"الإخوان" يواصلون الحشد والنيابة تدرس بلاغات ضد مرسي
١٣ يوليو ٢٠١٣
دعا عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى تجمعات حاشدة في شتى أنحاء مصر يوم الاثنين (15 يوليو/تموز). ويأتي ذلك بعد ساعات من احتجاجات سلمية لعشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس محمد مرسي المطالبين بعودته بعد أن عزله الجيش في الثالث من يوليو/ تموز.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي تنظم اعتصاما قرب مسجد رابعة العدوية في القاهرة إنها لن تغادر الشوارع حتى يعود الرئيس المعزول إلى السلطة. ويحتجز مرسي - أول رئيس منتخب عبر انتخابات حرة في مصر – منذ عزله من قبل الجيش، وهو إجراء وصفه مؤيدوه بأنه انقلاب على الديمقراطية. واستعرضت جماعة الإخوان المسلمين قدرتها على التنظيم والمثابرة بمواصلة اعتصامها الذي دخل أسبوعه الثالث وتفد إليه حافلات محملة بأنصار مرسي من شتى المحافظات لتنظيم احتجاجات ضخمة رغم حرارة الصيف وصيام شهر رمضان.
ومرت مظاهرات أمس الجمعة بسلام على عكس أعمال العنف الدامية التي وقعت قبل أسبوع ولقي فيها 35 شخصا حتفهم في مواجهات بين متظاهرين مؤيدين لمرسي ومعارضين له. وقتل 57 شخصا يوم الاثنين الماضي في مواجهات بين الجيش ومؤيدي الرئيس المعزول قرب دار الحرس الجمهوري. وقال الجيش إن ذلك جاء ردا على هجوم شنه إرهابيون بينما تقول جماعة الإخوان المسلمين إن أنصارها تعرضوا لمجزرة.
بلاغات ضد مرسي أمام النيابة العامة
من جهة أخرى قالت النيابة العامة المصرية اليوم السبت إنها تلقت بلاغات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وضد قادة آخرين في جماعة الإخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد. أضافت في بيان أنها تستكمل عناصر هذه البلاغات تمهيدا لتولي أعضاء النيابة استجوابهم. ولم تعلن النيابة عن هوية مقدمي البلاغات. وقالت النيابة العامة إن البلاغات تتهم مرسي والآخرين "بجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والتحريض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها وإلحاق الضرر باقتصادها". وأصدرت السلطات المؤقتة مذكرات اعتقال بحق عدد من قيادات الإخوان المسلمين من بينهم عصام العريان الذي دعا إلى تنظيم المزيد من المظاهرات يوم الاثنين.
ووضع مرسي في مكان غير معروف وقطعت الاتصالات بينه وبين العالم الخارجي منذ الإطاحة به في الثالث من يوليو تموز. ودعت ألمانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى السلطات المؤقتة في مصر إلى الإفراج عن مرسي ووقف حملة للقبض على قيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين.
تواصل مشاورات تشكيل الحكومة
على الجانب الآخر تتواصل المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية في مصر. وأكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي لأسبوعية "أخبار اليوم" الصادرة السبت أنه سيجري محادثات السبت والأحد مع الوزراء المرشحين لتولي حقائب، بينما تشكيلة الحكومة منتهية بنسبة تسعين بالمائة، وفقا لمصادر رسمية. ويبدو أن الرجل القوي في البلاد الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو الوحيد المتأكد من الاحتفاظ بمنصبه وزيرا للدفاع في الحكومة القادمة.
وأوضح الببلاوي أن حكومته ستضم على الأرجح نحو 30 وزيرا بالإضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للشؤون الاقتصادية، والثاني لشؤون الأمن. وقال الببلاوي إنه سيتم الإبقاء على وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة كما ستتم إعادة وزارة التضامن الاجتماعي. وأضاف "سيتم الإبقاء علي عدد من الوزراء في الحكومة السابقة"، مؤكدا أن "الكفاءة والمصداقية هي المعيار الرئيسي في تولي المناصب الوزارية بغض النظر عن الانتماءات الحزبية". ويرفض حزب الحرية والعدالة العملية السياسية كلها منذ عزل مرسي.
م. أ.م /ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)