إيران تصف قرار وكالة الطاقة الذرية بـ"المتسرع"

 

أعلنت إيران تشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار ضد البلاد. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية القرار، اليوم الخميس (9 حزيران/يونيو 2022)، بأنه "متسرع" و "غير متوازن".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "ايران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع (...) لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتعتبر ذلك "إجراء سياسيا خاطئا وغير بناء وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عن قلقها  بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقا في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران عن وجود أنشطة نووية فيها

وصوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على قرار يحث إيران على التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة. ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن الصين وروسيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان صوتتا ضد القرار من بين الدول الأعضاء البالغ عددها 35 دولة. وكانت الوكالة الدولية حذرت مؤخرا من أن إيران قد يكون لديها ما يكفي من المواد الخام لتصنيع سلاح نووي في غضون أسابيع قليلة.

في الوقت نفسه قالت إيران إنها ستغلق كاميرتين كانتا موضوعتين لمراقبة أنشطتها النووية. وكانت الكاميرتان تركزان على عملية التخصيب ولكن البيانات لا تنقل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفاد تقرير صادر عن المنظمة بأن إيران قامت بالفعل بتخصيب 43,1 كيلوغرام من اليورانيوم لمستوى نقاء 60%. ويقول محللون إن نحو 50 كيلوغراما تكون كافية لتصنيع سلاح نووي، إذا ما ارتفع معدل التخصيب قليلا إلى 90%. وتؤكد طهران مرارا أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية فقط. وهدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم بأن رد إيران على قرار الوكالة الدولية "سيكون حازما ومناسبا".

وأبرمت طهران مع القوى الكبرى اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل فرض قيود على أنشطتها وضمان سلمية البرنامج. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة "ضغوط قصوى". وردت إيران بعد عام بالتراجع تدريجيا عن عدد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم. ومنذ مطلع 2021، فرضت إيران قيودا على عمل مفتشي الوكالة، واتخذت اجراءات شملت خصوصا عدم تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة.

ا.ف/ ع.ج.م  (أ.ف.ب، د.ب.أ)