اختطاف مهندسين ألمانيين في العراق والخارجية تشكل فريق طوارئ

اختطف مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء مهندسين ألمانيين يعملان في شركة عربية للمنظفات في بيجي (200 كلم شمال بغداد) ، حسبما أفادت مصادر أمنية عراقية. وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية طلب عدم الكشف عن اسمه "قام مسلحون مجهولون يرتدون زي قوات الحرس الوطني العراقي باختطاف مهندسين ألمانيين يعملان في شركة للمنظفات في شمال بغداد". وأوضح أن "الحادث وقع عند نحو الساعة 08.00 صباحا بالتوقيت المحلي. من جانبه،أكد الرائد يوسف شهاب احمد من سكرتارية محافظة صلاح الدين حيث تقع مدينة بيجي عملية الاختطاف. وقال لفرانس برس "اخبرني الرائد مثنى إبراهيم نجرس من شرطة بيجي بقيام مسلحين مجهولين باختطاف مهندسين المانيين من داخل المجمع الذي كانوا يقيمون فيه تحت تهديد السلاح". واوضح ان "المسلحين حضروا إلى المجمع على متن سيارتين مدنيتين من طراز تويوتا يابانية الصنع". وقد وردت أنباء أخرى عن تمكن ألماني ثالث من الهرب ساعده في ذلك اعتقاد المختطفين بانه عربي، ولم تتأكد مثل هذه المعلومات بعد.

ومن الجدير بالذكر أن عملية اختطاف المهندسين الألمانيين تأتي بعد نحو شهر من اطلاق سراح عالمة الآثار الألمانية والناشطة في أعمال الإغاثة سوزان اوستوف (43 عاما). على صعيد آخر أكد نائب رئيس جهاز المخابرات الألمانية روديجر فون فريتش أن جهازه يقوم بالتحري عن الموضوع وأن محققين من جهاز المخابرات يشاركون مباشرة في عمليات التحري.

تأكيدات ألمانية وتشكيل فريق طوارئ

أكد الوزير الأول في مكتب المستشارية دي ميزير نبأ اختطاف المواطنين الألمانيين. وقال الوزير أن الأخبار التي أوردتها وكالات الأنباء صباح اليوم "صحيحة" وانه يشعر بالحزن وخصوصا أن المواطنين المختطفين هما من نفس مدينته لايبزغ الواقعة في المانيا الشرقية سابقا. من ناحيته قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن وزارته قامت بتشكيل فريق طوارئ مهمته متابعة عملية الاختطاف وتأمين الإفراج عن المهندسين في اسرع وقت ممكن. وأضاف الوزير أن وزارة الخارجية تحاول الاتصال ببعض الشركات لمعرفة الجهة التي كان المهندسان يعملان لها، مشيرا الى أن فريق الطوارئ سيعقد أول اجتماع له بعد ظهر اليوم في الوزارة. وقال شتاينماير للصحفيين في برلين اليوم: "بعدما تلقيت خبر اختطاف اثنين من رعايانا في العراق، طلبت تزويدي بالمعلومات تباعا. الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها ليس للحصول على المعلومات فحسب، وإنما من أجل تأمين اطلاق سراحهما بسلام." وحول سؤال يتعلق بتأثير دفع الحكومة لفدية من أجل إطلاق سراح الرهينة السابقة اوستهوف على عملية الاختطاف الحالية، قال الوزير "المشكلة لم تكن بالفدية، وإنما بالتقارير الصحفية المتعلقة بها"، في إشارة إلى انتقاد واضح لتعاطي وسائل الإعلام مع حادثة اختطاف اوستهوف.

تأجيل محاكمة صدام إلى الأحد القادم

وعلى صعيد محاكمة رموز النظام العرقي السابق، أعلن اليوم في بغداد عن تأجيل محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين التي كان من المقرر استئنافها اليوم حتى يوم الأحد القادم نظرا لعدم تمكن الشهود الذين يوجدون خارج البلاد من الحضور، حسب ما ذكر المتحدث باسم المحكمة رائد جوحي. هذا وكان قد تأخر بدء الجلسة عن الموعد المعتاد لها، وهو العاشرة والنصف صباحا، وذلك قبل الإعلان رسميا عن تأجيلها، غير أن المتحدث لم يوضح متى تم إبلاغ المحكمة بعدم قدرة الشهود على الحضور. الجدير بالذكر أن دبلوماسي غربي على صلة بالمحكمة كان قد ذكر في وقت سابق إن معاونين سابقين لصدام ربما يدلون بشهادتهم في جلسة اليوم، مشيرا إلى انه سيكون هناك أعضاء سابقين في النظام بين الشهود. الا أن بعض المراقبين يرى أن عملية التأجيل قد تكون مرتبطة باستقالة القاضي رزكار محمد امين من رئاسة المحكمة بسبب ضغوط تمارسها الحكومة العراقية على المحكمة، حسب قول امين.

شكوك حول عدالة المحكمة بعد استقالة رئيسها

كانت المحكمة التي تنظر في قضية صدام حسين قد عينت يوم أمس الاثنين القاضي عبد الرؤف عبد الرحمن رئيسا للجلسة وذلك بعد استقالة القاضي امين واتهام الهماشي بأنه من أنصار الرئيس العراقي السابق. تعيين عبد الرحمن، الكردي الأصل من قرية حلبجة، المنطقة التي تُتهم قوات صدام بقتل خمسة ألاف شخص من سكانها في هجوم بالغاز عليها عام 1982، قد يعزز من حجج الدفاع بانه لا يمكن توفير محاكمة عادلة لصدام أمام هذه المحكمة التي ترعاها الولايات المتحدة وتتعرض لضغوط الحكومة العراقية المستمرة من اجل التأثير على عملها، لاسيما بعد أن هزت مصداقيتها استقالة رئيسها السابق وسط شكاوى من تدخل الحكومة وممارستها ضغوطا للإسراع بالمحاكمة ووقف الخطب المسهبة اللاذعة لصدام حسين وبعض المتهمين معه وعددهم سبعة. وكان البعض قد اتهم امين بانه كان لينا أكثر مما ينبغي مع صدام. كما أن استقالة امين قد أثارت الشكوك حول استقلالية المحكمة التي كانت واشنطن تأمل أن تكون نموذجا للعدالة والديمقراطية بعد عقود من الدكتاتورية، مدافعة عن حق العراقيين في محاكمة صدام في مواجهة نداءات بالاحالة إلى محكمة دولية.

على ذلك أثار أعضاء فريق الدفاع عن صدام علامات استفهام حول كيفية مواصلة المحاكمة وسط اتهامات بتدخل الحكومة. واستغلت هيئة الدفاع عن صدام هذا التشوش للتشكيك في عدالة المحكمة. وقال رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق، واحد أعضاء فريق الدفاع عن صدام، قال في وقت سابق بان الهيئة تتوقع ترهيبا وضغوطا أكبر ، معتبرا ذلك "هو مضمون الرسالة" التي مفادها "سر على هذا الطريق (...) تحرك وادهس أي إنسان يعترض طريقك".