الإمارات: السجن لأعضاء "الخلية الإخوانية"

قال مصدر قضائي إن محكمة إماراتية أدانت اليوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الأول ثلاثين إسلامياً مصرياً وإماراتياً متهمين بتشكيل خلية للإخوان المسلمين، بالسجن حتى خمس سنوات. وتابع أن المصريين سيتم طردهم فور انتهاء عقوبتهم مؤكدا أن المحكمة أمرت بـ"حل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة الدولة". ومن جهته، أكد رئيس الجلسة القاضي محمد الجراح أن هيئة المحكمة استمتعت إلى مرافعات المتهمين وهيئة الدفاع والنيابة العامة وفرزت الأدلة وتقارير اللجان المختصة بشأن أموال التنظيم.

كانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي بدأت يوم 5 تشرين ثان/نوفمبر الماضي نظر أولى جلسات القضية وواجه المتهمون في القضية تهم "تأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات". وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد الضنحاني أحال المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا في شهر حزيران/يونيو الماضي بعد أن انتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمين إلى أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وقالت النيابة في بيان سابق إن المتهمين "شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي، ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة". وقالت نيابة أمن الدولة إن المتهمين الذين أعلن القبض عليهم في شهر كانون ثان/يناير الماضي "نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات".

وقد أوقفت السلطات الإسلاميين الإماراتيين والمصريين خلال العامين 2012 و 2013 في وقت كانت فيه العلاقات متوترة جدا بين الإمارات والسلطات المنبثقة عن الإخوان المسلمين في مصر.

يشار إلى أن الإماراتيين المدانين هم ضمن مجموعة من 69 إسلاميا سبق أن صدرت بحقهم أحكام مطلع تموز/يوليو الماضي تراوحت بين سبع و15 سنة سجنا إثر إدانتهم بتشكيل "تنظيم سري" بهدف "الاستيلاء على السلطة" وإقامة علاقات مع الإخوان المسلمين.

س.ك، ع.ج.م (أ.ف.ب، د.ب.أ)