البنك الأوروبي يبقي على سعر الفائدة ويحذر النقابات من الزيادة الكبيرة في الأجور

قال البنك المركزي الأوروبي في بيان له إنه سيبقي على تكاليف الإقراض عند مستواها الحالي، غير أن رئيس البنك،جين كلود تريشيه،حذر بقوة من أن البنك على استعداد للتدخل بتغيير أسعار الفائدة للقضاء على التهديد الذي تشكله الزيادة الكبيرة في الأجور على مستوى التضخم.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) بأن مجلس محافظي البنك المؤلف من 21 عضوا خلال أول اجتماع له هذا العام لم يحدث تغييرات على السياسة النقدية في منطقة اليورو بإبقائه على أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4% وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين. ولكن في ظل مطالبات نقابات العمال وأرباب العمل في أنحاء أوروبا بزيادة الأجور، قال تريشيه في مؤتمر صحفي إن البنك لن يظل على "حياده" بشأن أسعار الفائدة.

وقال إن مجلس محافظي البنك جاهز "للتدخل بشكل وقائي" لمنع التهديد الذي يشكله الارتفاع الكبير في الأسعار والأجور بزيادة التضخم. الجدير بالذكر أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم أمس تزامن مع بدء نقابات عمال القطاع العام في ألمانيا بمفاوضات للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة كبيرة تبلغ 8% خلال العام الحالي.

تقليص أسعار الفائدة قد يكون خطوة ضرورية

غير أن بعض خبراء الاقتصاد يرون أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى أن يحذو حذو بنوك مركزية كمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي وبنك انجلترا المركزي ويقلص أسعار الفائدة خلال هذا العام. ورغم أن بنك انجلترا المركزي أعلن فعلا يوم أمس أنه أبقى على تكاليف الإقراض من دون تغيير عند 5.5%، فإن محللين يتوقعون حدوث تباطؤ في طلب المستهلكين وضعف سوق العقارات ليتسببا في الضغط على البنك المركزي ومقره لندن لخفض أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

ومن ناحية أخرى، اضطر البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت الألمانية، إلى تلمس خطى البنك البريطاني بحرص شديد وهو يحاول إيجاد حل لتباطؤ النمو الاقتصادي وتجدد الضغوط التضخمية، فقد قال تريشيه إن مجلس المحافظين بحث "مزايا وعيوب" كل من زيادة أسعار الفائدة وعدم رفعها. وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نيلز هينريك بجورن، الخبير الاقتصادي بمصرف "دانكسه بنك" قوله: "إننا نعتقد أن زيادة الأجور ستكون معتدلة فقط. ونتوقع في النصف الأول من عام 2008 أن يتسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخفض أسعار الفائدة".

ويأتي اجتماعا البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا في فرانكفورت ولندن على خلفية استمرار حالة الغموض التي تكتنف أسواق المال مع إعلان البنك الأوروبي عن انضمامه لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي في ضخ عشرة مليارات دولار أخرى في أسواق المال من أجل ضمان حدوث توقف لعمليات الائتمان والإقراض.

توقعات بتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

ويتوقع اقتصاديون أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى أقل من 2% لهذا العام بعد أن سجل معدل نمو نسبته حوالي 5. 2% في العام الماضي. وأظهر تقرير صدر هذا الأسبوع أن الثقة بشأن الاقتصاد في المنطقة قد اقتربت من أدنى مستوياتها خلال عامين.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الضغوط التضخمية في اتجاه تصاعدي إذ أشار تريشيه إلى أنه من المرجح أن يظل معدل التضخم أعلى بكثير من الحد المستهدف للبنك ويبلغ 2% وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والقفزة التي تشهدها تكاليف الطاقة.

يذكر أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم أمس يشكل خطوة تاريخية في مسار توسيع مجلس محافظيه، ليصبح هذه المرة مكونا من 21 عضوا بعد انضمام محافظي بنكي قبرص ومالطا المركزيين بعد انضمام الدولتين لمنطقة العملة

الأوروبية الموحدة؛ اليورو، بداية الشهر الجاري. وفي سياق ذي صلة رفض رئيس البنك المركزي الأوروبي التعليق على طموحات سلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا للانضمام إلى اليورو ولم يقم أيضا بإعطاء تقديرات بشأن التوقعات الاقتصادية والمالية بالنسبة للدول الثلاث، وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.