التمييز ضد اللاجئين المثليين ينطلق في الوطن حتى البلد المضيف
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
خلال شهر يونيو تحتفل شوارع المدن العالمية مثل برلين ونيويورك ولندن بمجتمع المثليين وحقوقهم، لكن ما اكتسبوه من حقوق في معظم أنحاء العالم الغربي، لا تغطي الأزمة التي يعيشها آخرون من المجتمع ذاته في مناطق متعددة في العالم.
تقرير جديد للرابطة الدولية للمثليين(ILGA World)، والتي تتألف من أكثر من 1900 منظمة في أكثر من 160 دولة، أنه "على الرغم من تزايد القوانين التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لمجتمع المثليين في مختلف أنحاء العالم، إلا أن المعارضة مستمرة في جميع المناقشات القانونية المتعلقة بقضايا التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنسي والخصائص الجنسية في كل دولة عضو في الأمم المتحدة.
ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان "القوانين ضدنا"، الضوء على التطورات الحاسمة التي تؤثر على أعضاء مجتمع المثليين في جميع أنحاء العالم في 11 فئة قانونية، بما فيها جرائم الكراهية، وزواج المثليين، وحرية التعبير.
الهروب من الاضطهاد.. إلى أين؟
تثير بلدان إفريقيا والشرق الأوسط قلقًا ضمن التقرير، حيث تمت الإشارة إلى أن القوانين المخصصة لحماية المثليين والمثليات والمتحولين جنسيًا في العديد من الدول متراجعة.
"خلال عام 2024، تصاعدت المشاعر المعادية لمجتمع LGBTQ+ في أفريقيا، والتي تنبع من الخطاب والتشريعات العنصرية اتجاه أفراده، مما زاد من حدة التمييز"، تقول ميلاني ناثان، المديرة التنفيذية للتحالف الأفريقي لحقوق الإنسان (AHRC).
ناثان محامية متخصص في شؤون الهجرة الخاصة بمجتمع LGBTQ+، وبهذه الصفة، تقوم بالتوسط في المحاكم في جميع أنحاء العالم، وخاصة الولايات المتحدة، عن الظروف المعيشية لطالبي اللجوء من مجتمع المثليين من البلدان الإفريقية.
قالت في تصريح لمهاجر نيوز"يتم تهجير الأشخاص من مجتمع المثليين قسراً على أساس ميولاتهم وهويتهم الجنسية، وفي ظل عدم وجود حلول وبدائل كثيرة، تصير المشكلة كبيرة".
الهجرة.. حل صعب على الأغلبية!
في القارة الإفريقية، فرضت العديد من الدول عقوبات قاسية على المثلين أو من يوفرون لهم أي شكل من أشكال الدعم.
وحسب التقرير الجديد، فإن "القوانين تتسم بالرجعية فيما يتعلق بتجريم الأفعال الجنسية المثلية بالتراضي، وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".
في الوقت نفسه، تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن "لكل شخص الحق في طلب اللجوء هربًا من الاضطهاد، بغض النظر على التوجه الجنسي للشخص أو هويته الجنسية أو تعبيره الجنسي أو خصائصه الجنسية".
في أفريقيا، تصدرت أوغندا وغانا والسنغال عناوين الأخبار باستمرار العام الماضي بشأن اتخاذها خطوات صارمة ضد المثليين والمثليات والمتحولين جنسيًا. كما أن حالات جرائم الكراهية، سواء التي ترعاها الدولة أو الحالات الاجتماعية، تتزايد أيضًا في بوروندي ونيجيريا وزيمبابوي وكينيا، مما يجبر المزيد والمزيد من الناس على البحث عن حياة أفضل في أماكن أخرى.
وشددت ناثان على أن "معظم الناس الذين يحتاجون إلى الفرار من بلدانهم، لا يستطيعون ذلك". وأضافت المتحدثة قائلة إن "الفرار لا يكون دائماً حلاً، فالدول التي توفر الحماية قليلة".
البحث عن الأمان في إيطاليا!
فرت إيلا أنتوني وشريكتها دوريس إزوروكي شينونسو من نيجيريا عام 2014، حيث هددتهما عائلاتهما بعرضهما على الشرطة بسبب ميولهما الجنسية. كلاهما كانتا تعانيان من سوء المعاملة. أجبرت أنتوني على زواج قسري، مما أدى لاحقًا إلى محاولة انتحارها.
سافرت إيلا ودوريس إلى ليبيا ومن هناك إلى إيطاليا، حيث قدمتا طلبات اللجوء، والتي تمت حظيت بالموافقة.
