الأردن ـ عنف وعصيان وأزمة اقتصادية طاحنة.. ربيع عربي متأخر؟

يحفل المشهد الأردني اليوم بأحداث متسارعة بعضها اتسم بالعنف، وفي خلفية المشهد أزمة اقتصادية ربما لم تشهد البلاد مثيلاً لها. وفيما يخشى خبراء من أن تؤدي الأحداث لزعزعة استقرار دولة محورية في المنطقة، يرى آخرون أن "هيكلة اقتصادية وسياسية" أصبحت ضرورية للغاية في الأردن.

كيف اندلعت الأحداث؟

اشتعلت الأمور فجأة بعد غضب شعبي مكتوم بسبب ارتفاع الأسعار وخصوصاً المحروقات، وكان سائقو الشاحنات هم الأكثر تضرراً وهو قطاع حيوي في البلاد.

وشهدت محافظات في جنوب الأردن منذ مطلع الشهر الجاري إضرابات سلمية في الغالب بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم آخرون، وتطور الأمر إلى إغلاق الأسواق والمحلات التجارية في معان والكرك ومحافظة مادبا تضامناً مع هذه الحركة، إلى جانب احتجاجات أخرى في الزرقاء وإربد ثاني وثالث أكبر مدن المملكة .

لكن الأمور اتخذت منحى أسوأ حين أعلنت مديرية الأمن العام الجمعة الماضية (16/12/2022) مقتل مساعد مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح في جنوب الأردن بعيار ناري في الرأس أثناء تعامله مع ما وصفته المديرية بأنها "أعمال شغب" جرح خلالها ضابط وضابط صف بعيارات نارية. وأشارت مديرية الأمن العام في بيانها إلى أن أعمال الشغب تلك "كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

وأعلن الأمن العام إصابة 49 من عناصر الأمن خلال أعمال الشغب، وأنه تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 سيارة لمواطنين. وتعهد الأمن الأردني بالضرب "بيد من حديد" للحفاظ على الأمن. في وقت لاحق يوم الجمعة، قالت السلطات إنها علقت مؤقتاً عمل تطبيق تيك توك، مدعية إساءة استخدامه في تأجيج الاحتجاجات من قبل البعض.

أوقفت سلطات الأمن 44 شخصاً قالت إنهم شاركوا في أعمال الشغب التي اندلعت خلال الاحتجاجات، وأكدت أنها "كثفت انتشارها الأمني في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين".

وخلال الساعات الماضية أعلنت قوات الأمن الأردنية مقُتل ثلاثة من عناصر الأمن وجرح خمسة آخرون خلال مداهمة استهدفت "خلية إرهابية" تضم مشتبها به في مقتل العقيد الدلابيح أسفرت عن "مقتل المشتبه به، وهو من حملة الفكر التكفيري، وضبط تسعة أشخاص آخرين وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية" مشيرة إلى أن "التحقيقات لازالت جارية".

 ودان الملك عبد الله الثاني الجمعة مقتل العقيد فيما أصدر وجهاء وأبناء معان بياناً أكدوا فيه "رفضهم واستنكارهم أي فعل خارج عن القانون".

 

تطورات غير مسبوقة

شهدت الأردن سابقاً عدة احتجاجات ذات طابع سياسي أو اقتصادي لكنها كانت أقرب دائماً للسلمية. وهنا يبرز السؤال: لماذا أخذت الاحتجاجات هذه المرة طابعاً مختلفاً من عنف أو دعوات لعصيان مدني وإغلاق للمحال؟

يقول سامح المحاريق الكاتب والمحلل السياسي الأردني إن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الأردن أحداثاً كهذه، "فالأردن عايش ظروفاً مماثلة في انتفاضة نيسان/أبريل 1989 وانتفاضة الخبز 1996، إلى جانب أزمات أصغر شهدت أحداثاً اتسمت ببعض العنف خلال السنوات الأخيرة، وعادةً ما تتخذ الأحداث في جنوب المملكة جنوحاً نحو التصعيد بسبب إشكاليات تنموية عميقة مع وجود شعور بالمظلومية الاقتصادية لدى سكان هذه المحافظات".

