الاستثمارات صغيرة الحجم في سوريا بين بيروقراطية المؤسسات ومشاركة المرأة

تحاول العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا دعم اقتصاد الكثير من الدول النامية من بينها العديد من الدول العربية، ولذا نجد هناك الكثير من المؤسسات الألمانية وعلى رأسها المؤسسة الألمانية للتعاون التكنولوجي (GTZ) والتي تعمل بشكل فاعل في هذه الدول. وبما أن التنمية الريفية والزراعية أحد العوامل الهامة في اقتصاد دول العالم الثالث، فإن هذه المؤسسات تحاول توجيه الدعم المباشر لهذا القطاع. في سوريا مثلا أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي بإحداث الهيئة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة البطالة يكون هدفها تمويل مجموعة من الأنشطة الإنتاجية والخدماتية التي من شأنها المساهمة في توفير الدخل وفرص العمل للشباب. من جهة أخرى تحاول هذه الهيئة بالتعاون مع مؤسسات ألمانية أخرى تفعيل دور المرأة السورية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

مشاركة نسائية واسعة

يعتبر دور المرأة السورية في القطاع العام بالغ الأهمية، وقد تجلى ذلك في إقبالها على الحصول على قروض من هيئة مكافحة البطالة. الدكتورة فريدريكه شتولايز، إحدى الموظفات في المؤسسة الألمانية للتعاون التكنولوجي، قالت في حديث مع موقعنا: "هناك ما نسبته 52% من المستفيدين من قروض المؤسسة من النساء، الأمر الذي يعكس دور المرأة وفعاليتها في هذا المجتمع الشرقي". هذا الإقبال يكاد ينحصر في القروض الصغيرة والأسرية، حيث بإمكان الشخص الحصول على ما قيمته 100 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 2000 دولار أمريكي. وتحاول الكثير من النساء استثمار هذه الأموال في القطاعات الريفية أو المشاريع الصغيرة مثل صالون الحلاقة أو شراء ماكينة خياطة لإعالة الأسرة وكذلك تربية المواشي. وتشير السيدة شتولايز بأن هذا الإقبال واضح لدى النساء الأرامل وكذلك العوانس. هذا الدعم جاء أيضا من الحكومة السورية التي تحاول أن تدفع بعجلة التقدم وخاصة لدى المرأة السورية في القطاع العام وكذلك الخاص. إلى جانب ذلك تساهم الكثير من المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخاصة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، ومن الأمثلة على ذلك منظمة "مورد" غير الربحية والتي تعنى بزيادة وتفعيل مشاركة المرأة، وكذلك لجنة سيدات الأعمال. من جهة أخرى نجد أن الكثير من النساء السوريات يعملن في القطاع العام نظرا لتوفر نوع من الأمان والضمان لحقوقهن في هذا القطاع وذلك بالرغم من انخفاض الاجور. وتحاول العديد من المؤسسات غير الحكومية وكذلك الغربية المساواة بين الجنسين خلال عملية التطوير هذه.

بيروقراطية العمل

تشير د. فريدريكي شتولايز إلى وجود مساعدات حقيقية مقدمة للمرأة السورية سواء من قبل الحكومة أو من المؤسسات الأخرى. وتأخذ هذه المساعدات أشكالا عدة منها دعم المرأة في الحصول على قروض صغيرة وكذلك في الاستثمار. وتقول أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المرأة السورية، فهي لو استلمت قيمة القرض مباشرة من البنك فإنها لا تستطيع التصرف بها لوحدها. وضربت الموظفة الألمانية المثال التالي: "المرأة التي تريد شراء الماشية لإعالة شؤونها وشؤون أسرتها ستقوم هي بالتأكيد على رعايتها، إلا أن الريع سيكون من نصيب الرجل". وحول الإجراءات المتبعة في الحصول على القروض تقول السيدة شتولايز: " لا يمكن للمواطنين استلام القرض مباشرة، إنما يجب عليهم التوجه إلى البنوك التي تقوم بدورها بفحص الضمانات المقدمة للحصول على قرض." وتشير إلى أن المواطنين يواجهون في كثير من الحالات رفض البنوك لطلباتهم." وعلى صعيد آخر فإن عملية الموافقة على القرض واستلامه تستغرق وقتا طويلا، الأمر الذي يعني تأخير الاستثمار في المشاريع المراد إنجازها.

وأضافت السيدة الألمانية شتولايز والتي كانت قد قدمت رسالة الدكتوراه عن "دور المرأة المسلمة في الحياة الاجتماعية في دمشق"، "أن مشاركة المرأة السورية في قطاع العمل والحياة العامة مرتبط بالعادات والتقاليد السائدة أكثر من ارتباطها بالدين مثلا"، مضيفة أن "وضع المرأة يعتمد على طبيعة البيئة القادمة منها". فمثلا "نجد أن النساء الريفيات تهتم بالحياة الزراعية وتربية المواشي أكثر من اهتمامهن بالأمور الأخرى، بينما تهتم ابنة المدينة بالصالونات والمشاريع الصغيرة المماثلة." بعيدا عن ذلك كله تفيد المرأة الألمانية، والمتزوجة من رجل سوري، بأن 70% من أصل القروض المقدمة لإنجاز هذه المشاريع تأتي من خزينة الدولة، بيمنا تقترض الحكومة السورية ما نسبته 30% من البنوك العربية العاملة في البلد، في إشارة إلى عدم وجود أية مساعدات أوروبية في هذا المجال.