الأمم المتحدة قلقة إزاء التعذيب وتنفيذ أحكام إعدام في مصر

عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه اليوم الجمعة (22 شباط/فبراير 2019) من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات من المتهمين. وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم". وأضاف أنه ثبت أن التعذيب ممارسة "راسخة ومتفشية" في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو/ حزيران 2017.

من جانبها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان ليل الخميس تنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام بحق ثلاثة "سجناء سياسيين" أدينوا بقتل نجل أحد القضاة، وقالت إنهم تعرّضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم. وقالت المنظمة في بيانها "إن خطابا مسربا من أحد المتهمين تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والنشطاء) يزعم بأن الاعترافات كانت تحت التعذيب". وأضاف البيان "يشير الخطاب إلى أن (المتهمين) تم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم".

ونقل بيان عن مايكل بيج، نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن الحكومة المصرية "ارتكبت ظلما صارخا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب". وطالب الحكومة بـ "حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة".

ووفقا لمحامين ونشطاء ومسؤولين، فقد أعدمت مصر تسعة رجال يوم الأربعاء (20 فبراير/ شباط) أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير/ شباط إلى 15 بعد إعدام ستة أدينوا في قضايا أخرى.

يذكر أنه ومنذ 2013، عندما أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام. ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ عام 2015.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.بن رويترز)