ازدراء الأديان ..هَوَس مصري جديد

أحيت مصر هذا الأسبوع الذكرى الأولى لمذبحة "ماسبيرو" حينما دهست "الشرطة العسكرية" المتظاهرين الأقباط السلميين بالمدرعات أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، والمتهم مسؤوليه "بتحريض الرأي الرأي العام على المتظاهرين عبر بث أخبار غير صحيحة وعدم نقل حقيقية الأحداث آنذاك". وجاءت ذكرى المذبحة التى وقعت فى 9 أكتوبر/ تشرين الأول2011 دون محاكمة الجناة الحقيقيين وكذلك بالتزامن مع حبس أقباط على خلفية تهمة "إزدراء الدين الإسلامى"، وإن كانت أغلب هذه القضايا تصنف على انها إنتهاك لحرية التعبير، فهي تحمل أيضا بعداً طائفياً بغيضاً، فبينما يحاكم ألبير صابر ويقضى المواطن القبطى بيشوى كميل أيامه الأولى فى السجن، نجد الشيخ والداعية أحمد عبد الله الشهير بأبى إسلام، صاحب قناة الأمة الفضائية الإسلامية، المتهم بحرق الإنجيل وتمزيقه حرا طليقاً، رغم أنه ارتكبهما على ناطق أوسع، مقارنة بمعدلات قراءة كتابات ألبير على الفيسبوك مثلا، حيث حرق الداعيةالإنجيل مرة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة، ومزقه مرة على الهواء مباشرة!

التناقض والتمييز الواضحان يفسرهما المحامى محمود فتح الباب، من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، على أنهما يرجعان لأسباب أمنية، بمعنى أن حبس المسلم سيُشعل الشارع، بينما حبس القبطى سيهدئه!

أحلام السادات بالسيطرة تنفذ الآن

حينما وضع الرئيس السابق محمد أنور السادات المادة (98/ و) من قانون العقوبات، وهى تعد مادة سلطوية مطاطة، ربما كان يفكر أنها الوسيلة القانوينة الوحيدة للقبض على الإسلاميين، والسيطرة عليهم باليد العليا للقانون، خاصة أنها وضعت عقب أحداث الزاوية الحمراء يونيو 1981، التى راح ضحيتها حوالى 81 قبطياً على يد مسلمين، وتم إحراق منازلهم وبعض المحال، بتعمد من النظام المصرى لتضخيم الحدث ليستغل لفرض قوانين استثنائية، ما فسر وقتها بـ"الحل السياسى" للأزمة، وبالفعل تم وضع مادة سلطوية عرفت بقانون إزدراء الأديان، والتى تنص بالحبس أو الغرامة لمن يرتكب فعلاً يسبب "إزدراءً" و"تحقيرا للأديان"، كما تحاكم من يروج لأفكار متطرفة"، وكذلك كل من يقدم على فعل فيه تدنيس لدور العبادة! المادة تعد المادة الأشهر فى قانون العقوبات، والأكثر سلطوية، فبسببها تتم محاكمة ألبير صابر الآن، وقد حكم على مدرس قبطى بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنوات، كما صدر حكماً على مدرس قبطى آخر من مركز طما سوهاج (صعيد مصر)، بالسجن لمدة ست سنوات، (ثلاثة منها بسبب هذه المادة)، وحسبما يرى المحامى محمود فتح الباب فإن المادة مقيدة لحرية التعبير وتصطدم بالإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، وهو الدستور المعمول به فى مصر الآن، حيث ينص الإعلان على أن حرية التعبير مكفولة، كما أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية يؤكد أن حرية التعبير لا مساس بها، بينما يرى الباحث ومسئول ملف الأديان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمدون المصرى عمرو عزت أن المادة لا تحمى المقدسات، لكن الناتج الحقيقى لها أنها تقيد التعبير الذى يهين السلطة والأغلبية، وتحمى مقدسات الأغلبية فقط، وهكذا يتم تطبيق القانون على الطرف الأضعف فقط.

كما أن هذه الممارسات القانونية تعطل وتمنع الحريات، فى حين أن الضرر الحقيقى الذى يحدث فى حالة إزدراء الأديان مثلا، هو إيذاء المشاعر..أيهما أهم حرية التعبير أم مراعاة المشاعر!؟

فتش عن الشيخ فى جلسات المقاهى

حينما نفكر فى القانون، بشكل عام، نجد أنه من المفترض أن ينظم العلاقة بين الأفراد، لكن ما يجرى حاليا يجعل الممارسات القانونية تنتهك الفكر وحرية الاعتقاد والتعبير كذلك، و"القانون لا ينظم الأفكار، وكيف يمكن تقدير الإهانة قانوناً، خاصة أن هذه الأمور ليست جرائم مادية وإنما معنوية، كذلك خطورة هذه الممارسات القانونية أنها تكرس لثقافة وأخلاق ومقدسات وتابوهات الأغلبية ولا تعطى الأقليات أى فرصة للتعبير عن نفسها، فما بالك بحماية المقدسات الخاصة بالأقليات مثلا"، هكذا يرى عمرو عزت المسألة، ولكننا إذا تأملنا نتائج هذه الممارسات القانونية سنجد أن أغلب الحوادث يحركها الشيوخ، وضحايها من الأقليات. حينما تم القبض على شيعى مصرى، كانت التهمة أن أفعاله سببت مشاجرة داخل المسجد مما أدى لتدنيس دور العبادة، هذه حالة المصرى محمد عصفور ( حبس لمدة عام أواخر يوليو/تموز الماضى)، وقد جرت الواقعة بأحد مساجد قرى محافظة كفر الزيات (ريف مصر).

