1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الاتحاد الأوروبي يدشن حزمة تمويل استثماري ضخمة لمصر

٢٩ يونيو ٢٠٢٤

وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم اتفاقية تمويل استثماري كجزء من حزمة أكبر بقيمة 7,4 مليار يورو تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم استقرار مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

https://p.dw.com/p/4hfE1
الرئيس المصري السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين (17.3.2024)
يقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر التي تعاني من صدمات متكررة. صورة من: Dirk Waem/dpa/Belga/picture alliance

وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم السبت (29 حزيران/ يونيو) على اتفاق، يستثمر بموجبه الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى مليار يورو(1ر1مليار دولار) في مصر، كجزء من شراكة استراتيجية. وهذا التمويل هو الدفعة الأولى من حزمة أكبر بقيمة 7,4 مليار يورو، أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في آذار/مارس الماضي.

قالت فون دير لاين اليوم "نوقّع اليوم أول حزمة مليار يورو من المساعدات المالية الكلّية" في إطار هذا الاتفاق.  وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان السبت إلى أن هذه الحزمة "تشكّل أكبر جزء من الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر ضمن قروض تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو" في إطار الدعم البالغ 7,4 مليارات الذي أُعلن عنه في آذار/مارس.

والمساعدات المالية الكلّية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها تُضاف إلى مساعدات يقدّمها صندوق النقد الدولي. وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك العمل على "زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1,8 مليار يورو"، بالإضافة إلى "توقيع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة بقيمة تزيد عن 40 مليار يورو".
 

وسوف يتم استثمار هذه الأموال في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي، حسب المفوضية. ووقع على الاتفاق، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة اليوم، والذي تشارك فيه فون دير لاين. 

 ويعد المؤتمر الذي يعقد في القاهرة، أحد النتائج الرئيسية الأولى للشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتغطي الشراكة العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة، والهجرة والتنقل، والأمن والسكان، ورأس المال البشري.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين المتجدد، والاقتصاد الدائري، والتصنيع (قطاعات الأدوية الطبية والسيارات)، والزراعة و الأمن الغذائي والمائي، والابتكار والرقمنة. وقد تم تحديد هذه القطاعات من قبل الجانبين لقدرتها على المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مصر.

ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر التي تعاني من صدمات متكررة، منها تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19، لتصبح أقوى من خلال تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص.

وذكرت فون دير لاين في خطاب خلال افتتاح مؤتمر استثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي يستمر يومين في القاهرة "استقراركم ورخائكم ضروريان للمنطقة بأكملها".

وأكدت: "مصر وأوروبا أقرب اليوم من أي وقت مضى، لذا فإن هذه الشراكة تعد فوزًا حقيقيًا لكل من مصر وأوروبا". 

وأضافت فون دير لاين أن الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل في قطاعات منها الهيدروجين وإنشاءات إدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت إن شركات أوروبية ستوقع صفقات استثمار مع مصر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة منها التجارة والطاقة والبنية التحتية. وأضاف السيسي "مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر".

وتلقت مصر تمويلا أجنبيا ضخما وتعهدات كثيرة هذا العام من الإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي.

وخفف التمويل أزمة مستمرة منذ وقت طويل في النقد الأجنبي في وقت تحاول فيه مصر التعامل مع تأثير الحرب في قطاع غزة المجاور وفي السودان على حدودها الجنوبية.

وقال السيسي إن المؤتمر يأتي في "وقت شديد الدقة" في ضوء أزمات دولية وإقليمية متعاقبة قال إنها تتطلب التنسيق بين أوروبا ومصر.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)