لكنه أكد أن "المستجد الرئيسي الذي يجب رصده، خاصة بعد حادثة العقيد الدلابيح هو تواجد بؤر تكفيرية في هذه المناطق تستغل طبيعتها الجغرافية للحصول على ملاذات آمنة، وهو ما أظهرته تحريات الأجهزة الأمنية، ما يحتم على الدولة ومؤسساتها العمل على مواجهة حذرة لتجنب خلط الأوراق بين الاحتجاج السياسي والعوامل الأخرى مثل التيارات المتطرفة وتجار المخدرات الذين أصبحوا يمثلون تحدياً كبيراً أمام الأجهزة الأمنية في الأردن مع استمرار تواجد حالة عدم الاستقرار في الجنوب السوري".

احتقان شعبي وعزلة بين الحكومة والشعب

ويشير المحاريق إلى وجود احتقان شعبي على نطاق واسع نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة إلى معدلات مرتفعة في بلد يشكل الشباب معظم سكانه، "فالحكومة الحالية تتخذ أساليب محافظة في قراراتها المالية لتجنب تفاقم المديونية وارتفاع تكلفتها، وهو الأمر الذي لم يعتده الأردنيون".

وأضاف أن "الحكومة في خطابها بدت أنها لا ترغب في اتباع الاستراتيجية نفسها التي تسببت في تفاقم الأزمة في بعض الحكومات السابقة التي عمدت إلى تحسين شعبيتها من خلال الاقتراض وتقديم الدعم للاستهلاك من دون إجراء إصلاحات هيكلية على المستوى الاقتصادي، كما أن ما فاقم شعور الأردنيين بالمشكلة هو تراجع الدعم العربي الذي يعده البعض عاملاً ضاغطاً إضافياً".

وقال المحلل السياسي الأردني إن الخيارات الحكومية المحدودة أدت إلى خطاب كان مستفزاً وصادماً للأوساط الشعبية، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة في الأشهر الأخيرة، "وواقع الأمر، هو أن الاستياء تصاعد من الأداء الحكومي، وحدثت عزلة نفسية بين الحكومة والمواطنين بسبب تكرار الأزمات التي أظهرت وجود ضرورة لاتخاذ خطوات جدية من أجل استعادة المؤسسات لأدوارها المأمولة والاعتيادية لدى الأردنيين، يضاف إلى ذلك، وجود مشكلة لم تحسم على مستوى الحكومة في توظيف الإعلام بصورة إيجابية لإدماج الأردنيين في التحولات القائمة والقادمة على جميع المستويات، ويمكن توصيف هذه الحالة، بانتهاء الدولة الريعية وعدم الوصول إلى الدولة الإنتاجية".

يقول اندريه بانك المدير التنفيذي لمعهد غيغا الألماني لدراسات الشرق الأوسط، إن "الأزمة الاقتصادية تؤثر بشكل خاص على مناطق الجنوب، حيث تلعب صناعة النقل دورًا مهمًا في الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك ، كانت الشرطة شديدة العنف في تعاملها مع المتظاهرين."

ويشير بانك في حواره مع DW عربية إلى أنه "من وجهة نظر الحكومة، فإن هذه المنطقة حساسة بشكل ما، حيث شهدت احتجاجات حاشدة في عام 1989. وكان رد فعل الملك حسين آنذاك عليها القيام ببعض الإصلاحات السياسية لكنه في الوقت نفسه طوق تلك الاحتجاجات، كما وقعت انتفاضات أخرى متكررة بلغت ذروتها في عام 2002"، مشيراً إلى أن "سكان المنطقة لديهم انطباع بأن النظام قد تخلى عنهم وبالتالي تم استبعادهم من المشاركة الاقتصادية، ومن ثم فإن التكافل القبلي وثقافة حمل السلاح ساهما بشكل ما في تفاقم الاحتجاجات".

لاعبون خلف الستار؟

ويخشى محللون ومراقبون للوضع في الأردن من تورط قوى إقليمية ودولية في تأجيج الأوضاع، لكن سامح المحاريق الكاتب والمحلل السياسي الأردني، استبعد ذلك، وقال إن الاقتصاد هو الكلمة المفتاحية، لكنه لم يستبعد أن "يفتح ذلك الطريق للقوى الخارجية بشكل عام من أجل ممارسة الضغوطات على الأردن من بعض الدول التي تعتبر استمرار الضغوط الاقتصادية استراتيجية تدفع عمان لخيارات بعينها".

