ارتفاع ثقة المستثمرين بألمانيا إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر

أظهر مؤشر معهد "إيفو" لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني اليوم الاثنين (22 حزيران/ يونيو 2009) ارتفاع الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا خلال الشهر الحالي. وأوضح المسح الرئيسي لآراء المديرين التنفيذيين في أكبر اقتصاديات أوروبا أن المؤشر قفز أكثر من المتوقع، وسط آمال في تراجع حدة تداعيات الركود الاقتصادي العالمي على الاقتصاد الألماني. وارتفع المؤشر الصادر عن معهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية ومقره ميونيخ إلى 85.9 نقطة في الشهر الجاري مقابل 84.3 نقطة في أيار/ مايو الماضي، مواصلاً ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي ومتفوقاً على توقعات الكثير من المحللين التي لم تتجاوز 85 نقطة.

أعلى مستوى خلال سبعة أشهر

وتعليقاً على هذه الطفرة قال رئيس المعهد هانز فيرنر سين "إن الاقتصاد الألماني بدأ يستقر تدريجياً بعد تلقيه ضربة من الركود الاقتصادي العالمي"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وبناء على مسح شمل سبعة ألاف من المديرين التنفيذيين في الشركات الألمانية قام به معهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية أرتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر، بعد الانخفاض إلى أدنى مستوى خلال 26 عاماً في آذار/ مارس الماضي وسط مخاوف من التبعات الباهظة للركود الاقتصادي العالمي.

دور حزم الإنعاش الحكومية

من جانبه قلل الخبير الاقتصادي كارستين بريزسكي من بنك " أي إن جيه" من الآمال التي يمكن أن تنطوي عليها هذه الزيادة بالقول: "الأسوأ انتهى ولكن التحسن الحالي من المرجح أن يكون ضعيفاً للغاية ولا يمكننا التحدث بشكل جدي عن حدوث انتعاش". وتماشياً مع المؤشرات المهمة الأخرى للتوجهات الاقتصادية الأوروبية، أرتفع مؤشر "إيفو" بناء على أمل أن تؤدي حزم التحفيز المالي الكبيرة التي أقرتها حكومات العالم والتخفيضات الحادة لأسعار الفائدة عالمياً إلى تمهيد الطريق لحدوث انتعاش اقتصادي في عام 2010. من جهة أخرى أعلن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية"زيو" ومقره في مانهايم أن مؤشره، الذي يقيس الحالة المزاجية بين المحللين ومؤسسات الاستثمار، أنه سجل ارتفاعاً للشهر الثامن على التوالي ليفوق التوقعات ويصل إلى 44.8 نقطة في الشهر الجاري.

ويأتي نشر استطلاعات الرأي التي تفيد بوجود تحسن في التوجهات الاقتصادية طويلة الأمد متزامناً مع نشر بيانات اقتصادية شديدة الكآبة عن الصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي وانخفاض طلبيات المصانع بشكل حاد نتيجة لأكبر انخفاض اقتصادي في أكثر من 60 عاما. وفي هذا الإطار قال جورج كرايمير المحلل الاقتصادي في مصرف "كوميرس بنك": "عندما ترتفع المؤشرات الاقتصادية القوية مثل الطلبيات على البضائع، فإن الانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد الألماني يمكن أن ينتهي في النصف الثاني من العام".

انخفاض حاد في الصادرات

وفي أحدث تقاريره الشهرية التي صدرت اليوم الاثنين حذر البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" من الإفراط في الأمل بحدوث زيادة في النمو الاقتصادي بشكل سريع. وقال إن العلامات بحدوث انتعاش في الطلب الأجنبي على البضائع ما زال ضعيفاً بينما لا يزال الطلب المحلي يعاني بسبب تراجع الاستثمار. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة ستة في المائة أو أكثر خلال العام الجاري وذلك بسبب تباطؤ الصادرات حيث أدى الانخفاض الحاد في حجم التجارة العالمية إلى تراجع الطلبيات الأجنبية على منتجات أكبر دولة مصدرة في العالم.

(ع.غ/ د ب أ/ آ رد)

تحرير: هيثم عبد العظيم