الإيمان في الدستور الأوربي
١٥ سبتمبر ٢٠٠٧
يقول هوبيرت تينتلوت ، المتحدث باسم اللجنة المركزية للكاتوليكيين الألمان: إنه لمن دواعي الكذب التاريخي حينما يقول المرء أن الثقافة الأوربية لم توجه من قبل المسيحية. في المقابل يقول أيمن أ. مازييك ، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا: أؤكد دائما أن هناك نقصا تاريخيا كبيرا فيما يخص إعادة الاشتغال حول تأثيرات اليهودية و الإسلام على أوروبا.
ومن الجانب السياسي على الأقل يعتبر هذا الجدال مفروغ منه. فالمبادئ الأولية للدستور الأوربي الجديد لا تريد أن تشير إلى أن المسيحية هي الميراث الأساس لأوربا.
المكونات الثلاث لقيم مثالية
وانطلاقا من الإرث الثقافي و الديني و الإنساني لأوربا الذي انبثقت منه حقوق الإنسان الأساسية كالحرية و الديمقراطية و المساواة و دولة القانون كقيم كونية ستكون بالتأكيد مدونة في المبادئ الأساسية للدستور الأوربي. ويقول يو لاينن عضو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي داخل البرلمان الأوربي: "بالتأكيد إنها صيغة جيدة أن يكون هناك حضور للإرث الثقافي والديني، كل حسب معتقاداته الدينية و إلهاماتها، وكذلك الإرث الإنساني المحصل من الثورة الفرنسية". فهذه هي المكونات الثلاث التي تمثل القيم النموذجية الأوربية و التي ستكون حاضرة في الدستور الأوربي.
التعدد في الوحدة
في عام 1789 سالت أنهار من الدماء في فرنسا من أجل التحرر من قمع ملك كان يحكم باسم الرب. أما الشعب الألماني بدوره مر بتجربة سيئة في تاريخه ما بين 1931 و 1945، حين حاولت الدولة تعويض الدين. كما يتذكر الإسبان دائما المبدأ الحقيقي الوحيد لكل الأطياف الكنسية، التي ألهمت قوانين نظام فرانكو لتظل 40 سنة كصورة لصيقة جنب الديكتاتور. وعلى النقيض من ذلك كانت الكنيسة الكاثوليكية بالنسبة للبولنديين، حركة معارضة للدكتاتورية .
و يعلل هاينز غيرت بوترينغ، رئيس البرلمان الأوربي، قرار رفض الإشارة للعلاقة مع الرب في الدستور الأوروبي بتنوع العادات والثقافات الموجودة في مختلف دول الإتحاد الأوربي، والتي تحدد كيفية تعامل المجتمعات الإنسانية مع الدين ومع الدول الأخرى.
لم يقم المعهد الأوربي للإحصاء بسؤال الأوروبيين عن معتقداتهم الدينية قط، غير أن بعض الأرقام تؤكد أن المسيحيين يشكلون الأغلبية في أوروبا والأكثرية تؤمن بوحدانية الإله. كان يود بويترينغ باعتباره كاثوليكياً أن تتم الإشارة إلى الله في الدستور الأوربي. الأمنية نفسها كانت لزملائه في الحزب الديمقراطي المسيحي. وعلى النقيض من ذلك فقد رفضت فرنسا و بلجيكا، كدولتين علمانيتين ذلك بشدة، ما أجبر البرلمان الأوربي على أن يصوت بالرفض. لكن على العموم و كما تعلن واحدة من أحب الوصلات الإشهارية للإتحاد الأوربي: أوروبا في الكثير من الحالات تظل موحدة.
جدال سطحي
ويرى إتحاد الملحدين واللادينيين الدولي أن النقاش حول المبادئ العامة هو فقط جدال سطحي، لأن الأهم في هذه القضية هي الفقرة المتعلقة بالكنيسة داخل الدستور الأوروبي الجديد. فبخصوص تلك الفقرة لم يكن هناك نقاش، كما يقول رودولف لادفيك. فالفقرة رقم 46، التي تنظم العلاقة بين المنظمات الحكومية والاتحاد الأوروبي، بحسب لادفيك، لا تسري على الكنيسة الكاثوليكية لأنها لا تفي بالشروط، فهي مؤسسة هرمية السلطة وغير ديمقراطية ولا تعترف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن بطريقة تفاوضية خفية، اتفق على هذه الفقرة وأُعلن عنها من دون مناقشة.