دوريس البالغة من العمر 34 عاماً، فقد قالت في تصريح لوكالة أسوشيتد برس إنه في نيجيريا "إذا كنت محظوظاً، فسينتهي بك الأمر في السجن. وإذا لم تكن كذلك فسوف يقتلونك".
وأضافت المتحدثة "هنا يمكنك أن تعيش كما تريد، الأمور هنا أفضل. من المؤكد أن الحياة هنا في إيطاليا ليست كما نريد تماماً. ولكنها أفضل بنسبة 80 بالمئة مما هي عليه في بلدي".
بالنسبة لناثان، فإنه يمكن تحسين استقبال اللاجئين من مجتمع المثليين كثيراً، إذ قالت: "لا توجد وكالة في كندا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مهمتها على وجه التحديد تلبية احتياجات اللاجئين من مجتمع LGBTQ+".
وسلطت المتحدثة الضوء على مثال اللاجئة الكونغولية المثلية التي أعيد توطينها من مخيم للاجئين الكينيين إلى الولايات المتحدة. وقالت "لقد تم إرسالها إلى وكالة دينية للعمل معها. تم إرسالها إلى منطقة في الولايات المتحدة، معظم جيرانها مناهضون للمثليين. شقتها عبارة عن استوديو صغير للإيجار بمقابل 500 دولار شهريًا. لا يتبقى لها من مبلغ الدعم الذي تتلقاه سوى 100 دولار لتكاليف الطعام وباقي احتياجاتها الأساسية". وتضيف المتحدثة "هذا أمر غير كاف بالنسبة لسيدة مثلية مصابة بصدمة نفسية، في حاجة إلى دعم لتجاوز ما مرت به".
تحاول منظمات مثل AHRC التي تعمل ناثان لصالحها المساعدة في مثل هذه الحالات، وخاصة فيما يتعلق بالدعم المادي، ولكن "بسبب نقص التمويل، هناك العديد من العقبات"، حسب قولها لمهاجر نيوز.
تزايد أعداد اللاجئين المثليين!
تقول المنظمات غير الحكومية إن أعداد طالبي اللجوء من مجتمع LGBTQ+ مثل أنتوني وشينونسو آخذة في الارتفاع في الآونة الأخيرة.
وبالنسبة لكيماهلي باول، الرئيس التنفيذي لمنظمة Rainbow Railroad، التي تقدم الدعم المالي والقانوني واللوجستي للأشخاص من مجتمع LGBTQ+ الذين يحتاجون إلى مساعدة خلال اللجوء إن منظمته تلقت نحو 15 ألف طلب للمساعدة في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 بالمئة عن العام السابق.
في السياق الأوروبي، لا توجد إحصاءات رسمية عن اللاجئين من مجتمع LGBTQ+ بسبب القوانين التي تضمن السرية والخصوصية. وتقدر العديد من المنظمات غير الحكومية أنه في بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فنلندا، هناك مئات من طالبي اللجوء المثليين أو متحولي الجنس.
النجاح في الوصول إلى بلد أجنبي وتقديم طلبات اللجوء، لا يقدم أي ضمان على أنه الحل لهذه الفئة. فقد يؤدي جهل الموظفين على إجراء مقابلات اللجوء بشأن القوانين المناهضة للمثليين في بلدان الأص، إلى رفض طلبات البعض منهم، وفقًا لـ وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
وقالت أنطونيلا أوجيراشيبوجا، الناشطة في جمعية Arcigay، لوكالة أسوشييتد برس إن "الافتقار إلى الحماية والأحكام الخاصة في قضايا اللجوء بالنسبة لمجتمع المثليين، غالبًا ما يؤثر على المهاجرات المثليات أكثر من غيرهن".
وأضافت: "المثليات اللواتي يغادرن إفريقيا في كثير من الأحيان، أو في كثير من الأحيان، ينتهي بهن الأمر ضحايا ضمن شبكات الدعارة والاستغلال الجنسي لأنهن يفتقرن إلى الدعم المالي من عائلاتهن".
وقالت مارينا دي ستراديس، محامية حقوق الإنسان الإيطالية، لوكالة أسوشييتد برس"نحن نتحدث عن أشخاص وقعوا للأسف ضحايا لوصمة عار مزدوجة: كونهم مهاجرين، وكونهم أعضاء في مجتمع LGBTQ+، مما يجعل خطر رفض طلب اللجوء الخاص بهم أكثر حساسية.
سيرتان ساندرسون