وكان مقدم البلاغ فى قضية بيشوى كميل شيخاً سلفيا تلقى رسالة على حسابه على الفيسبوك من حساب منسوب لبيشوى المدرس بمركز طما، وبناءً على الرسالة تقدم الشيخ ببلاغ، وتمت محاكمته، رغم أن والد المتهم قدم للنيابة عدة أدلة تفيد ببراءة بيشوى، وقيام قبطى آخر بإنشاء حساب منسوب للمتهم على الفيسبوك، وتأكيد بيشوى نفسه أن الحساب المضبوط وموضوع القضية لا يخصه، إلا أن النيابة علقت، حسب رسالة كتبها والد المتهم بيشوى كميل، نشرتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير على موقعها الإليكترونى، أن دفوع البراءة لم تقدم جديداً، خاصة أن المتهم الذى قدمته "مسيحى"، حيث رأى وكيل النيابة " أن أى واحد من الاثنين يسد"، بمعنى أن النيابة تتخذ موقفاً تمييزاً فى حكمها، وأن العدالة لا تعمل القانون بل تحتكم لديانة المتهم لإثبات الجريمة!

شيخ آخر كان بطلا لحكاية مدرس جديد، الحكاية بدأت بجلسة على مقهى بمحافظة أسيوط، حيث حكى أحد الجالسين أن مدرساً كان يمزح مع بعض الزملاء فى جلسة دردشة، وهو قبطى، وقال كلاماً هازئاً من الإسلام، نص الكلام تنقل من جلسة المقهى ليصل لسمع الشيخ الذى حرك الدعوى ضد المدرس.. هكذا صدر حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب بعض النكات بين زملاء العمل. الأجواء الحميمة للمقهى كانت بداية قضية ألبير صابر كذلك، تنقل أهل منطقة المرج حكايات عن الولد القبطى الذى ينشر على الفيسبوك كلاماً يسيئ للإسلام، وأنه نشر "الفيلم المسىء" كذلك على حسابه، فجأة تمت محاصرة بيته والإحتكاك معه وتهديد حياته وحياة والدته، ويشير المحامى محمود فتح الباب أن التحقيقات مع ألبير لم تشر لحالة التجمهر حول بيته ومحاصرته وتهديد حياته، رغم أن خطورة فعل التجمهر والمطالبة بتهجير عائلة "صابر" وبث الهلع وتهديد حياته وحياة أسرته أخطر بكثير من نشره لشىء ما على الفيسبوك قد يراه البعض مسيئا، إذا كان قد فعل ذلك من الأصل. "ما فعله ألبير لم يؤذ أحداً، ولكن التحريض عليه هو الفعل الذى ينبغى أن يُجرم".

اقبضوا على الأقباط!

الجانب الخفى لإزدراء الأديان أن النيابة عادة ما تقبض على القبطى فى حالة النزاع، بحجة تهدئة الشارع، حتى فى حالة الطفالان القبطيان، تسع وعشرة سنوات، اتهما بإهانة القرآن الكريم حيث ضبط معهما صفحات ممزقة من القرآن، وحبسا فى دار رعاية أحداث لأيام وتم إخلاء سبيلهما الأربعاء الماضى.

وترى النيابة أن القبض أو حبس القبطى على ذمة التحقيقات هى الخطوة التى تهدأ الشارع الطائفى الغاضب، رغم أن التهم التى توجه عادة للمتهمين هى تهديد الوحدة الوطنية، وإحداث فتنة بين شرائح المجتمع، أى أن المتهم يحتجز حتى لا يحدث شيئاً ما بينما يعاقب على هذا الشىء الذى لم يحدث.. وهو ما يعتبر عقابا مضاعفا، حول هذه النقطة يعلق محمود فتح الباب "أن المشكلة أن التفكير لا يزال حسب العقلية الأمنية، والهدف من التحقيق يكون غالبا تهدئة الشارع، من المفترض أن يعاد النظر فى هذه المواد القانونية السالبة للحرية، لكن لا أعتقد أن أصحاب القرار فى مصر قد يقدموا على ذلك الآن"، فى الفترة الحالية تقدمت مؤسسات مجتمع مدنى التى تدافع عن المتهمين بعدة قضايا "إزدراء" بعدم دستورية المادة، وضرورة عرضها على المحكمة الدستورية العليا فى مصر، لكن هذه المذكرات الخاصة بالمادة لم يبت النظر فيها بعد.

أحمد وائل

أحمد وائل صحفي وكاتب مصري يشارك حاليا في برنامج معهد غوته لتدريب صحفيين عرب في الشؤون الثقافية. يبدأ التدريب بتأهيل نظري لمدة أربع أسابيع في برلين، يليها فترة تدريب عملي وتبادل للخبرات في مختلف المؤسسات الصحافية الألمانية. مزيد من المعلومات حول البرنامج على الرابط التالي: http://www.goethe.de/ges/prj/ken/qua/kum/nan/de9414838.htm