التعهد بحماية الغابات.. وعود فارغة أم خطة عملية؟

تعهدت أكثر من 100 دولة في قمة المناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030 في مسعى لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. بيد أن المنظمات المدافعة عن البيئة تشكك في مدى تنفيذ هذا الاتفاق إذ تؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود المضنية لوقف القطع الجائر لأشجار الغابات حول العالم. وبموجب الاتفاق، تلتزم الدول المعنية بالعمل معا لوقف إزالة الغابات واستصلاح المساحات التي تمت إزالة أشجارها بالتوازي مع "تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول الشامل في المناطق الريفية".

وفي تعليقه، أعرب مجلس رعاية الغابات لـ DW عن سعادته بإبرام مثل هذا الاتفاق بين هذا العدد من الدول التي تغطي قرابة 85 بالمائة من مساحة الغابات على كوكب الأرض خاصة وأن الاتفاق يضم دولا مثل البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا التي تزخر بمعظم الغابات الاستوائية الغنية بالحياة البرية في العالم، لكنها تعرضت على مر العصور لقطع جائر للأشجار.

وترجع أهمية الاتفاق إلى أن إزالة الغابات تعد إحدى التداعيات الخطيرة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بعد الوقود الأحفوري، بيد أن المنظمات المدافعة عن البيئة تخشى من أن الاتفاق لن يفضي إلى حماية الغابات بشكل كامل خاصة وأنه يفتقر إلى التفاصيل. وعزت المنظمات مخاوفها إلى فشل الاتفاقيات السابقة في حماية الغابات أو رئات كوكب الأرض.

وفي هذا الصدد، قال مجلس رعاية الغابات "إن الإعلان السياسي وحده لن ينقذ غابات الأرض إذ يجب أن يعقب ذلك تدشين مبادرات سياسية ومالية محددة لحشد الأشخاص الذين يعتمدون على الغابات كمصدر دخل إلى الانضمام ودعم القضايا المتعلقة بحماية الغابات والإدارة المستدامة لها".

المال..كلمة السر؟

وتمثل القضايا المتعلقة بالتمويل والدعم المالي عاملا هاما في إنجاح الاتفاقالذي بموجبه تم تخصيص نحو  19مليار دولار فيما سيأتي ثلث هذا المبلغ من الكيانات الخاصة مثل أفيفا وشرودرز وأكسا. بيد أن المنظمات المدافعة عن غابات الأرض مثل "تحالف الغابات المطيرة" – وهو منظمة حكومية دولية تمثل ما يصل إلى 50 دولة استوائية ذات مساحات كبيرة من الغابات ومشاركة في مفاوضات قمة المناخ – دعت إلى ضخ المزيد من الأموال. وأضافت المنظمات أن هناك حاجة إلى تخصيص مئة مليار دولار إضافية سنويا على مدى العقد المقبل لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وهو ما أشار إليه مارك غروندي – المسؤول في التحالف.

وفي مقابلة مع DW من غلاسكو، قال غروندي إن الغابات تمثل  أحد المورد للدول النامية. وللأسف فإن قيمة قطع الأشجار أكثر من قيمة تركها حية خاصة وأن الحكومات يمكنها إصدار امتيازات لقطع الأشجار لبيع أخشابها للدول الغربية أو لتطوير ما يُطلق عليه الزراعة التجارية". وأضاف "هذا الأمر يسلب من الأرض مصارف الكربون الحيوية ويؤدي إلى شكل من أشكال استخدام الأراضي للتسبب في المزيد من الانبعاثات ولكن في المقابل يجلب هذا مكاسب مالية للحكومات". وقال إذا كانت الدول عازمة على حماية الغابات، فإنه يتعين جعل الأمور المتعلقة بوقف إزالة الغابات "ذات قيمة مالية كافية" لتعويض هذه الامتيازات وغيرها من أمور تؤدي إلى قطع الأشجار.

الاهتمام بالسكان الأصليين؟

وتعد بلدان مثل البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا وبيرو من أكثر الدول المتضررة من إزالة الغابات وإن كان الفارق كبير فيما يتعلق بخسارة الغابات بين البرازيل وغيرها من الدول الأخرى. وخسرت المناطق الاستوائية قرابة 12 مليون هكتار من الغطاء الشجري. وكانت ثلث هذه الخسارة في غابات مطيرة في المناطق الاستوائية خلال العام الماضي وحده ما أدى إلى انبعاثات كربونية تعادل الانبعاثات السنوية الصادرة عن قرابة 570 مليون سيارة.

