الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس

 

قال الاتحاد التونسي للشغل إن لا حل للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية. وحذر الاتحاد، والذي يضم مليون عضو، اليوم الجمعة (24 سبتمبر/أيلول 2021) من "مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيّد"، داعيا للحوار.

ونبّه الاتحاد من "مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية"، وهو يرى أن "الدستور منطلق ومرجع رئيسي في انتظار استفتاء واعٍ على تعديله يكون نتاج حوار واسع".

وكان الاتحاد، الذي يعد لاعبا رئيسيا مؤثرا في الساحة التونسية، قد رحب في بداية الأمر بتحرك سعيّد في الـ من 25 يوليو/ تموز لكنه دعاه إلى العمل في إطار الدستور.

وبعد نحو شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية، أصدر الرئيس سعيّد الأربعاء أمراً رئاسياً  ألغى بموجبه الفصول المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وضمنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة.

وعارضت الأحزاب السياسية الكبرى في تونس هذه التحركات. وندد أكثر من 10 أحزاب أمس الخميس بقرارات تعليق العمل بأغلب فصول الدستور واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية تمهيداً لإصلاحات سياسية، وسط دعوات للتظاهر السبت للاحتجاج ضد هذه القرارات.

وأصدرت أربعة أحزاب، وهي التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري و"آفاق تونس" وحزب التكتل، بياناً مشتركاً وصفت فيه خطوة الرئيس التونسي "خروجاً عن الشرعية وانقلاباً على الدستور الذي أقسم على حمايته".

كما دعا أمس الخميس رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية راشد الغنوشي في مقابلة مع فرانس برس إلى  "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده" .

كما انضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضين لها. وقالت رئيسة منظمة العفو أنياس كالامار اليوم الجمعة إن تجميع السلطات "يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى مزيد من الاستبداد". وأضافت في حديثها من جنيف "علامات التحذير تومض باللون الأحمر".

ويقول سعيّد الذي استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان  "التدابير الاستثنائية" ، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة والتصدي الى الفساد ولتلبية إرادة الشعب. 

ع.ج.م/و. ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)