الأمم المتحدة تندد بحملة الاعتقالات ضد ناشطين بمصر
١٨ أكتوبر ٢٠١٩
نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة (18 تشرين أول/أكتوبر 2019) بالاعتقالات الأخيرة لناشطين معروفين في مصر، مطالبة السلطات بالتحقيق حول مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب.
وكانت السلطات الأمنية المصرية قد أوقفت العديد من الناشطين الذين شاركوا في ثورة 2011 في الأسابيع الأخيرة، بينهم المدونة والصحافية إسراء عبد الفتاح والمدون علاء عبد الفتاح.
وقالت المفوضية العليا في بيان إن عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر، الموقوف بدوره، متهمان بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية" وتمويل و"نشر أخبار خاطئة تمس بالأمن القومي" و"استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جنح تتصل بالنشر". وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي "من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت المفوضية أن السلطات المصرية تتهم إسراء عبد الفتاح بـ "التعاون مع منظمة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وأوردت شمدساني أنه بعد توقيفها، تعرضت عبد الفتاح "للضرب لأنها رفضت كشف مضمون هاتفها النقال" ثم "أجبرت على الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات". وتقول الأمم المتحدة إنها تعرضت أيضا لعنف جسدي منذ اعتقالها في 29 أيلول/سبتمبر.
وتابعت المتحدثة أن "حراس السجن عصبوا عيني علاء عبد الفتاح وأجبروه على خلع ملابسه والسير في رواق داخل السجن حيث تعرض للضرب في ظهره وعنقه". وطالبت المفوضية العليا مصر بـ"إجراء تحقيق سريع وفاعل حول مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال".
يذكر أن التظاهرات محظورة في مصر بموجب قانون أقر عام 2013. رغم ذلك، شهدت مناطق مصرية عدة يومي 20 و27 أيلول/سبتمبر تظاهرات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي تلبية لدعوات وجهها رجل الأعمال محمد علي المقيم في الخارج والذي يتهم السيسي بالفساد. وذكرت منظمات حقوقية عدة أنه تم اعتقال نحو ثلاثة آلاف شخص منذ العشرين من أيلول/سبتمبر بينهم اكاديميون وناشطون سياسيون ومحامون وصحافيون، مؤكدة أنها أكبر حملة اعتقالات منذ تولي السيسي الحكم في 2014.
ولم يتسن الوصول لمسؤولين بوزارة الداخلية للتعقيب. وقال مكتب النائب العام في أواخر أيلول/سبتمبر إنه استجوب عددا لا يتجاوز ألف مشتبه به شاركوا في المظاهرات.
ح.ع.ح/ه.د (أ.ف.ب/رويترز)