Neuer UN-Klimabericht

أعلنت الأمم المتحدة أن نسبة الغازات الاحتباسية في الدول الصناعية الموقعة على بروتوكول كيوتو لحماية المناخ ارتفعت خلال العقد الحالي. وأفادت الأمانة العامة للمناخ التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة بون الألمانية أن هذا الارتفاع مستمر وأنه يهدد الأهداف البيئية التي تسعى الدول الموقعة على البروتوكول لتحقيقها والتي ترمي إلى خفض نسبة هذه الانبعاثات.

وأشارت بيانات المنظمة الدولية إلى أن الانبعاثات الغازية في الدول الأربعين الموقعة على البروتوكول سجلت زيادة بمعدل 2.3 بالمائة خلال الفترة بين عامي 2000 و2006. وأكد إيفو دي بور، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالتغيرات المناخية أن هذه البيانات دليل على ضرورة الإسراع في اعتماد الإجراءات اللازمة لحماية مناخ كوكب الأرض.

دعوة إلى تحقيق تقدم

ودعا دي بور إلى تحقيق تقدم في اتجاه توقيع اتفاقية جديدة لما بعد انتهاء مدة بروتوكول كيوتو؛ أي بعد عام 2012، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة القادم لحماية البيئة في مدينة بوسين البولندية في الفترة من 1 إلى 12 كانون أول/ديسمبر المقبل. لكن الأرقام الحالية لمعدلات الانبعاثات جعلت الكثير من المراقبين يتوقعون صعوبة المحادثات المتعلقة بالاتفاقية الجديدة.

كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من زيادة نسبة الانبعاثات الاحتباسية عام 2006، فإن معدلات هذه الانبعاثات مازالت أقل بنسبة 5 بالمائة عما كانت عليه عام 1990، العام الذي بدأ فيه العمل ببروتوكول كيوتو. غير أن الباحثين عزوا هذا الانخفاض إلى انهيار الهياكل الصناعية القديمة في ألمانيا الشرقية سابقا وفي دول وسط وشرق أوروبا خلال تسعينيات القرن الماضي. ويلزم بروتوكول كيوتو الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجو في الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 بنسبة 5 بالمائة مقارنة بما كانت عليه عام 1990.

"التأخر سيكون كارثياً"

من ناحية أخرى، حذر المجلس الألماني للتنمية المستديمة حكومة برلين والاتحاد الأوروبي من التأخر في تحقيق الأهداف الرامية لحماية المناخ. وقال رئيس المجلس ومستشار الحكومة الألمانية فولكر هاوف لدى افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس اليوم الاثنين في برلين: "أعتقد أن هذا التأخر سيكون كارثياً". ويأتي هذا التصريح لهاوف كرد فعل على مطالبة رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى كريستيان فولف وغيره من المسئولين في ألمانيا بتأخير موعد عقد القمة الأوروبية للمناخ والطاقة من منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل إلى مطلع عام 2009. وأعرب فولف ومؤيدو تأخير موعد القمة عن مخاوفهم من أن تسفر هذه القمة عن قرارات سلبية للشركات الألمانية فيما يتعلق بحقوق المتاجرة في الانبعاثات الاحتباسية. أما هاوف من جانبه، فيرى أن من يدعي أن حماية المناخ تتعارض مع الاقتصادات الحديثة تحركه المصالح الخاصة دون اعتبار لمصالح الآخرين.

ولذلك فقد طالب مجلس التنمية المستديمة في ألمانيا حكومة برلين بعدم إهمال قضايا حماية المناخ جراء الأزمة المالية العالمية. وقال المدير التنفيذي للجنة الاستشارية بالمجلس جونتر باخمان في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد إنه ليس هناك ما يدعو الحكومة الألمانية لكبح إجراءتها لحماية المناخ، داعياً إلى الاستمرار في دفع التقنيات المرشدة للطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة. وأكد الخبير الألماني أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع تحمل تقليص إجراءات حماية البيئة وقال:"التحول المناخي، الذي يمثل خطورة على الإنسان والطبيعة، لايجب أن يتوقف لمجرد تعرض بعض البنوك لصعوبات مالية". كما أشار باخمان إلى أن مناخ الأرض يزداد حرارة بشكل أكبر مما كان يتوقعه العلماء قبل فترة قصيرة.