"الالتزام بالدستور الألماني هو الحد الأدنى الذي يتوجب على المهاجرين الوفاء به"

أكد رئيس البرلمان الألماني (البونديستاغ)، نوبيرت لاميرت، بأن الالتزام بالدستور الألماني هو الحد الأدنى الذي يتوجب على المهاجرين الوفاء به والذي يقاس من خلاله مدى اندماجهم في المجتمع الألماني، مشيرا في هذا السياق إلى أن ذلك ينطبق على المهاجرين والمواطنين الألمان على حد سواء. ولكنه أكد في الوقت ذاته بأنه ليس مطلوبا من المهاجرين أكثر من ذلك كما أنه ليس مقبولا أقل من هذا.

"الدين ليس شرطا للاندماج"

وفي رده على سؤال لموقعنا حول حدود الاندماج ودرجته من قبل المهاجرين المسلمين في المجتمع الألماني، قال البرلماني الألماني بأن الأمر متروك لكل مسلم بأن يجيب عليه ولاشك أن كل مسلم سوف يجيب عليه بطريقة مختلفة تماما. غير أنه في الوقت ذاته أكد ان هناك حدودا معينة ينظمها الدستور الألماني والقوانين السارية في المجتمع. ومن جهة أخرى حرص السياسي الألماني على تأكيد الخلفية المسيحية للدستور الألماني وللقيم القانونية، غير أنه أوضح بأنه ليس مطلوبا من أي مواطن ألماني أن يكون ملتزما بالدين المسيحي، كما أنه من حقه اتباع دين آخر أو عدم الإيمان بأي دين.

وأوضح رئيس البرلمان الألماني بأن السؤال الأكثر أهمية هو من أين جاءت هذه القواعد القانونية؟ ويجيب على هذا التساؤل بالقول بأنها لم تهبط من السماء، لكنها انبثقت من المجتمع وهو ما يعني أن تؤخذ في إطارها هذا، وأضاف قائلا: "لكن القواعد التي استنبطها المجتمع من خلال هذه الثقافة في شكل أنظمة وقوانين يجب تطبيقها على كل من يعيش ويعمل في هذا البلد".

الحوار يعني حقوقا متبادلة قابلة للتنفيذ

وفي إجابة على السؤال فيما إذا كان بعض السياسيين قد تجاوزا حدود مفهوم الحوار بين الأديان والثقافات بمطالبتهم بضرورة تحديث الإسلام وإضفاء الصبغة الأوروبية عليه فيما يطلق عليه "بالإسلام الأوروبي" قال لاميرت بأنه لا يرى في تلك الدعوات أي تجاوز لحدود الحوار، فالحوار يعني حقوقا وتطلعات متبادلة وقابلة للتنفيذ. ومن ناحية أخرى أبدى البرلماني الألماني لاميرت دهشته من أن هذه المطالب في كثير من الدول الإسلامية غير مرحب بها.

وحول تصوره لمفهوم الحوار أوضح السياسي الألماني من الحزب الديمقراطي المسيحي بأن الدين والثقافة قد احتلا مساحة كبيرة من النقاش الذي جرى خلال السنوات الماضية حول الاندماج. وبيّن في السياق ذاته بأنه كان في السابق يتم التركيز على بعض الجوانب مثل الجانب الاقتصادي والجنس والعمر ولكن على الرغم من أهمية هذه الجوانب إلا أنها لا تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لفرص الاندماج كما هو الحال بالنسبة للجوانب الثقافية والدينية.