اعتداء هامبورغ يدفع بملف اللجوء إلى الصدارة من جديد
٣٠ يوليو ٢٠١٧فيما يواصل المحققون بحثهم عن الأسباب المحددة، التي تقف خلف ما وصفه رئيس بلدية هامبورغ "بالاعتداء المشين"، عاد الجدل حول استقبال اللاجئين في ألمانيا الى الواجهة لأن المشتبه بتنفيذه للهجوم طالب لجوء رُفض طلبه. وأعلن وزير داخلية هامبورغ، آندي غروته، أن منفذ الهجوم كان معروفاً لدى الأجهزة الأمنية بأنه إسلامي لكنه لم يكن معروفا كـ "جهادي".
وقالت السلطات الألمانية إن المهاجم البالغ 26 عاماً فلسطيني الأصل ولد في دولة الإمارات المتحدة وكانت تعتبره "مشتبهاً به" نتيجة "مؤشرات تدلّ على تطرف" ديني، خصوصاً في مركز اللجوء الذي كان يقطنه في شمال المدينة. وأفادت السلطات المحلية أنه كان يرتدي في الفترة الأخيرة زياً دينياً إسلامياً ويردّد آيات من القرآن في منزله وأبدى "تغيّراً" في تصرفاته.
بيد أن موفد دويتشه فيله إلى هامبورغ، جعفر عبد الكريم، نقل عن أحد جيرانه القول إنه ولد في السعودية وعاد وعمره تسع سنوات إلى قطاع غزة. وأضاف أن الشاب كان يتنقل منذ سبع سنوات في أوروبا وسبق له أن أقام في كل من الدنمارك وإسبانيا وهولندا والنرويج. وفي الفترة الأخيرة ازداد تدينه وكان يرتاد مسجد الصحابة في الحي الذي وقع فيه الاعتداء، والكلام دائماً لجاره.
مذكرة توقيف بحق المنفذ والدوافع غير واضحة
بيد أن وزير داخلية ولاية هامبورغ آندي غروته لفت في الوقت نفسه إلى أن منفذ الاعتداء يعاني من مشاكل "نفسية"، مشيراً إلى أن الصورة لا تزال "غير واضحة" ومن غير الممكن معرفة "أي عنصر هو الدافع الرئيسي". كما أعلنت المتحدثة باسم النيابة العامة في هامبورغ أن أحد القضاة أصدر مذكرة توقيف بحق الشاب ذي الـ 26 عاما للاشتباه بارتكابه "جريمة مكتملة الأركان" وخمس محاولات للقتل. وأضافت أنه لا تتوافر لدينا حاليا أدلة مؤكدة حول دوافع الجريمة.
وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية، توماس دي ميزيير، القريب من المستشارة أنغيلا ميركل الى عدم التسرع في الاستنتاجات. وقال "ينبغي توقع أن يستخدم الفكر الجهادي لتبرير أفعال لها دوافع أخرى". وثمة أمر يبدو شبه مؤكد للشرطة المحلية: المهاجم تصرف بمفرده و"ليس هناك مؤشرات على تواصله مع شبكة".
ملف اللجوء يطل برأسه مجدداً
على المستوى السياسي، عادت التساؤلات حول استقبال اللاجئين إلى الواجهة في البلاد التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015. وكشف رئيس بلدية هامبورغ الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، أن منفذ "الاعتداء المشين" طالب لجوء رفض طلبه، وتعذر ترحيله لعدم توافر وثائق قانونية لديه.
وطالب شولتس، الذي زار موقع الاعتداء بصحبة وزير داخليته، بمزيد من التشدد في التدابير وقال "إن هذا يثبت كم أن الحاجة ملحّة لإزالة هذا النوع من العوائق العملية والقضائية التي تعترض اجراءات الترحيل".
سياسياً، يعتبر هذا الأمر حساساً بالنسبة للسلطات الألمانية، في سياق سياسي مشحون إثر اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر، التي تتطلع المستشارة ميركل أن تتولى من خلالها ولاية رابعة في ظل استطلاعات رأي لا تزال تضعها في الصدارة.
خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)