تركيا: مناقشة تعديلات دستورية تعزز من صلاحيات أردوغان

ينص مشروع التعديل الدستوري، الذي يستهل البرلمان التركي مناقشته اعتبارا من اليوم الاثنين (التاسع من يناير/كانون الثاني 2017) على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014).

وفي حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.

وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك ذو منحى استبدادي وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 تموز/يوليو الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها. لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع ارتباطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.

وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما إلى 18 عاما. وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي ويملك حزب العدالة والتنمية (إسلامي) الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذي يدعم التعديل، معا 355 نائبا في البرلمان. ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان أي في نهاية آذار/مارس أو بداية نيسان/أبريل 2017.

وفيما أعلن زعيم الحركة القومية أنه سوف يصوت لصالح مشروع القانون، يواجه الإصلاح الدستوري رفضا شديدا من حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن الإصلاح سيعيد إلى "القصر" الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن، واعتبر تزجان وهو نائب عن حزبه أن ذلك سيعني "حل كل ما أنجزته جمهوريتنا"، مؤكدا أن مشروع الإصلاح الدستوري يفتح الطريق لـ"ديكتاتورية رجل واحد".

ع.ج.م/و ب (أ ف ب)