وقال المحاريق إن الأمور على المستوى العربي "ليست سيئة مع أي طرف، والأردن يقوم بدور عربي مهم، ومع ذلك، فالتوجهات العربية لتقديم الدعم الواسع للأردن تراجعت منذ سنوات، ولا يتوقع أن يحدث تغير كبير وجذري على هذا الصعيد".

 أما الدكتور فارس البريزات وزير الشباب والثقافة الأردني السابق ورئيس شركة نماء لحلول الاستخبارات الاستراتيجية، فقال لـ DW عربية إنه "وإن كان هناك سبب مشروع للناس للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود - وهو حق مكفول بموجب الدستور - إلا أن هناك جماعات أخرى استغلت الوضع، وهي جماعات قامت الشرطة بعمل مداهمات لها خلال السنوات القليلة الماضية"، مضيفاً أنه "لسنوات كان اهتمام (الأفراد المتطرفون) وخاصة في الأشهر القليلة الماضية (من تجار المخدرات) هو أن توجد فوضى حيث تزدهر أعمالهم عادة ".

من جانبه، قال الباحث الألماني اندريه بانك إن فكرة ضلوع عناصر متطرفة في عمليات الاحتجاج أو القتل هو أمر يصعب تأكيده في الوقت الحالي. وأضاف أنه "يجب أن نكون واضحين في أننا نتعامل مع سياق سلطوي هنا، حيث من المفترض أن تخرج رسائل محددة للغاية فيما لا يتم نشر رسائل أخرى.. هذا لا يعني أنه لا توجد جهات فاعلة إسلاموية متطرفة شاركت في الأحداث، لكن في الوقت نفسه، يجب أن تدرك أنه عندما يحدث شيء من هذا القبيل، فإن الحكومة الأردنية تلقي باللوم على الإسلاميين على الفور من أجل تشويه سمعة ما يمكن أن يكون احتجاجًا مشروعًا".

وأضاف بانك أن "هذه الاحتجاجات كانت احتجاجات كلاسيكية ضد ارتفاع الأسعار، خاصة وأن المناطق التي كانت ذات يوم العمود الفقري المركزي والأكثر أهمية للنظام أصبحت الآن تبتعد بشكل متزايد عن الملك عبد الله والعائلة الحاكمة".

أزمة اقتصادية خانقة.. وصندوق النقد يكبل الحكومة

والأردن حليف وثيق للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولطالما اعتُبر أحد أكثر البلدان استقراراً في منطقة مضطربة، لكن أزمته الاقتصادية تفاقمت بسبب ديون خارجية فاقت الخمسين مليار دولار إضافة لتأثيرات جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقارب أسعار المحروقات ضعف ما كانت عليه العام الماضي خصوصا السولار الذي يشكل الوقود الأساسي للشاحنات والحافلات، والكاز الذي يعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء. وقدمت الحكومة بعض الحلول بينها زيادة أجور الشحن، وتوزيع مبالغ مالية دعما للأسر الأكثر تضررا، لكن يبدو أنها لم تكن مرضية بشكل كاف للمحتجين.

وقالت السلطات الأردنية إنها مستعدة للنظر في مطالب سائقي الشاحنات بخفض أسعار الوقود، لكنها شددت على أن مجال المناورة لديها محدود إذا أرادت الالتزام بشروط برنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي.

وبموجب البرنامج، يتم تحديث أسعار الوقود الأردني كل شهر لمراعاة تحركات الأسعار العالمية. وقال مسؤولون إن البلاد أنفقت بالفعل 500 مليون دينار (705 مليون دولار) على تحديد سقف أسعار الوقود هذا العام.

ويعاني سكان الأردن بما فيهم اللاجئين السوريين والفلسطينيين من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة المتزايدة. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشدة في عام 2021 وتقترب البطالة من 20 في المائة، وفقًا للبنك الدولي.

ولطالما اعتمدت البلاد - التي لا تمتلك موارد طبيعية كبيرة - اقتصاديًا على المساعدات الدولية. في نهاية عام 2021، بلغ الدين العام 113 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للبنك الدولي. في سبتمبر / أيلول، وافقت الولايات المتحدة على تقديم 10 مليارات دولار للمملكة كمساعدة لست سنوات حتى عام 2029.

