الابراهيمي: لا انفراج في المحادثات السورية

قال الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي اليوم الاثنين (27 يناير/كانون الثاني) إن مفاوضات الثلاثاء بين وفدي النظام والمعارضة السوريين ستركز على اتفاق جنيف-1، وذلك بعد ساعات من إعلان الطرفين أن مفاوضات اليوم اصطدمت بخلاف حول أولويات البحث. ففي حين طالب وفد النظام بالتركيز على مكافحة "الإرهاب"، شددت المعارضة على أن الهدف من المفاوضات هو فقط البحث في جنيف-1 وتحديدا في"هيئة الحكم الانتقالي" التي ينص عليها.

يأتي هذا فيما أعلن وفدا النظام السوري والمعارضة إلى جنيف-2 أنهما سيواصلان التفاوض على الرغم من العرقلة التي طرأت خلال جلسة اليوم الاثنين الصباحية. وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للصحافيين "لن نغادر بتاتا طاولة المفاوضات"، مضيفا "سنستكمل النقاش".

بدورها قالت ريما فليحان من وفد المعارضة "نحن إيجابيون، سنبقى هنا حتى تحقيق هدف هذا المؤتمر في تشكيل هيئة الحكم الانتقالي". وقالت فليحان إن "المفاوضات اليوم لم تكن بناءة بسبب منطق وفد النظام الذي حاول تغيير مسار الجلسة".

هذه التصريحات جاءت بعد رفع الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي الجلسة الصباحية التي عقدت بين الطرفين، إثر خلافات بين الوفد الرسمي الذي شدد على أولوية البحث في مكافحة "الإرهاب"، والوفد المعارض الذي يشدد على ضرورة البحث في مسألة "هيئة الحكم الانتقالي".

وأفاد مصدر مقرب من وفد النظام أن الجلسة الصباحية رفعت بعد تقديم الوفد "ورقة عمل" حول الإرهاب، ورفض وفد المعارضة البحث فيها وتمسك بالبحث في هيئة الحكم الانتقالي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن الوفد الحكومي السوري "قدم ورقة عمل تتضمن المبادئ الأساسية لإنقاذ سوريا الدولة والشعب مما تتعرض له من إرهاب تكفيري"، تتضمن خمسة بنود. وأضاف "ما أن انتهى الوفد السوري من تقديم هذه الورقة حتى رفضها وفد الائتلاف الذي طلب الحديث فقط عن هيئة انتقالية".

وأصدر الائتلاف السوري المعارض بيانيا قال فيه: "حاول (وفد) النظام السوري التهرب من تنفيذ التزامات واستحقاقات بيان جنيف1، فلجأ إلى تقديم صيغة بيان مقترحة لا علاقة لها بأسس وغايات المؤتمر الذي حدد أن الغاية الوحيدة هي البحث في تنفيذ آليات جنيف واحد".

وتنص الورقة التي قدمها وفد النظام السوري، وفقا لوكالة فرانس برس، على "احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها، والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كافة". كما ترفض الورقة "أي شكل من أشكال التدخل والإملاء الخارجي في الشؤون الداخلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر".

كما تشدد هذه الورقة على "رفض الإرهاب ومكافحته ونبذ كافة أشكال التعصب والتطرف والافكار التكفيرية الوهابية، ومطالبة الدول بالامتناع عن التزويد بالسلاح أو التدريب أو الإيواء أو المعلومات او توفير ملاذات آمنة للجماعات الارهابية أو التحريض الإعلامي على ارتكاب أعمال إرهابية التزاما بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب".

ويستخدم النظام عبارة "المجموعات الإرهابية" للإشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011. ويتهم النظام دولا عدة أبرزها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، بتوفير دعم مالي ولوجستي لهم، فيما تتهم المعارضة روسيا وإيران بتقديم دعم لامحدود للنظام.

لا تقدم بشأن حمص

وذكر الإبراهيمي، في مؤتمر صحافي مسائي في جنيف، أن طرفي الصراع في سوريا لا يزالان يناقشان سبل خروج النساء والأطفال من مدينة حمص القديمة لكن لم يتخذ أي قرار بخصوص السماح بدخول قافلة إغاثة إلى المدينة المحاصرة.

وفي ذات السياق، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاثنين لوكالة فرانس برس أنه لم يتم اتخاذ "أي إجراء بعد" من قبل الحكومة السورية لتسهيل وصول القوافل الإنسانية إلى حمص أو للسماح للنساء والأطفال بمغادرة المدينة، على حد قول روبرت مارديني رئيس العمليات في الشرق الأوسط لدى اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

لكن الإبراهيمي قال الاثنين للصحافيين: "أبلغتكم أمس أن الحكومة وافقت على خروج النساء والأطفال من المدينة القديمة في حمص وأعتقد أنهم ما زالوا يناقشون سبل تنفيذ ذلك. أعتقد أن الحكومة مستعدة لتنفيذ ذلك لكنه ليس سهلا لأن هناك قناصة وهناك كل أنواع المشاكل." وأضاف "للأسف لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار أو تخفيف مستوى العنف الذي يمارس في سوريا".

ي.ب/ ف.ي (ا ف ب، رويترز، د ب ا)