اقتراح بمجلس الشيوخ الأمريكي لمنع السعودية من صنع سلاح نووي

بموجب مشروع قرار طرحه نواب جمهوريون وديموقراطيون، سيمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.

ولم يتضح ما إذا كان أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة سيدعمون القرار الذي أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول. والقرار غير ملزم أيضا للحكومة الأمريكية.

لكن إذا حصل على دعم قوي فسوف يبعث بإشارة على القلق في الكونغرس حيال حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن وكذلك بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويجري وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية.

وقال ميركلي في بيان "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي". وأضاف "ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيء على الساحة العالمية".

وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري. لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك.

ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق. وفي العام الماضي أهلت السعودية شركات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين وروسيا لتقديم عروض لمشروع للطاقة النووية. وسيتم على الأرجح اختيار العرض الفائز في 2019.

ومن المرجح أن تبيع شركة وستنجهاوس الأمريكية لبناء المفاعلات النووية، المملوكة لشركة بروكفيلد أسيت مانجمنت، تكنولوجيا نووية للسعودية في أي اتفاق.

وقال كريس كرين الرئيس ومدير التشغيل في إكسيلون كورب، أكبر شركة أمريكية لتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، للصحفيين إن ترامب عبّر عن دعمه خلال الاجتماع مع مسؤولي الشركات يوم الثلاثاء لكنه طالبهم بتوضيح توقعاتهم.

ح.ز/ و.ب (رويترز)