الأسد يؤدي اليمين مستهلا فترة رئاسية جديدة من سبع سنوات

قال الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب ألقاه إثر قسمه على نسخة من الدستور والقرآن الكريم بعد انتخابه مجددا رئيسا للبلاد، إن نتائج الانتخابات "اثبتت قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة وسفهت تصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن".

وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أيار/مايو، كما كان متوقعاً،بـ95 في المئة من الأصوات، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع،  وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهته، حتى قبل حدوثه.

وأدى الأسد السبت القسم الدستوري في احتفالية ضخمة أقيمت في قصر الشعب في دمشق أمام أعضاء مجلس الشعب وبحضور أكثر من 600 ضيف، بينهم وزراء ورجال أعمال وفنانون ورجال دين وإعلاميون، وفق دوائر القصر الرئاسي.

وقال الأسد كذلك إن العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة، متحدثا عن أن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليارا من الأموال السورية مجمدة في لبنان.

وتتحايل شركات واجهة سورية كثيرة منذ فترة طويلة على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لدفع ثمن البضائع التي كان يتم استيرادها بعد ذلك إلى سوريا عن طريق البر.

وأوضح الأسد أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد.

وقال الأسد "الحصار لم يتمكن من منعنا من تأمين المواد الأساسية لكنه خلق اختناقا". وأردف قائلا "سنستمر بالعمل عليه من دون أن نعلن عن ما هي الأساليب التي استخدمناها سابقا ولا ما سنستخدم لاحقا".

وتقول السلطات السورية إن العقوبات الغربية هي السبب في المعاناة الواسعة النطاق بما في ذلك ارتفاع الأسعار وكفاح الناس من أجل توفير الغذاء والإمدادات الأساسية.

ويبدأ الأسد ولاية جديدة فيما تشهد سوريا أقسى أزماتها الاقتصادية، خلفتها عشر سنوات من الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر أموالهم، كما تفاقمت في الأسابيع الماضية مشكلة انقطاع الكهرباء في سوريا.

ورفعت الحكومة السورية خلال الأسابيع الماضية، أسعار البنزين غير المدعوم، والمازوت والخبز والسكر والرز.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، في الوقت الذي غابت فيه عن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، كما عن مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غرب البلاد.

ووجهت للانتخابات الرئائية السورية انتقادات حادة من قبل المعارضة التي وصفتها بــ"التمثيلية"، كما رفضها أيضا الأكراد في شمال شرق البلاد. ووجهت قوى غربية، من بينها ألمانيا، انتقادات أيضا لتلك الانتخابات ووصفتها بأنها "لا حرة ولا نزيهة".  من جانبه رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج تلك الانتخابات.

وتشهد سوريا منذ آذار/مارس 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية واستنزف مقدرات الاقتصاد. كما أدى الى نزوح وتشريد نحو نصف السوريين داخل البلاد وخارجها.    

إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)