الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا من خارج سوريا حول استخدام الكيماوي
٢٧ أبريل ٢٠١٣أعلنت الأمم المتحدة أن محققيها المكلفين التحقق مما إذا جرى استخدام أسلحة كيميائية في النزاع السوري بدؤوا العمل من الخارج على جمع معلومات وبيانات تفيد تحقيقاتهم، وذلك بسبب استمرار دمشق في رفض السماح لهم بدخول أراضيها. وفي حين جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى دمشق للسماح للأمم المتحدة بالتحقيق مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية، أكدت باريس أنه يتعين على النظام السوري السماح لبعثة التحقيق بالعمل في سوريا.
وكانت دمشق رفضت استقبال فريق التحقيق الذي شكل في آذار/ مارس بعد أن طلب بان كي مون أن يسمح له بالتنقل على كل الأراضي السورية، بينما تريد سوريا أن يحقق فقط في عملية سقوط صاروخ يحمل سلاحا كيميائيا في بلدة خان العسل في ريف حلب. ويتبادل النظام السوري والمعارضة المسلحة الاتهامات بإطلاق هذا الصاروخ.
سوريا تقترح خبراء روس بدلا من مفتشي الأمم المتحدة
واقترح وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إرسال "خبراء روس"، للتحقيق بهذا الأمر، وفق ما نقلت عنه وكالة نوفوستي الروسية للأنباء. وكان الزعبي قال في مقابلة مع موقع قناة "روسيا اليوم" أمس، في معرض رده عن احتمال استعمال الجيش السوري للسلاح الكيماوي: "الحكومة السورية إذا كان لديها سلاح كيماوي، لا يمكن أن تستخدمه.. ولم ولن تستخدمه على الاطلاق".
وكانت واشنطن رجحت أن تكون دمشق استخدمت أسلحة كيماوية "على نطاق محدود". وقال البيت الأبيض إن تقييمات المخابرات الأمريكية بدرجات متفاوتة من الثقة تشير إلى أن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية على نطاق محدود ولكنه أضاف أن الأمر يتطلب "حقائق متسقة وجديرة بالثقة".
من جهة ثانية، أدانت منظمة"هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان الغارات الجوية السورية على السكان المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وقالت المنظمة الأمريكية غير الحكومية في بيان نشر أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) إن الغارات على شمال محافظة حلب في الفترة بين 18 آذار/ مارس الماضي حتى السابع من نيسان/ أبريل الجاري أودت بحياة ما لا يقل عن 84 مدنيا بينهم 36 طفلا.
وكانت المنظمة أرسلت فريق خبراء إلى حلب في مهمة استغرقت أسبوعا حيث وثق الفريق خمس غارات على محافظة حلب واستخدام القنابل العنقودية هناك موضحا أن مثل هذه الهجمات تعد جرائم حرب.
"التعاون الإسلامي" تدعو للإفراج عن المطرانين المخطوفين
من جهة أخرى دعت منظمة التعاون الإسلامي السبت إلى إطلاق سراح المطرانين المخطوفين في سوريا من "دون أي شروط". وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون أكمل الدين إحسان أوغلو في بيان، عن استيائه "الشديد لتواصل احتجاز المطرانين" يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، اللذين جرى اختطافهما من قبل مسلحين في شمال سوريا الاثنين الماضي. وأكد "ضرورة الإفراج الفوري عنهما، وإطلاق سراحهما دون أي شروط، لان مثل هذا التصرف يتنافى" مع الإسلام و"المكانة التي يوليها لرجال الدين المسيحي الذين عاشوا معززين مكرمين في ربوع بلاد الإسلام".
وقد تعرض مطران حلب للروم الأرثوذكس بولس يازجي ومطران حلب للسريان الأرثوذكس يوحنا إبراهيم للخطف في قرية كفر داعل في ريف حلب. ولقيت عملية خطف المطرانين تنديدا دوليا واسعا ودعوات للإفراج الفوري عنهما. وتؤكد مصادر المطرانيتين في حلب أن المطران يازجي، وهو شقيق بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، والمطران إبراهيم لا يزالان قيد الاحتجاز منذ خطفهما الاثنين بينما كانا يؤديان مهمة إنسانية.
ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب ا)