اتهامات لنائب رئيس حكومة ولاية بافاريا بمعاداة السامية

طالب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، نائبه هوبرت آيفانغر بالرد على اتهامات موجهة له بتوزيع منشور معاد للسامية إبان فترة دراسته في المدرسة. وعلى هامش زيارة في مدينة اوغسبورغ، قال زودر الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن "هذه الاتهامات يجب إجلاؤها الآن وبشكل تام".

وتعليقاً على ما أوردته الصحيفة حول هذا المنشور، قال زودر: "هناك اتهامات خطيرة مطروحة. هذا المنشور محقر للبشر ومثير للاشمئزاز".

آيفانغر ينفي: شخص آخر ألف المنشور

في غضون ذلك نفى نائب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية هوبرت آيفانغر الاتهامات الموجهة إليه بتأليف المنشور. ونقل متحدث باسم حزبه (الناخبون الأحرار) عن آيفانغر قوله في بيان مكتوب صدر اليوم السبت (26 آب/أغسطس 2023): "لم أؤلف الورقة المذكورة وأعتبر محتواها مثيراً للاشمئزاز ومحقراً للبشر".

وأضاف آيفاغنر أن "مؤلف الورقة معروف بالنسبة لي وسيعلن عن نفسه بنفسه".

شقيق آيفانغر: أنا من ألف المنشور المعادي للسامية

وبالفعل اعترف شقيق آيفانغر رئيس حزب "الناخبون الأحرار"، الشريك في الائتلاف الحاكم في الولاية بأنه هو من ألف المنشور المعادي للسامية قبل أكثر من 30 عاما خلال فترة دراسته في المدرسة والذي يواجه شقيقه اتهامات بكتابته.

ونقل متحدث باسم الحزب مساء اليوم السبت بيانا شخصيا لشقيق آيفانغر قال فيه: "أنا مؤلف المنشور الذي أُعْيْد نشره في الصحافة".

وقال شقيق آيفانغر الذي يكبر نائب رئيس حكومة بافاريا بعام: "أنأى بنفسي عن هذا المحتوى الذي لا يوصف من أي ناحية وأشعر بالندم بشدة حيال تداعيات هذا الفعل. كنت غاضبا تماما آنذاك لأنني رسبت في المدرسة. كنت لا أزال قاصرا آنذاك".

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أوردت تقريراً عن المنشور. وقال متحدث باسم حزب "الناخبون الأحرار" الذي يتزعمه آيفانغر للصحيفة إنه "لم يقم بعمل شيء كهذا" وإنه سيتصدى لهذه "الحملة القذرة" بالطرق القانونية إذا تم نشرها.

ومن جانبه طالب مفوض الحكومة الاتحادية لمعاداة السامية، فيلكس كلاين، بضرورة ترك آيفانغر منصبه في حال ثبوت تلك الاتهامات. وقال كلاين لصحيفة "بيلد أم زونتاغ": "إذا كانت هذه المزاعم صحيحة، فإن السيد آيفاغنر غير مقبول من وجهة نظري كنائب لرئيس وزراء بافاريا أو في أي منصب آخر".

وأضاف كلاين: "مثل هذه التصريحات اللاإنسانية حول ضحايا المحرقة لا يجوز لأي شخص الإدلاء بها، ولا حتى الشباب"، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا "موضع إجماع جميع الأحزاب الديمقراطية".
خ.س/أ.ح (د ب أ)