ولا تتوقف خطورة الأمر على خسارة المساحات الكبيرة من الغابات بل يتجاوز ذلكإلى السكان الأصليين حيث تعد الغابات موطنا لهم فيما ركز الاتفاق على حمايتهم باعتبارهم "حماة" الغابات إذ أشار تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة إلى أن معدلات إزالة الغابات أقل بنسبة تصل إلى 50 بالمائة في الأراضي التي تسكنها هذه المجموعات. وذكر التقرير أن الاعتراف بحق السكان الأصليين في مناطق الغابات حيث يعيشون منذ عقود، يعد من أفضل الطرق لحماية الغابات.

ترحيب من النشطاء

ولاقى اهتمام الاتفاق بالسكان الأصليين في مناطق الغابات، ترحيبا من منظمات مثل مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان الأصليين التي تدافع عن حقوق الشعوب الأصلية. وأضافت المجموعة أنه على الرغم من أن السكان الأصليين لا يمثلون سوى 6 بالمائة من تعداد سكان العالم، إلا أنهم يحمون ما يقرب من ربع سطح الأرض بما يشمل ذلك المناطق ذات التنوع البيولوجي الكبير.في هذا الصدد، قال ستيفان ثورسيل – خبير شؤون المناخ في المنظمة - إن "(الاتفاق) يعترف صراحة بحقوق الشعوب الأصلية وهو بالأمر المهم لا سيما في ضوء قائمة الدول المبرمة على الاتفاق".

بيد أن تورسيل انتقد عدم شمول الاتفاق على وجه التحديد منح حقوق حيازة وامتلاك الأراضي لمجتمعات السكان الأصليين الذين يتعرضون للطرد والتهجير من أماكن تواجدهم بسبب أنشطة قطع الأشجار وغيرها من الأنشطة البشرية. وأضاف "من دون وجود اعتراف قانوني بامتلاكهم الأراضي، فسوف يتعين على السكان الأصليين الدفاع أكثر  فأكثر عن الغابات والنظم البيئية الحيوية الأخرى".

اتفاقيات مماثلة في السابق

ولا يعد الاتفاق الذي تُوصل إليه خلال قمة المناخ في غلاسكو الأول من نوعه إذ تم التوقيع على اتفاق مماثل عام 2014 عندما أبرمت 40 دولة على إعلان نيويورك للغابات. وبموجب الإعلان، قطعت الدول الموقعة على نفسها تعهدا بوقف نصف عمليات إزالة الغابات بحلول عام 2020 ما يمهد الطريق أمام التوقف التام بحلول 2030. ورغم أن إعلان نيويورك لم يحقق أي نجاح، إلا أن المؤيدين لاتفاق قمة غلاسكو يأملون في أن يتجاوز الاتفاق التعهدات السابقة. وفي ذلك، قال الصندوق العالمي للحياة البرية إن التركيز الكبير على تمويل القطاع الخاص سوف يساعد على تنفيذ الاتفاق.

وفي مقابلة مع DW من غلاسكو، قالت جوزيفينا برانا فاريلا -  نائبة رئيس الصندوق –إن تواجد "أعداد كبيرة من الشركات سيكون أقوى من ضم بلدان نامية، لأننا في حاجة إلى اصطفاف الجميع وفي حاجة إلى المواءمة وتدشين أعمال خيرية ورؤوس الأموال الخاصة ونحتاج أيضا إلى انضمام المؤسسات المالية". ويتمثل الاختلاف الرئيسي الأبرز بين اتفاق قمة غلاسكو والاتفاقيات السابقة في الالتزام الأوسع نطاقا لتنفيذ الاتفاق خاصة وأنه يضم دولا فيها مساحات كبيرة من الغابات مثل البرازيل.

وقد شدد مجلس رعاية الغابات على أهمية مثل هذا الأمر كونه يمثل "أقوى نقطة" في الاتفاق بالنظر إلى أنه يشمل إلى جانب دول تغطي الغابات مساحات كبيرة فيها، الدول المتقدمة التي يعد انخراطها مهما في تقديم الدعم المالي.

أليستير والش وإيرين بانوس رويز/ م ع