة إلى طلب دمشق عقد قمة عربية طارئة لمناقشة الوضع في سوريا.

وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا السبت تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية، كما دعوا إلى سحب سفراء الدول العربية من دمشق، لكنهم تركوا لكل دولة عضو في الجامعة حرية اتخاذ هذا الإجراء من عدمه.

من جانبه شدد المنتدى العربي التركي، الذي عقد الأربعاء في الرباط، في ختام أعماله، على "ضرورة وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين". وأكد في بيان على "أهمية استقرار ووحدة سوريا وضرورة إيجاد حل للأزمة دون أي تدخل أجنبي".

(هـ.إ./أ.ف.ب./رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي