اجتماع جدة للطاقة يطالب بتحسين الشفافية في أسواق المال العالمية

دعت الدول المنتجة والمستهلكة للنفط المشاركة في اجتماع جدة للطاقة اليوم الأحد إلى زيادة الاستثمارات في كافة قطاعات الصناعة النفطية بهدف تامين إمدادات كافية للأسواق والمساهمة في استقرارها. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن البيان الختامي لـ"اجتماع جدة للطاقة" تأكيد هذه الدول على وجوب زيادة الاستثمارات في جميع القطاعات المتعلقة بصناعة النفط مثل التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق من اجل إمداد الأسواق العالمية بكميات كافية من البترول وفي الأوقات المطلوبة. واتفق المجتمعون على أن أسعار البترول الحالية وحالة عدم الاستقرار والتقلبات التي تشهدها السوق تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي وخصوصا بالدول الأقل نموا. كما دعا البيان إلى "تحسين الشفافية" في الأسواق المالية وفي التشريعات المتعلقة بها.

السعودية على استعداد لرفع سقف إنتاجها

وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قد صرح بأن لدى العالم ما يكفي من الموارد النفطية لعقود عديدة، مشيراً إلى أن قدرة بلاده الإنتاجية يمكن أن ترفع إلى 15 مليون برميل يوميا. وقال النعيمي أمام المشاركين في اجتماع جدة للطاقة بحضور ممثلي الدول المنتجة والمستهلكة أنه لا يوجد انسجام بين العرض والطلب على صعيد الأسعار التي تضاعفت خلال عام. وعليه فإن التركيز ـ في نظره ـ على زيادة العرض لن يكبح لوحده جماح الأسعار التي تتحكم فيها عوامل أخرى وفي مقدمتها المضاربات وضعف أسواق الأسهم وتوجه الاستثمارات إلى قطاع المنتجات النفطية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي نعيمي بعدما أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله في افتتاح الاجتماع إن إنتاج بلاده من النفط الخام سيصل إلى 9.7 مليون برلين يوميا اعتباراً من يوليو/ تموز القادم بزيادة نحو 300 ألف برميل عن مستوى يونيو حزيران. وعلى المدى الأطول يمكن لهذه الزيادة أن تصل إلى 2.5 مليون يومياً مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام المقبل.

المشكلة ليست مشكلة طلب فقط

من جهته شدد العاهل السعودي في كلمته الافتتاحية حرص بلاده سياسة نفطية تخدم استقرار الأسواق من خلال مساهمتها مع دول أوبك في تلبية الطلب المتزايد. وعزا الارتفاع السريع وغير المبرر لأسعار النفط إلى عدة عوامل منها عبث المضاربين بالسوق في سبيل مصالح أنانية. وأضاف: "إن من بين العوامل أيضاً زيادة الاستهلاك في عدد من الاقتصاديات الصاعدة و"الضرائب المتزايدة على البترول في عدد من الدول المستهلكة". ودعا المشاركين في الاجتماع إلى العمل من أجل "كشف اللثام عن وجه الحقيقة" في ما يتعلق بأسباب ارتفاع الأسعار، كما دعاهم إلى استبعاد "الأقاويل والإشاعات المغرضة". على صعيد آخر وأعلن العاهل السعودي عن تخصيص المملكة نصف مليار دولار كقروض ميسرة للدول الفقيرة بهدف مساعدتها على مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار. كما دعا المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية للاجتماع والنظر في إقرار برنامج مواز للبرنامج السابق له صفة الاستمرارية واقترح أن يخصص لهذا البرنامج مليار دولار أميركي.

دور المضاربات نقطة خلاف هامة

وقد دعت السعودية إلى هذا الاجتماع غير المسبوق بهدف وضع حد للارتفاع القياسي في أسعار النفط. وتركز أبرز نقاط الخلاف في محادثات اليوم على ما اعتبرته الدول المنتجة عزوفا من جانب الدول المستهلكة للاعتراف بدور المضاربة في ارتفاع الأسعار الحالي. لكن النعيمي رحب بخطوات اتخذتها السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة لمحاولة بهدف كبح المضاربة في أسواق التعاملات النفطية الآجلة. وقال بأن على الدول المستهلكة أيضا أن تتحمل مسؤولية معالجة كل القضايا التي تؤثر على أسعار النفط إلى جانب عوامل العرض والطلب بما في ذلك التوترات السياسية والرسوم على الوقود والدعم. من جهتها تطالب الدول الصناعية المستهلكة الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة المصدرين برفع الإنتاج لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن الدول المصدرة وعلى رأسها السعودية تؤكد أن الأزمة الحالية لا علاقة لها بأساسيات السوق وإنما بالمضاربات والنقص في قدرات التكرير لدى الدول المستهلكة.