الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسة لجوء موحدة

تتكرر المشاهد في الشواطئ الجنوبية لأوروبا وتتشابه، حيث قوارب مليئة عن آخرها، وأخرى تغرق في البحر. آلاف القتلى والمفقودين سنويا في رحلة البحث عن الفردوس الأوروبي. تقع دولة مالطا على بعد كيلومترات فقط من شواطئ شمال إفريقيا، فالحلم بظروف عيش أفضل والهروب من الحروب الأهلية والفقر والقمع ... كلها عوامل تحرك أفواج اللاجئين في اتجاه "جنة" الشمال.

وحسب بيانات منظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لقي ما لا يقل عن 8400 لاجئ حتفهم قبالة الشواطئ المالطية والإيطالية خلال النصف الأول من عام 2013. وهي أرقام مهولة خصوصا حينما نعلم أن عدد سكان مالطا لا يتعدى الـ 415 ألف نسمة. صحيح أن الدول التي تشكل حدود الاتحاد الأوروبي توجد في وضع صعب للتعامل مع مشكلة اللاجئين، إلا أن ذلك لا يبرر انتهاك حقوق الإنسان كما توضح ذلك منظمة "بروـ آزيل" الألمانية التي تعنى بحقوق اللاجئين.

معاملة مهينة للاجئين

أدانت المحكمة الأوروبية العليا مؤخرا دولة مالطا، وفرضت عليها دفع تعويض لسيدة صومالية وُضعت رهن الاعتقال في ظروف مذلة، حيث عانت من الحر والبرد الشديدين لشهور عديدة. وتحدثت المحكمة الأوروبية في حيثيات قرارها عن معاملة مهينة وغير إنسانية للسيدة الصومالية. وتجد مالطا، الدولة الأوروبية الصغيرة، نفسها عاجزة عن التعامل مع معضلة تدفق اللاجئين.
وينسحب الأمر نفسه على اليونان التي تتدفق إليها أفواج من اللاجئين ليس فقط عن طريق البحر، وإنما أيضا عبر حدودها مع تركيا. وزادت الحرب الأهلية في سوريا من تفاقم الوضع.

سياسة أوروبية جديدة

ماذا بوسع الاتحاد الأوروبي فعله لتحسين أوضاع اللاجئين؟ لحد الآن اكتفت السياسة الأوروبية ببحث مشكل الجغرافيا، دون البث في عمق الأزمة. فإسبانيا على سبيل المثال صعًبت من إجراءات دخول جزر الكناري، ما زاد من تدفق اللاجئين على مالطا ولامبيدوزا. وفي اليونان تساعد قوات أمن أوروبية السلطات المحلية في ضمان الحدود الخارجية للاتحاد.

وهكذا أصبح اللاجئون كرة تتقاذها دول الاتحاد، والسبب هو أن القانون الأوروبي يفرض تقديم طلب اللجوء إلى البلد الأول الذي يصل إليه اللاجئ. وحتى يتمكن اللاجئون من الوصول إلى ألمانيا أو هولندا أو السويد، فإن إعادتهم إلى إحدى الدول الأوروبية المتوسطية تبقى قائمة.

وفي بداية شهر يونيو/ حزيران 2013 دخلت سياسة اللجوء الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ. ويوضح آكسيل فوس عضو البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني هذا الأمر بقوله، "كان الاتحاد الأوروبي يفترض في الماضي أن قضية اللاجئين مسألة قطرية تهم دول الاتحاد كل على حدة، والآن يجب التعامل مع الموضوع على المستوى الأوروبي ككل. فقد رأينا أن الربيع العربي دفع بآلاف اللاجئين إلى دول الاتحاد. لذلك توجب علينا إيجاد حل جماعي للمشكلة".

ويعتمد التصور الأوروبي الجديد على توحيد إجراءات اللجوء بين دول الاتحاد، فيما كانت تلك الإجراءات تختلف من بلد لآخر. كما تسعى السياسة الأوروبية الجديدة إلى التعامل مع اللاجئين بنفس الرؤية والقوانين في كل دول الاتحاد.

خطوة تضامنية

يعتبر كارل كوب من منظمة "برو ـ آزيل" أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي في المستقبل الامتناع عن احتجاز اللاجئين، أو بناء مؤسسات اعتقال جديدة بأموال أوروبية." وأضاف، "على الاتحاد تمويل مراكز استقبال جديدة في اليونان (..) وسيكون ذلك بلا شك خطوة تضامنية".

ويدعو الاتحاد الأوروبي باستمرار الدول الأعضاء من الشمال للتضامن مع  دول جنوب أوروبا. فقد استقبلت ألمانيا حوالي 5000 لاجئ سوري، فيما تقول الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين السوريين يتعدى مليون و800 ألف شخص. وقد دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دول الاتحاد لاستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري إضافي في حال استحال التوصل لحل سلمي للأزمة السورية في المدى المنظور.