البيت الأبيض يبدأ بالكشف عن الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن"

قال مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض سيكشف النقاب عن الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب المنتظرة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عندما يعقد مؤتمراً دولياً في البحرين أواخر يونيو/ حزيران لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف المسؤولون أن "ورشة العمل الاقتصادية" ستضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، في محاولة لتعزيز الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأمريكية، المتوقع أيضاً أن تشمل مقترحات لحل قضايا سياسية شائكة تمثل محور الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ووصف ترامب الخطة القادمة بأنها "صفقة القرن". لكن مسؤولين فلسطينيين استنكروا الجهد الأمريكي الذي يعتقدون إنه سيكون منحازاً بشدة لإسرائيل.

ويبدو أن فريق ترامب للشرق الأوسط بقيادة صهره جاريد كوشنر ومبعوثه للمنطقة جيسون غرينبلات ينوي التركيز في بادئ الأمر على المنافع الاقتصادية المحتملة رغم وجود شكوك عميقة بين الخبراء بشأن فرص نجاح الخطة، خاصة في ظل فشل جهود سابقة دعمتها واشنطن على مدى عقود. وقال مسؤول كبير بإدارة ترامب: "نعتقد أنها فرصة لأخذ الخطة الاقتصادية التي نعمل عليها منذ فترة طويلة الآن وتقديمها للمنطقة".

وأوضح المسؤول أن من المتوقع أن يشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه المنامة يومي 25 و26 يونيو/ حزيران، ممثلون ومسؤولون تنفيذيون بقطاع الأعمال من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. لكن مسؤولاً أمريكياً آخر أحجم عن القول عما إذا كان مسؤولون إسرائيليون و فلسطينيون سيشاركون في المؤتمر.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين (20 مايو/ أيار 2019) أنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن الورشة الأمريكية في البحرين. وقال اشتية في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله: "يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) أنه لم تتم استشارته حول الورشة المذكورة، لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت". وأضاف أن "حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في حقه بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية". وأكد اشتية أن "الشأن الاقتصادي هو نتاج للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال".

وتقاطع السلطة الفلسطينية جهود السلام الأمريكية منذ أواخر 2017 عندما قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.

ح.ز/ ي.أ (د.ب.ا / رويترز)