اتفاق أوروبي لاستخدام أموال روسيا المجمدة لتسليح أوكرانيا

أعلنت الحكومة البلجيكية اليوم الأربعاء (الثامن من مايو/ أيار 2024) أن سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق يهدف إلى استخدام عائدات الأرصدة الروسية المجمدة لدى التكتل في شراء مساعدات عسكرية لأوكرانيا. 

وعبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قالت الحكومة البلجيكية، التي تترأس المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي إن "هذه الأموال ستستخدم في دعم تعافي أوكرانيا ودفاعها العسكري في سياق العدوان الروسي".

وينص الاقتراح على توجيه 90% من دخل الفوائد القابلة للاستخدام إلى صندوق الاتحاد الأوروبي لتمويل المعدات العسكرية والتدريب. وينبغي استخدام نسبة الـ 10 في المائة المتبقية لتقديم مساعدات مالية مباشرة لأوكرانيا.

وكانت المفاوضات صعبة، من بين أمور أخرى، لأن دولا مثل النمسا لم ترغب في المشاركة بشكل مباشر في توريد الأسلحة والذخيرة.

ويرتبط الاتفاق الذي تم التوصل إليه باستخدام الفوائد وغيرها من الأرباح من الأصول، ولكن ليس الأصول نفسها، التي ستظل مجمدة.

ويمكن أن تنتج هذه الخطوة ما يصل إلى 3 مليارات يورو (23ر3 مليار دولار) للمساعدات في العام الجاري فقط. ووفقا للمفوضية الأوروبية، هناك أصول مجمدة تابعة للبنك المركزي الروسي تقدر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي. وقد أعلنت مؤسسة "يوروكلير" المالية ومقرها بروكسل أن الأصول حققت فوائد بلغت نحو 4,4 مليار يورو في عام 2023.

وعلى موقع إكس، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه اليوم وقالت: "لن يكون هناك رمز أقوى ولا فائدة أعظم لهذه الأموال من جعل أوكرانيا وأوروبا بالكامل مكاناً أكثر أماناً للعيش فيه".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أشار الاثنين الماضي إلى إمكانية الاستفادة من عائدات الأموال الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي في مشتريات أسلحة من أماكن متفرقة من العالم لصالح أوكرانيا.

وفي أعقاب لقاء مع رؤساء حكومات دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا)، قال شولتس في العاصمة اللاتفية ريغا إن هناك اتفاقا لاستخدام حوالي 90% من هذه الموارد لأغراض الدفاع الأوكرانية " مع عدم وجود إلزام بأن تكون عمليات الشراء في أوروبا".

يذكر أن الكرملين قد حذر الاتحاد الأوروبي من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، مؤكداً أن "هذه القرارات (المتعلقة بالأصول)، ستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الشهر الماضي إن موسكو سترد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة الأصول الروسية واستخدام الأموال لتمويل نظام كييف.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)