البرلمان اليوناني يوافق على إجراءات تقشف قاسية

أقر البرلمان اليوناني حزمة من إجراءات التقشف، طالب بها الشركاء الأوروبيين كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ بمليارات الدولارات لإبقاء الدولة التي على وشك الافلاس داخل منطقة اليورو. وجاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله عشرات النواب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم إجراءات التقشف التي أقرت بدعم أحزاب المعارضة.

وجاءت الموافقة على حزمة إجراءات التقشف بأغلبية 229 صوتا في البرلمان، الذي يتألف من 300 مقعد. وقد صوت ما مجموعه 32 نائبا من حزب سيريزا، الحزب اليساري الراديكالي الذي يتزعمه تسيبراس، ضد هذه الإجراءات، في حين امتنع ستة نواب عن التصويت.

ومع ذلك، تمكن رئيس الحكومة من التعويل على أصوات شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب اليمين القومي، وعلى أصوات المعارضة. وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه.

وفي سياق متصل، وافق النواب الفرنسيون بغالبية واسعة الأربعاء على خطة المساعدة لليونان التي قدمها رئيس الوزراء مانويل فالس على أنها السبيل الوحيد للسماح بنهوض اقتصادي لهذا البلد. وقد صوت النواب لصالح الاتفاق المبرم بين اليونان والدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو بغالبية 412 صوتا مقابل 69 نائبا عارضوه. وصوت قسم كبير من المعارضة اليمينية مع الغالبية الاشتراكية. وتبعهم أعضاء مجلس الشيوخ الذين وافقوا على الخطة بغالبية 260 صوتا مقابل 23 عارضوا.

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، إن وزراء مالية منطقة اليورو يعقدون مؤتمرا عبر الهاتف الخميس لبحث حزمة جديدة من المساعدات المالية لليونان.

ش.ع/ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)