اسبانيا الكاثوليكية تفاجيء العالم بسماح زواج المثليين جنسيا

بعد مرور أيام قليلة على انتخاب البابا الجديد بنيدكت السادس عشر وما رافق ذلك من صحوة دينية كاثوليكية في كل أنحاء العالم، عادت اسبانبا ذات الأغلبية الكاثوليكية الرومانية الى واجهة الاحداث من جديد. هذه المرة لا يتعلق الأمر بعمليات أرهابية كتلك التي حدثت في مدريد ولا بأحداث العراق، وانما بشيء مغاير تماما. ففي يوم الثلاثاء الماضي صادق البرلمان الاسباني بأغلبية صوتين لصالح قانون يسمح للمثليين بالزواج وتبني الأطفال أيضا. وقد صوت لصالح القرار 138 نائباً في البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الاشتراكي، فيما صوت 136 ضد المشروع وامتنع 6 عن التصويت. وقبل أن يدخل هذا القرار في الأشهر القليلة القادمة حيز التنفيذ، لا بد من تصديق مجلس الشيوخ عليه. هذا التشريع يمنح الأزواج والزوجات وبشكل قانوني نفس الحقوق والواجبات سواء كان الطرفان من نفس الجنس أو من جنس مختلف.وبهذا تصبح اسبانيا البلد الأوروبي الأول والوحيد الذي يسمح بزواج المثليين وتبنيهم للأطفال. ومن الجدير بالذكر أن بلجيكا وهولندا تسمحان بزواج المثليين فقط بدون السماح لهم بتبني الأطفال. وقد جاء هذا القرار مفاجئا للكثيرين، لا سيما وأن اسبانيا ما زالت تحتفظ بتقاليد اسرية محافظة ويلعب الدين فيها دورا مهما في الامور الحياتية اليومية.

"عالم آخر ممكن"

"اسبانيا تثبت للجميع إمكانية وجود عالم آخر لا حدود للتسامح ولا مكان للقيود فيه " هذا ما قاله بيدرو زيرولو النائب في الحزب الاشتراكي (PSOE) والذي طالما تمنى أن يكون هو نفسه المثلي الأول الذي يشرع حق زواج المثليين في أسبانيا. ويعدّل القرار الجديد القانون المدني الاسباني وذلك بإدخال الفقرة التالية "الزواج سيتطلب نفس الشروط وسيكون له نفس التأثيرات، سواء كان الطرفان من نفس الجنس أو من جنسيين مغايرين". وكان وزير العدل الأسباني من الحزب الاشتراكي الحاكم خوان فرناندو لوبيز أجويلا قد دافع عن مشروع القرار الجديد قائلاً أنه "يحطم حواجز التمييز التي تقيد الحقوق والحريات الشخصية، وخصوصاً حرية اختيار شريك الحياة، والذي هو حق أساسي".

وقد قوبل التصويت لصالح القرار داخل البرلمان بالتصفيق الحار من قبل نشطاء حركة الدفاع عن حقوق المثليين جنساً، حيث قام أثنان منهم كانا من بين الحضور بالتلويح بلافتة كتب عليها باللاتينية "لدينا زواج"، في إشارة إلى "لدينا بابا"، الجملة الشهيرة التي تطلق عادة عند انتخاب البابا الجديد. أما الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في اسبانيا والتي تتمتع بسلطة قوية فقد قامت على الفور بإدانة القرار ووصفته "بالجائر وغير العادل والضار بالأخلاق العامة". وأثار مشروع القرار غضب الكنيسة الى درجة أنها وصفت سلوك المثليين "بالمسيء"، مضيفة القول: "مصلحة الأطفال العليا تتطلب ألا يكونون من صنع المختبرات ولا أن يتم تبنيهم من قبل زوجين من نفس الجنس".

ادانة مشتركة من الطوائف الدينية

وكان ممثلون عن الطوائف الدينية الرئيسية المختلفة في أسبانيا، باستثناء المسلمين، قد قاموا عشية التصويت على القانون برفع بيان مشترك إلى البرلمان الاسباني يؤكدون فيه رفضهم ومعارضتهم الشديدة لزواج المثليينً. وقد وقع على البيان كل من المؤتمر الكنسي الكاثوليكي واتحاد الجاليات اليهودية واتحاد المجموعات الإنجيلية بالإضافة إلى ممثل عن الكنيسة الأرثوذوكسية. ومما ورد في البيان أن "زواج مختلفي الجناس هو جزء من المعتقدات اليهودية المسيحية ومعتقدات دينية أخرى وهو في تركيبته الأساسية كان وسيبقى القانون والعرف الرئيسي في تاريخ مجتمعاتنا الثقافية". وأضاف البيان "إن إجراء أي تغيير في قانون الزواج يتطلب تفكيراً عميقاً وحواراً موسعاً وإجماع المجتمع بأكمله"، كما طالب الموقعون على البيان بعدم إجراء أي تعديل على قانون الزواج الحالي.

"ليضاجع المرء من يشاء"

كان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني قد أدان في يناير / كانون الثاني المبادرات الأخيرة التي صدرت من قبل رئيس الوزراء الأسباني ساباتيرو والتي اتخذت عنوان "مبادئ أخلاقية متسامحة" وتدور حول زواج المثليين والطلاق وتقييد التعليم الديني في المدارس العامة. وزير الدفاع الاسباني الكاثوليكي المتدين خوسيه بونو قال أن" هناك أموراً يجدر بالكنيسة الاهتمام بها أكثر من موضوع زواج المثليين. وللمرء حرية مضاجعة من يشاء" واختتم كلامه قائلاً " السيد المسيح سيكون اليوم أكثر قلقاً بشأن الـ 25 ألف طفل الذين يموتون يوميا من الجوع في شتى أنحاء العالم وبشأن تلك الحروب القاتلة وخروقات القانون الدولي".

يشار الى أنه في الـ 17 من يوليو/تموز2002 قررت المحكمة الالمانية الدستورية العليا اعتبار زواج المثليين "غير مخالف للدستور الالماني ولا يشكل انتهاكا للعلاقات الاسرية". وبهذا القرار رفضت المحكمة آنذاك الدعوى المقدمة من بعض الولايات الالمانية التي تحكمها الاحزاب المحافظة والتي طالبت النظر في قانون الحكومة باعتبار زواج المثليين لا يخالف الدستور.