من جانبه، أكد الدكتور فارس البريزات أن "الأردن مر بأحداث كثيرة كهذه في الماضي لكنه استطاع أن يتخطاها وتمكن من المضي قدماً"، لكنه أشار أيضاً إلى "شعور الناس بالأعباء الاقتصادية من خلال أسعار المشتقات النفطية التي تخضع لضريبة ثابتة تعتمد عليها الحكومة لدفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين الذين يشعرون أيضاً أن قوتهم الشرائية في تراجع الأمر الذي يمثل مشكلة بالفعل".

وقال الدكتور البريزات في تصريحات لـ DW عربية إن "الأردن لم يعد بلداً ريعيًا، كما أنه لم يعد دولة شبه ريعية، حيث تشكل الإيرادات المحلية من مختلف أنواع الضرائب 90٪ من الإنفاق العام"، مضيفاً أنه "على الرغم من هذه التغييرات الهيكلية، تظل الثقافة السياسية إلى درجة معينة ثقافة يتوقع فيها من الحكومة أن توفر الخدمات كما لو كانت دولة ريعية".

أي أوراق في يد الملك؟

لكن ما هي أوراق اللعب التي يملكها الملك عبد الله اليوم؟ وما الذي يمكن أن يقدمه لتهدئة الشارع؟ وهل يمكن لتعديل حكومي أن يهدئ من الأوضاع؟ وما دور الدعم الخارجي اقتصادياً في هذا المجال؟

يقول سامح المحاريق إن الملك قام برعاية مبادرتين للإصلاح السياسي والاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن تفاعلات المشهد العام تدفع إلى توقعات العمل على تغيير سياسي لتكوين حكومة تستطيع احتواء التفاعلات القائمة حالياً، مع ضرورة وجود الدعم الخارجي، وخاصة الأوروبي، على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف أن التقدم في مبادرات الإصلاح يتطلب القدرة على الاستجابة لمتطلبات مرحلة انتقالية طويلة، كما أن دعم الأردن هو الذي يمكن أن يمهد للوصول إلى تسوية معقولة ومنطقية على مستوى "الصراع العربي –الإسرائيلي"، ويجنب المنطقة تسوية الأمر الواقع المتعجلة التي يمكن أن تفتتح فصلاً جديداً من الصراع بأدوات غير مسبوقة أو معروفة أو متوقعة.

أما أندريه بانك الباحث السياسي الألماني فقال إن حل الأزمة الاقتصادية أمر صعب للغاية بالنسبة للحكومة الأردنية، "فلدينا تغيير ديموغرافي في الأردن.. هناك نمو سكاني هائل. في الوقت نفسه، لدينا قطاع حكومي متضخم ولدينا مستوى عالٍ جدًا من الفساد مع وجود الكثير من الأموال التي تصل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى من دول الخليج. ومع ذلك، فإن الحكومة بالكاد تستطيع الحفاظ على استمرار الوظائف الحكومية".

وأضاف بانك أن "الحكومة الأردنية لجأت دائماً إلى إجراءات قصيرة الأجل، إذا جاز التعبير، دون وجود أي تخطيط لحلول متوسطة المدى"، وتوقع بانك أن تتم إعادة جزء صغير من الدعم الحكومي حتى تنخفض الأسعار مرة أخرى على المدى القصير وربما بشكل مؤقت. وربما يتم توفير مساعدات نقدية للأسر الفقيرة في هذه المنطقة، كنوع من الترضية على المدى القصير، "لكن ذلك لن يحل مشكلة الاقتصاد الهيكلية وخصوصاً في المناطق الريفية لذلك من الضروري أن تشهد البلاد عملية تحول جذري ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما أيضاً على المستوي السياسي".

وقال إنه "سيتعين على النخبة في الأردن أن تتخلى عن جزء كبير من قوتها. لكن من الواضح أنها غير مستعدة للقيام بذلك، لأن الأمر سيتطلب تغييرات لا تريدها الطبقة الحاكمة، ويفترض أيضاً أن العديد من الدول الأخرى لا تريد ذلك أيضًا. كما أن الأوروبيين لا يريدون ذلك أيضًا خوفاً من عدم الاستقرار على الأقل في مرحلة معينة، خاصة مع الأهمية الجيواستراتيجية للأردن.. هذه هي المعضلة".

عماد حسن/كرستن كنيب