الاتفاقية الأمنية - اعتراضات وتحفظات

عبرت الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة عن تحول في العلاقة بين الطرفين، فقد غيّرت هذه الاتفاقية صيغة العلاقة بين البلدين إلى صيغة شراكة بين دولتين تتمتعان بالسيادة. وقد نصت الاتفاقية على كيفية وآلية ومواعيد انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها. ووقعت الاتفاقية ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 "بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية". حسب النسخة المتوفرة للاتفاقية في الموقع الرسمي لأمانة رئاسة الوزراء العراقية. واحتوت الاتفاقية على ثلاثين باباً، عالجت طبيعة العلاقة بين الطرفين حتى موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، بعد ثلاث سنوات من التوقيع على الاتفاقية، أي اليوم الأول من كانون الثاني عام 2011. وطلبت حكومة العراق ضمن هذه الاتفاقية المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة الإرهابي والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.

انتقادات خارجية

ووجهت انتقادات إلى هذه الاتفاقية من بعض القوى الإقليمية، خاصة من سوريا، التي وصف حينها رئيسها بشار الأسد الاتفاقية، بأنها ستحول العراق إلى قاعدة أمريكية لضرب جيرانه. أما الموقف الإيراني فقد كان واضحا من خلال وصف مراجع إيرانية كبار، وعلى رأسهم كاظم الحائري، المقرب من التيار الصدري الاتفاقية بـ"الاتفاق المذل". وهو ما حرّم مؤخراًً تمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء المدة المقررة في الاتفاقية الأمنية نهاية العام الجاري، مؤكدا أنه ليس من حق الحكومة العراقية والبرلمان أن يمددا فترة بقاء هذه القوات.

ولم تكن هناك ردود فعل عربية على الاتفاقية الأمنية، بل إن الموقف العربي التزم الصمت. أما الموقف التركي فقد كان مهتما بتأثير هذه الاتفاقية على قدرة الجيش التركي على ضرب حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا. وليطمئن العراق الجارة الشمالية، وقع معها اتفاقية أمنية تهدف إلى القضاء على نشاطات حزب العمال الكردستاني، لا تتضمن توغل القوات التركية إلى داخل الأراضي العراقية.

عباس الخشالي

مراجعة: عارف جابو