الأمم المتحدة تتهم ألمانيا بخرق القانون الدولي فيما يتعلق بمسألة اللاجئين

اتهمت منظمة الأمم المتحدة ألمانيا بخرق القانون الدولي بسبب بعض الشروط التي تفرضها على اللاجئين المعترف بهم. وأكدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين في بيان صدر اليوم الجمعة في برلين أن الأجانب واللاجئين الذين لم يتم ترحيلهم لأسباب إنسانية يجب أن يتمكنوا من اختيار محل إقامتهم بحرية. ووصفت المفوضية ممارسات السلطات الألمانية التي تمنع هؤلاء الأشخاص من اختيار مكان إقامتهم إذا كانوا يتقاضون المساعدات الاجتماعية بأنه "لا يتفق مع القانون الدولي والقانون في أوروبا"، كما يتعارض ـ وفقا للمفوضية ـ مع اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين وعدد من الاتفاقيات الأوروبية الأخرى مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

بعض الولايات تمنع اللاجئين من مغادرتها

ولفت المفوضية النظر إلى أن هذه الاتفاقيات تنص على منع التمييز ضد اللاجئين وتمنحهم أيضا حق حرية اختيار محل الإقامة، مشيرة الى انه وفقا لاتفاقية جنيف فإن فرض قيود على حرية التنقل لا يمكن قبوله إلا إذا كانت هذه القواعد تنطبق على جميع الأجانب الذين يحملون نفس صفة الإقامة، وهو ما لا يحدث الآن، وفقا للمفوضية. واستشهدت المنظمة الدولية في بيانها بالإجراءات التي تتم في الكثير من الولايات الألمانية حيث تفرض السلطات على بعض الأشخاص السكن داخل الولاية أو داخل الدائرة التي صدر فيها تصريح الإقامة فقط.

وتبرر السلطات الألمانية هذا الإجراء بأنه يأتي لمنع "هجرة داخلية غير محكومة" للأجانب الذين يتلقون مساعدات اجتماعية وبالتالي تجنب تحويل المصاريف بين الولايات والمحليات، بيد أن مفوضية شئون اللاجئين قالت إن هذا لا يكفي لتبرير فرض قيود على حرية الإقامة.