1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الأمم المتحدة: مخاطر كبيرة في سوريا رغم الهدوء في إدلب

١٥ نوفمبر ٢٠١٨

قالت الأمم المتحدة إن آلاف السوريين لا يزالون محاصرين أو يواجهون خيارات صعبة بشأن العودة لموطنهم رغم الهدوء النسبي الذي يسود محافظة إدلب منذ شهرين. كما عبرت الأمم المتحدة عن قلق اللاجئين من قانون الملكية المثير للجدل.

https://p.dw.com/p/38Ld4
Syrien Krieg Idlib | Protest für Freilassung von Gefangenen
صورة من الأرشيفصورة من: Imago/Zuma Press

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند اليوم الخميس (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) إن آلاف السوريين لا يزالون محاصرين بسبب المعارك أو يواجهون خيارات صعبة بشأن العودة لموطنهم حتى رغم الهدوء النسبي الذي يسود شمال غربي البلاد في محافظة إدلب منذ شهرين، مضيفاً أن المدنيين الذين يتراوح عددهم بين مليونين وثلاثة ملايين و12 ألف موظف إغاثة هناك لا يعلمون إن كان الهدوء سيصمد.

وقال إيغلاند للصحفيين بعد اجتماع اعتيادي للأمم المتحدة بشأن سوريا "هناك الكثير من المؤشرات على أن أشياء سيئة ستحدث ما لم تتحقق انفراجات أخرى في المفاوضات مع الجماعات المسلحة المتعددة في الداخل". وأضاف "لا يزال أسوأ سيناريو هو الحرب المروعة عبر مناطق كبيرة، لكن الطريقة التي تبلغنا بها روسيا وتركيا بخططهما... تجعلنا متفائلين بحذر. لا أعتقد أن إدلب ستشهد حرباً كبيرة في المدى القريب".

ولا يزال 40 ألف مدني آخرين محاصرين مع بضعة آلاف مسلح في مخيم الركبان على حدود سوريا مع الأردن. ووصلت قافلة مؤلفة من 78 شاحنة للمخيم محملة بإمدادات هذا الشهر. وقال إيغلاند إن من المقرر إرسال قافلة أخرى في منتصف كانون الأول/ ديسمبر. وذكر منسق الأمم المتحدة أن روسيا والولايات المتحدة والأردن نسقت تهدئة الصراع للسماح بدخول القافلة إلى المخيم حيث الوضع مروع وأن الأولوية الآن هي التوصل لاتفاق لنقل ست جماعات مسلحة تعمل في المنطقة.

ما جدوى الاتفاق التركي الروسي في ظل استمرار الهجمات في إدلب؟

قانون الملكية.. تعديلات إيجابية

وفي سياق ذي صلة، علق المسؤول الأممي على التعديلات التي أصدرها الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا على قانون الملكية المثير للجدل، وقال إن القانون المذكور يثير قلقاً عميقاً لدى عشرات الآلاف من عائلات اللاجئين التي تخشى انتزاع عقاراتها منها بسبب الفرار من الحرب الأهلية. ويعطي القانون الحكومة صلاحية إعادة تطوير عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد ويمهد الطريق لمصادرة الممتلكات التي لا يطالب بها أحد.

وأضاف إيغلاند في مؤتمر صحفي في جنيف، إن القانون دخل حيز التنفيذ مع تعديلات إيجابية تمنح الأشخاص مهلة لمدة عام وليس لشهر واحد للمطالبة بممتلكاتهم، وتسمح بالطعن على عمليات المصادرة أمام المحاكم العادية، وتؤدي إلى تفادي الحاجة للمطالبة بالملكية المسجلة بالفعل.

ومع ذلك، فإن عاماً واحداً هو فترة قصيرة بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون تقديم مطالبات من الخارج، حيث يفتقر العديد من اللاجئين إلى أي وثائق أو تسجيل لإثبات الملكية، حسبما قال إيغلاند، الذي أردف: "من المؤكد أن القلق الذي يشعر به كثير من الأشخاص نابع من أنه يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى نزاع على أرض مع جماعات معينة وطوائف معينة".

وعلى صعيد آخر، قُتل ما لا يقل عن 18 مدنياً بمحافظة دير الزور شرقي البلاد في قصف لقوات التحالف استهدف منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش"، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس. وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الغارات وقعت مساء أمس الأربعاء في قرية السوسة، لكن تم انتشال الجثث من أسفل الأنقاض اليوم الخميس". وأضاف أن 10 من القتلى ينتمون لعائلة واحدة، وأن الإجمالي يضم ثمانية أطفال. وذكرت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" أن غارات التحالف أسفرت عن مقتل 18 شخصًا، بينهم 13 طفلاً.

خ.س/ع.ج (رويترز، د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد