البنك المركزي الأوروبي يرفع نسبة الفائدة لاحتواء خطر التضخم

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مثلما كان متوقعا لدى المحللين الإقتصاديين وخبراء النقد، فزاد سعر الفائدة الرئيسي الى 3.25 في المئة ليصل الى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات. وهذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي في إطار محاولاته الحثيثة لاحتواء خطر ارتفاع نسبة التضخم في ضوء النمو الاقتصادي القوي منطقة اليورو. وبذلك وصلت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول من عام 2002.

إجراء متوقع

وكان الغالبية العظمى لخبراء الاقتصاد قد توقعت رفع الفائدة هذا الشهر بعد أن عبر جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن موقف البنك المركزي الأوروبي من ارتفاع خطر التضخم في منطقة اليورو الإقتصادية بقوله: "البنك يراقب هذه التطور بـيقظة شديدة"، وذلك في اجتماعه السابق. ويتوقع أن يشرح جان كلود تريشيه مغزى قرار اليوم في مؤتمر صحفي يعقد في بنك فرنسا المركزي حيث يعقد مجلس محافظي البنك واحدة من جلستين سنويتين خارج مقر البنك في فرانكفورت.

قلل من تأثير أسعار النفط

وكالعادة سيتطلع المحللون الى مؤشرات مراقبة تحركات سعر الفائدة في المستقبل القريب، حيث يتوقع اغلبهم رفعا أخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر / كانون الأول من العام الحالي. وفضلا عن ذلك تتوقع أقلية متزايدة رفعا آخر في النصف الأول من 2007. غير أن التوقعات الاقتصادية تبدو أقل وضوحا في العام المقبل مع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة ورفع أسعار الفائدة في أوروبا ورفع ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) في ألمانيا. ومع ذلك تظل الضغوط السعرية قائمة على الرغم من تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته في الثلاث سنوات الأخيرة وانخفاض أسعار النفط عن مستوى 60 دولارا للبرميل.

والجدير بذكره في هذا الإطار هو أن صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي يشعرون بالقلق من أن يمتد أثر إرتفاع أسعار النفط السابقة على مطالب بزيادات الأجور ورفع أسعار السلع الاستهلاكية مع مرور الوقت. كما أن هناك مخاوف لدى كثير من المحللين الاقتصاديين من أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الى زيادة نمو قروض القطاع الخاص وهو مصدر آخر للتضخم في المستقبل.